الضربات المتلاحقة للتسييل الأجنبي تعيد الأسهم الخليجية إلى أدنى مستوياتها في 2008

عادت أسواق الأسهم الخليجية بعد يومين فقط من التماسك والتحركات الأفقية إلى مسلسل نزيف النقاط الحاد لتسجل جميعها أدنى مستوياتها للعام الجاري، ومنيت الأسواق كافة بخسائر فادحة جديدة تحت ضربات متلاحقة للهروب الجماعي للاستثمارات الأجنبية، وعدم رغبة كبار المستثمرين المحليين في التدخل لدعم الأسواق خوفا من تكبد خسائر إضافية.
ومنيت سوق مسقط التي كانت حتى النصف الأول من العام أفضل الأسواق أداء بارتفاع فاق 30 في المائة بأكبر الخسائر منخفضة بنسبة 2.8 في المائة لترتفع خسائرها منذ مطلع العام بنحو 4.4 في المائة بعدما بددت كامل المكاسب التي حققتها منذ بداية العام وحتى مطلع الشهر الجاري، وتلتها سوق الدوحة بانخفاض 2.6 في المائة وسوق دبي 2.5 في المائة وسوق البحرين 2.3 في المائة وسوق أبو ظبي 2.2 في المائة وسوق الكويت 1.7 في المائة.
وجدد محللون ماليون تأكيداتهم أن الاستثمار الأجنبي المتأثر بخسائره في الأسواق الدولية التي ترنحت هي الأخرى في تعاملات الأيام الماضية لا يزال يواصل اندفاعاته لتسييل الجزء الكبير من أصوله في الأسواق الخليجية المفتوحة خصوصا أسواق دبي وأبو ظبي والدوحة ومسقط وهي الأسواق التي منيت بخسائر كبيرة.
وأبدى متعاملون في قاعات التداول في الأسواق الإماراتية استغرابهم من عدم تحرك السلطات المعنية في أسواق المال إزاء التراجعات الحادة بالضغط على الشركات بالتدخل بإعادة شراء أسهمها وهو القرار الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2006 ولم تنفذه سوى أربع شركات في حين لم تنفذه شركة إعمار أكثر الشركات خسارة رغم حصولها على موافقتين بذلك.
وقال لـ "الاقتصادية" المحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية إن الأسواق متأثرة بكل ما يحدث في الأسواق العالمية، وتعاني من نفسية سلبية لدى المستثمرين، إضافة إلى ندرة السيولة التي تدعم الأسواق في هذه المرحلة.
وأضاف أن صناديق التحوط التي تلعب دورا سلبيا الآن من خلال عمليات التسييل التي تقوم بها لتوزيع المخاطر بعد الضربات التي تلقتها في أسواقها الرئيسية تعاني من نقص السيولة بسبب عدم قيام البنوك المتضررة من أزمة الرهن العقاري بإقراضها وهو ما يجعلها عاجزة عن تكثيف الشراء.
ووفقا لياسين فإن نقطة الدعم المقبلة لسوق دبي بين 4.300 و4.100 ولسوق أبو ظبي عند 4.000 نقطة، مضيفا أن الأسواق تفتقد القائد في الوقت الحالي بعدما خرجت المحافظ الأجنبية وبقيت المحافظ المحلية تترقب الوضع في الخارج.
وتعرضت سوق دبي منذ البداية لموجة من البيع المكثف تسارعت بشكل كبير مع مرور الجلسة بضغط على كافة الأسهم المتداولة وفي مقدمتها سهم إعمار، وخسر المؤشر أكثر من 4 في المائة من قيمته مع تسجيل سهم إعمار مستوى متدنيا جديدا عند 7.62 درهم وهو السعر الذي كان عليه السهم أوائل عام 2005، وهو ما أثر سلبا على كافة الأسهم المتداولة.
وتمكنت السوق من تقليص الكثير من خسائرها في نصف الساعة الأخيرة مع دخول طلبات شراء دفعت سهم إعمار إلى العودة وتقليص الكثير من خسائره ليغلق عند سعر 7.85 درهم منخفضا بنسب 2.8 في المائة وبتداولات قيمتها 352.5 مليون درهم من إجمالي 1.1 مليار درهم للسوق.
