"إعمار" تتدخل لإنقاذ سهمها من الانهيار بعد خسائر 52% من بداية العام

أخيرا استجابت شركة إعمار لمطالب المساهمين والمحللين بعد عامين على مناشدتها تفعيل موافقتين حصلت عليهما من هيئة الأوراق المالية بإعادة شراء 10 في المائة من أسهمها وقرر مجلس إدارة الشركة أمس تفعيل قرار الشراء بدءا من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويأتي القرار الذي طال انتظاره من المساهمين الذين منيوا بخسائر فادحة بعدما سجل السهم القيادي في أسواق الإمارات أكبر انخفاض في تاريخه منذ إدراجه في السوق المالية النظامية عام 2000، حيث انخفض منذ بداية العام الجاري 52.2 في المائة إلى 7.57 درهم إغلاق نهاية الأسبوع الماضي، كما بلغت نسبة انخفاضه منذ أعلى سعر سجله في عام 2005 عند 29.10 درهم نحو 74 في المائة.
وحصلت "إعمار" على موافقتين من هيئة الأوراق المالية والسلع بإعادة شراء أسهمها لم تنفذهما حتى قرار مجلس الإدارة أمس، برئاسة محمد العبار, وكانت الموافقة الأولى في عام 2006 عندما مرت أسواق الأسهم الإماراتية بموجة تصحيح حادة أفقدتها أكثر من 40 في المائة من قميتها وانحدر سهم "إعمار" دون الـ 15 درهما, وفي كانون الأول (ديسمبر) من عام 2005 حصلت "إعمار" على موافقة ثانية بعدما انتهت المهلة المحددة بعام لتنفيذ الموافقة الأولى.
وعلى مدى عامين وخلال اجتماعات الجمعية العمومية لعامي 2006 و2007 وقعت مشادات حامية بين المساهمين ومحمد العبار رئيس مجلس الإدارة على خلفية تفعيل قرار إعادة الشراء الذي قال العبار إن الشركة لن تنفذه إلا في الوقت المناسب الذي تراه الشركة, في حين كان يجد المساهمون الحل في التخلص من السهم وهو ما كان يضغط في كل مرة على السهم لتسجيل تراجعات قوية.
وقالت "إعمار" إنه لن يتم تطبيق برنامج إعادة الشراء قبل تاريخ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2008، وذلك عملاً بقانون "هيئة الأوراق المالية والسلع" الذي يمنع الشركات من القيام بأي عملية إعادة شراء لأسهمها خلال الـ 15 يوماً الأخيرة من الربع السنوي المالي, وهو ما يعني أن قرار الشراء سيكون بعد منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، حيث اعتادت "إعمار" إعلان نتائجها الفصلية قبيل منتصف الشهر.
ووفقا للبيان, ستتم عمليات الشراء من وقت لآخر خلال أوقات عمل السوق وبالأسعار السائدة عبر صفقات كبرى أو غيرها. ومن الممكن أن تبدأ عمليات الشراء أو تتوقف في أي وقت من دون سابق إنذار وذلك تبعاً لظروف السوق أو أية عوامل أخرى وستحرص "إعمار" على أن يتم تطبيق برنامج إعادة شراء أسهمها بطريقة تتماشى مع أحوال السوق ومصالح مساهميها. وتخطط الشركة لتمويل عمليات إعادة الشراء التي تتم في إطار هذا البرنامج، من السيولة النقدية المتوافرة لديها.
ووصف محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"، عملية إعادة الشراء بأنها خطوة استثمارية تدعم استراتيجية النمو للشركة، وتسهم في تعزيز قيمة استثمارات المساهمين، مشيراً إلى توقعات المحللين بأن يتخذ سهم "إعمار" منحى تصاعدياً قوياً، وقال: "نحن في "إعمار" على ثقة تامة بأنه ما من استثمار يمكننا القيام به أفضل من الاستثمار في المستقبل بما ينعكس إيجاباً على جميع أصحاب المصلحة. ويأتي القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة بإعادة شراء الأسهم، ليؤكد قناعتنا بأن سعر تداول أسهم "إعمار" في السوق حالياً لا يعكس القيمة الحقيقية العالية لهذا السهم".
وأضاف قائلاً: "إن التراجعات التي شهدتها أسواق المال في المنطقة تتناقض مع الأسس القوية لغالبية الشركات المدرجة فيها، ومنها "إعمار". والواقع أن أداء أسواق المنطقة أخيراً هو انعكاس لأحداث وعوامل عالمية منها على سبيل المثال، أزمة الائتمان وتباطؤ الاقتصاد العالمي والتي تؤثر في آراء المستثمرين".
وأكد أن الشركة واثقة بقدرتها على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية لعام 2010، ومواصلة تعزيز قيمة استثمارات مساهمينا. كما أننا على قناعة راسخة بأن قرار إعادة شراء الأسهم الذي تم اتخاذه في ضوء مصلحة المساهمين والشركة على حد سواء، يشكل دعماً كبيراً لاستراتيجية النمو العالمي لـ "إعمار".
وعلى الرغم من أن العديد من المحللين والمستثمرين اعتبروا أن قرار إعمار بإعادة شراء أسهمها تأخر كثيرا وبعدما تكبد المستثمرون خسائر باهظة إلا أنهم أجمعوا على أنها خطوة ضرورية لإنقاذ السوق من انهيار كبير بعدما سجل سهم "إعمار" أدنى مستوى في تاريخه وعاد إلى مستويات أوائل عام 2005، كما أثرت التراجعات الحادة للسهم في سوق دبي ككل، حيث سجل السوق انخفاضا منذ بداية العام بلغ 28 في المائة.
ويتوقع محللون أن يؤدي قرار إعادة الشراء إلى ارتداد سوق دبي الذي سجل الأسبوع الماضي أكبر انخفاض في تاريخه خلال أسبوع واحد بنسبة 9 في المائة وانخفض سهم "إعمار" 13 في المائة، حيث سيشجع القرار محافظ الاستثمار المحلية على العودة إلى السوق عبر ضخ سيولة جديدة وهو ما سيسهم في ردة السوق حسب تأكيدات المحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية معتبرا القرار خطوة مهمة لدعم السوق.
وأضاف ياسين أن إدارات بعض الشركات بدأت تتحرك لتفعيل قرار شرائها أسهمها مما سيرفع مستويات الثقة تدريجياً ويساعد على عكس الاتجاه الحالي الذي استمر لفترة طويلة، كما أننا نعتقد أن هناك تحركات من جهات شبه حكومية لدعم المؤسسات المالية المحلية وتعزيز الثقة بها وتأكيد قدرتها على الاستمرار بتمويل المشاريع الضخمة للدولة كونها المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية.
وطيلة شهور الصيف سجل سهم "إعمار" انخفاضات قوية أثرت سلبا في السوق, وكثرت المطالبات من المستثمرين والمحللين لمجلس إدارة "إعمار" بالتدخل خصوصا عندما انحدر السهم دون الدراهم العشرة وهو الحاجز الذي كان المساهمون يرونه مانعا دون تدهور السهم غير أن ذلك لم يتحقق مع تصاعد وتيرة مبيعات الأجانب التي تخلصت كلية من السهم في وقت افتقد السهم الدعم من المحافظ المحلية التي ابتعدت عن شرائه وهو ما عمق من جراح السهم والسوق ككل.