نمو حجم تمويلات "التمويل المصري السعودي"

أعلن أمس بنك التمويل المصري السعودي ومقره مصر، أنه نجح في تحقيق طفرة كبيرة في موجوداته التشغيلية، حيث نما حجم التمويلات والاستثمارات بنسبة 103 في المائة ما أسهم في تحقيق زيادة في صافي الدخل التشغيلي بنسبة 58 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت النتائج المالية للبنك وهو إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية التي تتخذ من البحرين مقرا لها، ارتفاع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 50 في المائة ليبلغ 23.64 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2008، وبعد خصم المصاريف التشغيلية، حقق صافي الدخل التشغيلي تحسن كبير وبنسبة 58 في المائة من 9.24 إلى 14.58مليون دولار.
ونمت موجودات البنك بنسبة 36 في المائة لتصل إلى 1.87 مليار دولار مقارنة مع 1.38 مليار دولار، وذهبت هذه الزيادة لتمويل النمو في عمليات تمويل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والاستثمارات التي حققت طفرة كبيرة بلغت نسبتها 103 في المائة ليبلغ مجموعها 1.64 مليار دولار في نهاية يونيو 2008.
وتم تمويل هذه الزيادات جزئيا عن طريق زيادة حسابات ودائع العملاء وحسابات الاستثمار المطلقة بنسبة 35 في المائة لتصل قيمتها إلى 1.63 مليار دولار، وهي تمول ما مجموعه87.1 في المائة من إجمالي موجودات البنك، بينما تعززت حقوق المساهمين بنسبة 31 في المائة ليبلغ مجموعها 129.54 مليون دولار.
وقال عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة بنك التمويل المصري السعودي والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية إن البنك يتمتع بمكانة حيوية في الإستراتيجية الإقليمية والعالمية للمجموعة لما تمثله السوق المصرية من إمكانات وفرص هائلة متاحة للاستثمار والتمويل، معلنا عن خطة طموحة لمضاعفة عدد فروع البنك خلال السنوات الخمس المقلبة حيث سيفتتح خلال العام المقبل أربعة فروع جديدة وسيبدأ في إنشاء مقر رئيسي جديد له في مدينة السادس من أكتوبر.