البحرين: قواعد جديدة للقروض الاستهلاكية تلزم البنوك بتحديد رسوم السداد المبكر

أعلن مصرف البحرين المركزي أمس أنه ألزم المصارف التجارية بتطبيق قواعد جديدة في مجال القروض الاستهلاكية، في مقدمها تحديد رسوم السداد المبكر واسترجاع الأقساط التأمينية.
وقال البنك في مؤتمر صحافي أمس، إنه ألزم المصارف العاملة بضرورة تطبيق "ميثاق الممارسات في مجال القروض الاستهلاكية ورسوم الخدمات المصرفية"، الذي يضع حدا أدنى من القواعد التي يجب اتباعها في عملية تقديم الائتمان والخدمات المصرفية، داعيا البنوك لتوفير نسخة من الميثاق لزبائنهم ليتسنى لهم الاطلاع عليها واستيعاب الممارسات التي وردت في الميثاق.
وتقضي مجموعة القواعد الجديدة بتحديد رسوم التسديد المبكر واسترجاع الأقساط التأمينية للقروض الاستهلاكية عند سدادها المبكر أو الإضافة إلى القرض.
وحددت القواعد رسوم 1 في المائة من قيمة القرض المتبقي أو 100 دينار ـ أيهما أقل - في حال السداد المبكر للقروض الاستهلاكية، و75 في المائة من قيمة القرض المتبقي أو 200 دينار ـ أيهما أقل - عند السداد المبكر للقروض العقارية.
وألزمت التعليمات الجديدة مصارف التجزئة بإعادة جزء من رسوم التأمين التي قدمها العميل في حال السداد المبكر أو الحصول على تسهيلات إضافية.
وقال البنك المركزي البحريني إن المصارف دأبت في السابق على فرض رسوم مرتفعة جدا على العملاء الراغبين بسداد قروضهم قبل تاريخ الاستحقاق، ولم تكن تعيد أي جزء من الرسوم التأمينية المدفوعة عن تلك القروض لكامل المدة في حال السداد المبكر، فيما كانت تفرض بالمقابل رسوما تأمينية جديدة لقاء التسهيلات التي يطلب العميل إضافتها إلى جانب القروض الحالية.
وبناء على القواعد الجديدة، فقد طُلب من جميع مصارف التجزئة نشر الرسوم المصرفية التي تتقاضاها نظير خدماتها المصرفية في جداول مبوبة يتسنى للعملاء من خلالها مقارنة مستوى أسعار الخدمات المختلفة بين المصارف، بالشكل الذي يسهل عليهم اختيار البنك الذي يرغبون في التعامل معه بموجب معلومات دقيقة وصحيحة.
وقال خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي في المؤتمر الصحافي إن هذه الخدمة نابعة من الحاجة إلى تعميق عنصر الشفافية فيما يخص رسوم الخدمات المصرفية الاستهلاكية، سعيا لخدمة مصالح المستهلك، متوقعا أن ترفع من القدرة التنافسية بين المصارف.
ولفت إلى أن نشر مثل تلك المعلومات بشكل منتظم سيجعل المستهلك مدركا الخدمات التي تقدمها المصارف، ما يجعله في النهاية متمكنا من اتخاذ قرارات واعية وصحيحة تصب في الأخير لمصلحته.
من جانبه، أكد يوسف حسن مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة في المصرف المركزي البحريني، أن تصميم الجداول يتيح للمستهلك وبسهولة مقارنة الرسوم المفروضة أو سعر الفائدة المحتسبة من قبل مختلف المصارف للخدمة أو المنتج نفسه.
وتشمل الجداول كافة القروض المقدمة من كل بنك وسعر الفائدة أو نسبة الربح السنوية المحتسبة على القروض الاستهلاكية، ورسوم الخدمات الإدارية لقروض الرهن العقاري، والتسوية، وإعادة هيكلة القروض، وتأجيل القسط.