تقرير: 530 مليار دولار حجم الناتج المحلي السعودي عام 2008
قال تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي إن النظرة الكلية للاقتصاد السعودي، كذلك في المدى المنظور إيجابية، وتبرز أهم مؤشرات الاقتصاد تحسن أداء الاقتصاد السعودي وسط جملة من التحديات الإقليمية والعالمية، حيث يتوقع أن يفوق معدل النمو الاقتصادي الحقيقي أكثر من 6 في المائة عام 2008 ليبلغ 530 مليار دولار، مدفوعا بالتحسن في القطاع النفطي الذي يتوقع نموه 5.3 في المائة والقطاع غير النفطي بنسبة 6.3 في المائة. ويستفيد هذا الأخير من برنامج ضخم للإنفاق على المشاريع المختلفة الخاصة بالبنية التحتية والخدمات تتجاوز قيمته 500 مليار دولار.
كما أن زيادة الإيرادات النفطية ستدفع فائض الحساب الجاري للارتفاع من 96 مليار دولار عام 2007 إلى 198 مليار دولار عام 2008، على الرغم من زيادة قيمة الواردات من 83 مليار دولار عام 2007 إلى 110 مليارات دولار عام 2008, حيث سيعوض ذلك ارتفاع قيمة الصادرات من 234 مليار دولار إلى 387 مليار دولار. وسيمثل رصيد الحساب الجاري 37.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008.
ومع الزيادات الحادة في أسعار المواد والإجارات، ارتفع معدل التضخم إلى 10.6 في المائة في حزيران (يونيو) 2008، مدفوعا كذلك بالإنفاق الحكومي القوي. غير أن التقرير يتوقع تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة مع تراجع مستويات الأسعار العالمية كذلك الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إزالة الاختناقات في جانب العرض, خاصة المساكن. ويترك الإبقاء على سياسات سعر صرف الريال مقابل الدولار دون تغيير خيارات محدودة أمام مؤسسة النقد العربي السعودي لمواجهة ضغوط التضخم.
ويشير التقرير إلى تحد آخر يواجه المملكة فيما يتعلق بالعمالة، حيث أثمرت جهود الحكومة في هذا المجال عن توفير 140 ألف فرصة عمل جديدة للسعوديين (1.7 في المائة من الناتج الإجمالي) عام 2007، واستوعب القطاع العام جزءا كبيرا من ذلك العدد، في حين يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة أن نسبة البطالة تقدر بنحو 9 في المائة, خاصة بين الشباب.
وأوضح التقرير أن أكثر من 90 في المائة من الإيرادات الإجمالية للسعودية تأتي من النفط، ومع احتمال بقاء أسعار النفط قوية، ستشهد المملكة فائضاً مالياً هذه السنة، كما يتوقع للإيرادات الحكومية أن تزداد بمعدل 12 في المائة، وأن تزداد النفقات الحكومية بمعدل 15 في المائة، مقارنة بـ 12 في المائة عام 2007، وأن يزداد فائض الحساب الجاري بسبب الزيادة المتوقعة في صادرات الهيدروكربونات التي يقدر أن تزداد بمعدل 13 في المائة في 2008، إلى جانب ارتفاع إيرادات الدخل.
كما يشيد التقرير بالإصلاحات الاقتصادية التي تؤدي إلى نمو في مختلف القطاعات، وهي استمرار للسياسة التي بدأتها الحكومة قبيل الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية والانفتاح على الاقتصاد الدولي، وهو ما رصدته تقارير لمؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسة ستاندرد آند بورز، ويؤكد ذلك الرغبة في مواصلة سياسة الانفتاح الاقتصادي وإصلاح الأنظمة التي تعزز مكانة السعودية في الاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي عند مناقشة التقرير السنوي لاقتصاد المملكة ثَمَّن السياسة المالية العامة للمملكة، وانفتاح نظامها التجاري، ودورها في استقرار السوق النفطية، من خلال تنفيذ برنامج استثماري لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط وزيادة طاقة تكريره والتوسع في مرافق معالجة الغاز، وكذلك دور الإصلاحات الهيكلية في تمكين القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق.
كما تضمن التقرير تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار في المملكة، تصنيف المملكة في المرتبة الـ 23 من بين 178 دولة، وتم تقويم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار فيها، كما صنف التقرير المملكة ضمن قائمة الدول العشر التي أدخلت إصلاحات على أنظمة الاستثمار فيها، ورفعت "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للمملكة من (A+) إلى درجة (AA-).
وأوضح اقتصاديون أن هذه المؤشرات تؤكد الاستمرار في خطط التطوير الاقتصادي، من خلال دعم الصناعة وتوطينها في الاقتصاد الوطني، وتأكيد أهميتها بوصفها البديل الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية، الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية، وتخفيف الاعتماد على إنتاج النفط الخام وتصديره، وزيادة إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية، وتوفير فرص وظيفية جديدة، وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة. فقد تطورت الصناعة تطورا كبيرا في السنوات الماضية، ونما القطاع الصناعي نمواً ملموساً من حيث الكم والنوع والتقنية الحديثة، ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعي في المملكة، التي تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التي تكون عبرها هيكل الصناعة السعودية، ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية، هي الصناعات البتروكيماوية، صناعة تكرير النفط، وصناعة التعدين المقبلة، والصناعات التحويلية الأخرى. وكان قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية في المملكة، بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام، علاوة على إسهامه في دعم الصادرات الصناعية، فيما سيكون قطاع التعدين النقلة الثالثة في الاقتصاد السعودي، محققاً تنوعاً كبيراً في صادرات المملكة.
أما قطاع الصناعات التحويلية، فيتكون من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة، تمثل قاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات، في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية، وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبـــيق سيـــاسات وبرامج التنمية الصناعية، وهذه الجهات هي وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
وحول المميزات العامة للاقتصاد السعودي خلال الفترة الراهنة، قال التقرير إن المستهلكين باتوا أكثر حذراً في الإنفاق، فيما ازداد سخاء الإنفاق الحكومي، الأمر الذي يشجع القطاع الخاص غير النفطي على التوسع بسرعة. أما بالنسبة لإنفاق الفرد، فهو لا يزال دون مستويات عام 2005، غير أنه بات مرتبطاً بالتحولات العامة للسعودية، إذ تقلص عدد أفراد الأسرة بسبب تراجع الدخل الفردي والتمدين، فيما يمكن ملاحظة حدوث تغيير في سلوك المستهلكين لناحية السلع المختارة، وعودة الاهتمام بالاستثمار العقاري.