تأمين مسؤولية المنتجات
يقاس تقدم الدول في العصر الحديث بمدى إقبال أفرادها على حماية أنفسهم وممتلكاتهم من المخاطر التي يتعرضون لها ومدى انتشار تأمين المسؤولية على الأضرار التي تلحق بالغير، الذي أخذ أشكالاً وأنواعاً عديدة دعت إليها الحياة المعاصرة، ومن أبرز مظاهر التطور الصناعي الكم الهائل من إنتاج السلع المختلفة الأنواع، واكبها تطور في أساليب الدعاية والإعلان لجذب المستهلكين ونتيجة لشعور المنتجين بالأخطار المحدقة بهم نتيجة لتعاملهم في إنتاج سلع قد تكون سبباً في مسؤولياتهم عن تعويض الغير من المستهلكين مما يصيبهم من أضرار برزت الحاجة إلى توفير ضمانات تأمينية تغطي المسؤولية والتي تعرف بتأمين مسؤولية المنتجات.
مسؤولية المنتجات: وهي تغطي مسؤولية المنتج (الصانع) عن المنتجات التي ينتجها وتتسبب في إحداث إصابات بدنية أو مادية لمستعملها، ويرى البعض أن المنتج بلقي بعبء مسؤولياته على حساب المستهلك حيث يضيف أقساط التأمين إلى ثمن المنتجات ولهذا السبب تستخدم معظم شركات التأمين العالمية نظام التحمل الإجباري عن الخسارة أي يتحمل المنتج جزءاً من كل تعويض وتدفع هي ما يزيد على ذلك الحد.
ضمان المنتج: وهي تغطية مسؤولية المنتج عن إعداد السلعة المنتجة للغرض الأصلي الذي صنعت من أجله وبالكفاءة الواجبة ولهذا يسميها البعض بالكفاءة والتي تعرف بأنها قدرة المنتج على تحقيق الهدف من هذه التغطية وهو تعويض المؤمن له عن بعض الأخطاء غير المغطاة في وثيقة مسؤولية المنتجات، خاصة تلك الأخطار التي تنشأ عن فشل المنتج في أداء ما يتوقع منه من نتائج.
استعادة المنتجات: تتلخص هذه التغطية في أن المنتج قد يضطر بعد بيع السلعة في السوق واكتشاف عيب محدد في صناعتها إلى إعادتها إلى المصنع لإصلاح هذا العيب أو استبدال الجزء المعيب فيها وهنا تقوم شركة التأمين بتعويض تكاليف هذه الاستعادة.
وفيما يتعلق بالفوائد المتحققة عن تطبيق هذا النوع من التأمين: قد لا تتردد المشروعات الصناعية والنشاطات التسويقية أحياناً في اللجوء إلى الدعاية التي تنطوي على مغالطات، لا يهمها في هذا الشأن إلا تحقيق أقصى ربح ممكن ونتيجة لإحساس المنتجين والموزعين بالأخطار المحدقة بهم نتيجة لتعاملهم في سلع قد تكون سبباً في مسؤوليتهم عن المنتجات ولا شك أن توفير هذه الحماية والأمان للأفراد هو أسمى الأهداف التي تقوم بها الحكومات في تنظيم حياة الأفراد ومن هنا نجد أن الدول المتحضرة تحرص دائماً على أن تلبي تشريعاتها متطلبات الأفراد ولا يخفى أن صدور تشريعات خاصة بحماية المستهلك من الأضرار التي تلحق نتيجة استعماله لمنتج ما هو مطلب جماهيري، ولطالما أن تكاليف الحماية التأمينية تضاف إلى تكاليف الإنتاج ومن ثم فإن المستهلك هو الذي يتحمل في النهاية، وإن توافر هذه الحماية يعتبر من حقوق المستهلك.
ولا شك أن تعرض الفرد لإصابة بدنه أو ممتلكاته إلى أضرار دون توافر تشريعات لحمايته سيؤدي إلى تعرض هذا الفرد ومن يعولهم للخطر ولا شك في أن توافر هذا الحق وتمكن الفرد من الحصول على التعويض سوف يمكن من استمرار حياته الإنتاجية ولا يتحول إلى عنصر عاطل عن العمل في المجتمع، كما أن أهمية هذا النوع من التأمين تتعاظم إذا كانت المنتجات محل التأمين يتم تصديرها للخارج لأن قوانين بعض الدول المتقدمة والمتعلقة بالاستيراد أصبحت تعطي الأمر قدراً كبيراً من الاهتمام في المفاضلة بين المنتجات، كما أن شعور المنتج أو الموزع بعنصر الأمان نتيجة لوجود حماية تأمينية له سوف يدفعه إلى التركيز على النشاط الذي يمارسه وبالتالي تحقيق عناصر السلامة والإبداع.