وزراء مالية الخليج يحددّون اليوم مقر البنك المركزي

يضع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي لدى اجتماعهم اليوم، في جدة، التصور النهائي للوحدة النقدية لاعتمادها في قمة مسقط. واتفق أمس ممثلو البنوك المركزية في دول المجلس على الصيغة النهائية للاتحاد النقدي ومجلس النقد لمشروع العملة الخليجية الموحدة، وتم الاتفاق على عرض التوصيات وموقع البنك المركزي أمام اجتماع وزراء المالية لدول المجلس اليوم في جدة. وتشير معلومات إلى أن هناك ثلاث دول خليجية ترغب في استضافة مقر البنك المركزي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اتفق ممثلو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي على الصيغة النهائية للاتحاد النقدي ومجلس النقد لمشروع العملة الخليجية الموحدة، وتم الاتفاق على عرض التوصيات وموقع البنك المركزي أمام اجتماع وزراء المالية لدول المجلس اليوم في جدة.
وقال عبد الله بن سعود آل ثاني الذي ترأس اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في جدة أمس إنه لا يوجد أي عقبات أمام تحقيق الهدف الأساسي للعملة الموحدة والأساس أن دول الخليج تسعى إلى تحقيق قاعدة اقتصادية قوية مبنية على تشريعات ذات أساس تخدم العملة الموحدة وهي تتويج لعمليات وسياسات مالية واقتصادية ونقدية.
وأضاف آل ثاني أن الاتفاقية التي تحققت في الاجتماع تعد إنجازا كبيرا حيث تم الموافقة على الصيغة النهائية للاتحاد النقدي ومجلس النقد وتم الانتهاء من الأمور الفنية والتشريعات ونقاط البيع وعمليات الصراف الآلي ومسودة مشروع توحيد التشريعات الإشرافية والرقابية اللازمة على البنوك المركزية وتم الرفع بموقع البنك المركزي إلى اللجنة المالية والاقتصادية لاتخاذ الإجراءات وتم تدعيم ذلك بتوصيتنا بالموافقة والتي بدورها سترفعه إلى مجلس القمة.
وأوضح أن مشروع العملة الخليجية الموحدة تتويج لمجريات التكامل الاقتصادي وتوحيد السياسات وضبط البنية التشريعية حتى تخرج العملة بقوة ودون أي معوقات.
وتطرق آل ثاني إلى أن جميع دول الخليج تبذل جهودا للتقليل من أثار التضخم وتعمل البنوك المركزية على إجراءات لحماية دول المجلس من الآثار السلبية، مشيرا إلى أن دول المجلس تدرك أن التضخم سيضر اقتصادياتها لو أخذ إطارا آخر، مشيرا إلى أن دول المجلس ما زالت تكافح للحد من تصاعد معدلات التضخم الذي ارتفع بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الجاري ورغم أن ذلك يحدث بشكل استثنائي بسبب معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والنمو السريع لعرض النقد وحجم السيولة للوفاء بالتزاماتنا واحتياجاتنا التنموية إلا أن هذا التصاعد في معدلات التضخم يستدعي بذلك جهودا إضافية من اجل ضمان استقرار اقتصادياتنا وتوفير مناخ مناسب لتدشين الاتحاد النقدي.
وأضاف أن اجتماع اليوم يمر بظروف أفضل من تلك التي مرت من قبل في اجتماع الدوحة حيث نجحنا في مواجهة الضغوط الداعية للتخلي عن ربط أسعار صرف عملاتنا بالدولار أو تغيير أسعار الصرف عن مستوياتها المستقرة منذ زمن بعيد كما أننا بما أنجزنا في الاجتماع الاستثنائي في الدوحة توصلنا إلى صياغة موقف موحد بشأن اتفاقية الاتحاد النقدي ومن ذلك تهيئة البنى المتعلقة بنظام المدفوعات وإقرار المواصفات والمعايير التشغيلية.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون أن مواقف عمان تجاه العملة الخليجية لم يطرأ عليها أي تغيير برغم المناقشات التي تمت، مشيرا إلى أن اجتماع وزراء المالية سيكشف النقاب عن قضايا تمس التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. ومن بينها مقر البنك المركزي.
وتوقعت دراسة خليجية إعلان تأسيس المصرف المركزي الخليجي العام المقبل برأسمال مليار دولار وباحتياطيات من النقد الأجنبي تعادل قيمة واردات دول مجلس التعاون الخليجي لمدة ثلاثة أشهر.
وشددت الدراسة التي أعدها مركز دبي المالي العالمي على أهمية عدم ترك المرحلة الانتقالية في يد مؤسسة مؤقتة لا تمتلك سلطات قوية، على غرار مؤسسة نقدية. بل يجب تأسيس المصرف المركزي الخليجي بأسرع وقت ممكن، بحيث يمتلك سلطة قوية تسمح له بتمهيد الطريق وإزالة العقبات أثناء اختبار وتعديل آليات صنع القرار في جميع المجالات.
ووفقا للدراسة التي كشف عنها الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي فإن التقلبات المالية الأخيرة وحالة عدم اليقين المالية العالمية أشاعت إحساساً بأهمية الإسراع بالمشروع: فالانفتاح المالي والاقتصادي العالمي المتزايد لدول الخليج العربية يتطلب تنسيق السياسات، ووضع خطة عمل مركزة ضمن إطار سياسة اقتصادية واضحة المعالم، وذلك تفادياً لخطر الانجراف في سيل التطورات التي لا تمتلك الدول منفردة القوة الكافية لمقاومتها أو السيطرة عليها.
وقال السعيدي إن قيام المصرف المركزي الخليجي خلال العام المقبل وقبل إعلان العملة الخليجية الموحدة والمحدد لها عام 2010 من شأنه أن يؤكد رغبة دول المنطقة في تسريع وتيرة الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة على الرغم من استبعاد الأسواق المالية تحقيق ذلك في الموعد المحدد.
وأكد أن دول الخليج ستتحول إلى ثاني أهم تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كما سيصبح المصرف المركزي الخليجي "صوت اتحاد دول مجلس التعاون" أمام المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن يقلل من مخاطر تعرض بلدان المنطقة لتقلبات الاقتصاد العالمي.