دراسة خليجية تتوقع تأسيس المصرف المركزي الخليجي العام المقبل برأسمال مليار دولار

توقعت دراسة خليجية كشفت نتائجها أمس عن إعلان تأسيس المصرف المركزي الخليجي العام المقبل برأسمال مليار دولار وباحتياطيات من النقد الأجنبي تعادل قيمة واردات دول مجلس التعاون الخليجي لمدة ثلاثة أشهر.
وشددت الدارسة التي أعدها مركز دبي المالي العالمي وكشفت نتائجها أمس أهمية عدم ترك المرحلة الانتقالية في يد مؤسسة مؤقتة لا تمتلك سلطات قوية، على غرار مؤسسة نقدية. بل يجب تأسيس المصرف المركزي الخليجي بأسرع وقت ممكن، بحيث يمتلك سلطة قوية تسمح له بتمهيد الطريق وإزالة العقبات أثناء اختبار وتعديل آليات صنع القرار في جميع المجالات.
ووفقا للدراسة التي كشف عنها الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي فإن التقلبات المالية الأخيرة وحالة عدم اليقين المالية العالمية أشاعت إحساساً بأهمية الإسراع بالمشروع: فالانفتاح المالي والاقتصادي العالمي المتزايد لدول الخليج العربية يتطلب تنسيق السياسات، ووضع خطة عمل مركزة ضمن إطار سياسة اقتصادية واضحة المعالم، وذلك تفادياً لخطر الانجراف في سيل التطورات التي لا تمتلك الدول منفردة القوة الكافية لمقاومتها أو السيطرة عليها.
وقال السعيدي أن قيام المصرف المركزي الخليجي خلال العام المقبل وقبل إعلان العملة الخليجية الموحدة والمحدد لها عام 2010 من شأنه أن يؤكد رغبة دول المنطقة في تسريع وتيرة الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة على الرغم من استبعاد الأسواق المالية تحقيق ذلك في الموعد المحدد.
وأكد أن دول الخليج ستتحول إلى ثاني أهم تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كما سيصبح المصرف المركزي الخليجي "صوت اتحاد دول مجلس التعاون" أمام المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن يقلل من مخاطر تعرض بلدان المنطقة لتقلبات الاقتصاد العالمي.
وتوقع السعدي أن تصبح العملة الخليجية الموحدة ستكون من بين العملات الخمس الرئيسية في العالم ذلك أن المستثمرين الدوليين والمصارف المركزية حول العالم يرغبون في امتلاك أصول مسعرة بالعملة الخليجية كملاذ آمن وتحوط من تقلبات أسعار النفط والتضخم كما أن من المرجح إمكانية قيام مصارف مركزية في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط باعتمادها كعملة لاحتياطياتها النقدية وخاصة الدول المستوردة للنفط.
ووضعت الدراسة عدة سيناريوهات لهيكلة المصرف المركزي الخليجي ومنها أن يتولى إدارة المصرف مجلس تنفيذي، ينضم إليه محافظو المصارف المركزية الوطنية ورؤساء السلطات النقدية لتشكيل لجنة سياسة نقدية، تكون هي الهيئة الرئيسية المعنية باتخاذ القرارات وصنع السياسة النقدية، وأن يتم تعيين رئيسها من قبل قادة الدول.
كما اقترحت الدراسة ثلاثة تصورات عند التصويت على قرارات المصرف منها منح صوت لكل دولة، أو أن يتم منح أعضاء المجلس التنفيذي للمركزي 20 في المائة من حقوق التصويت و80 في المائة لمحافظي الدول الأعضاء وذلك لمنح المجلس التنفيذي قوة مؤثرة في اتخاذ القرارات، فيما يشير التصور الثالث إلى نظام الحصص بأن يتم منح الدول الأعضاء حصصا متباينة على أساس الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة وحجم التجارة وأعداد السكان وحجم الأسواق المالية.
وحول المكان الذي سيحتضن المقر الرئيسي للمصرف المركزي الخليجي، تقول الدارسة إن بعض أقسام المصرف المركزي يمكن أن تقام بعيداً عن المقر الرئيسي، وهذا ما يحد من التأثير الذي يمكن أن يتركه موقع المقر الرئيسي العملي جداً أن يتخذ المصرف المركزي مقراً له في مدينة "تمتلك سوقاً مالياً كبيراً، وشبكة مصرفية راسخة، ووسائل نقل دولية، وبنية تحتية متطورة للإعلام والاتصالات".
ويميل المشككون غالباً إلى اعتبار المكان الذي سيقام فيه مقر المصرف المركزي الخليجي مسألة شائكة قد تعرقل المشروع برمته. من الواضح، أن الموضوع سيكون مثاراً للجدل، إلا أن قادة دول الخليج العربية يتمتعون بخبرة طويلة في صنع القرار المشترك ودرجة عالية من الاحترام المتبادل، مما يجعلهم قادرين بلا شك على التوصل إلى تسوية. وبشكل عام، سيكون من المنطقي تأسيس مقر المصرف الخليجي المركزي في مدينة تتمتع بسوق مالية ضخمة، وشبكة مصرفية راسخة، وشبكة نقل عالمية، وبنية تحتية متطورة لأنظمة الاتصالات والإعلام. ولكن تجدر الملاحظة أن اجتماعات مجلس المحافظين أو مجلس السياسة النقدية قد تعقد في أي مكان، وبالتالي يمكن أن يتم ذلك كل شهر في دولة مختلفة وفق برنامج محدد مسبقاً شريطة تأمين الدعم اللوجستي الكافي من قبل السلطات المحلية.