وقال وسطاء إن حالة الخوف من حدة الهبوط دفعت صغار المتعاملين إلى البيع العشوائي خصوصا المقترضين من البنوك والتي لم تتوقف عن الضغط عليهم للتسييل للتقليل من الخسائر التي تفاقمت مع انحدار سهم إعمار دون الثمانية دراهم من جديد، إضافة إلى الانعكاسات السلبية لقضايا الفساد حيث ألقى احتجاز نائب الرئيس التنفيذي لشركة تمويل بآثار سلبية على حركة السوق.
ولم تسلم من موجة الهبوط سوى أربعة أسهم فقط من بينها سهم دبي للاستثمار الذي ارتفع 1.2 في المائة إلى 3.19 درهم في حين انخفضت أسعار 25 شركة، منها كافة الأسهم القيادية حيث انخفض سهم أملاك بنسبة 2.3 في المائة إلى 3.70 ريال وآرابتك 4.5 في المائة إلى 13.50 درهم ودبي الإسلامي 4.4 في المائة إلى 6.61 درهم.
وواصل سهم تمويل انخفاضه بنسبة 4 في المائة دون الخمسة دراهم إلى 4.99 درهم متأثرا باحتجاز نائب الرئيس التنفيذي لشركة تمويل عبد الله ناصر ضمن تحقيقات الفساد التي تجريها النيابة في دبي مع المسؤولين في الشركة، كما سجل سهم شعاع انخفاضا قياسيا بنسبة 9.3 في المائة إلى 5.26 درهم.
وبنفس حدة الهبوط، جاءت تداولات سوق أبو ظبي التي تلقت ضغطا مكثفا من ثلاثة قطاعات رئيسة هي العقارات والبنوك والاتصالات، وإن تحسنت قيم وأحجام التداولات فوق النصف مليار درهم، وقاد سهم الدار الأنشط حركة الهبوط مسجلا ثاني أكبر انخفاض في السوق بنسبة 6.2 في المائة إلى 8.37 درهم.
كما انخفض سهم صروح ثاني الأسهم النشطة في قطاع العقار بنسبة 5.2 في المائة إلى 6.23 درهم، وتراجع سهم اتصالات لليوم الثاني على التوالي بنسبة 3 في المائة إلى 17.20 درهم كما تراجع سهم بنك الخليج الأول بنسبة 6.5 في المائة إلى 19 درهما.
وتكبدت سوق مسقط أكبر الخسائر بين الأسواق الخليجية لليوم الثاني على التوالي ليعود مؤشرها إلى كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، وعم الهبوط كافة الأسهم المتداولة 34 شركة عدا ثلاثة أسهم فقط سجلت ارتفاعات طفيف بقيادة سندات التنمية 35 التي استحوذت على تداولات بقيمة 10.2 مليون ريال من إجمالي 15.8 مليون ريال.
وضغطت السهم القيادية على السوق خصوصا أسهم جلفار وبنك مسقط وعمانتل، وانخفض الأول بنسبة 4.1 في المائة إلى 1.338 ريال والثاني 3.9 في المائة إلى 1.365 ريال والثالث 2.7 في المائة إلى 1.903 ريال.
وحلت سوق الدوحة ثانية في حجم الخسائر التي طالت 36 شركة، وسلمت ثلاث شركات فقط من الهبوط الحاد الذي أعاد المؤشر ستة أشهر إلى الخلف، وبتداولات قيمتها 428 مليون ريال من تداول 6.9 مليون سهم منها 1.5 مليونا لسهم ناقلات الذي انخفض 27.90 ريال.
وسجلت كافة الأسهم القيادية والثقيلة في المؤشر تراجعات حادة ربما تكون الأعلى في تاريخها للعام حيث انخفض سهم صناعات قطر بنسبة 6 في المائة إلى 144 ريالا وقطر الوطني 5 في المائة إلى 197.50 ريال وقطر التجاري 4.8 في المائة إلى 111 ريالا والريان 2.9 في المائة إلى 19.60 ريال.
وسجلت سوق البحرين انخفاضا يعد الأكثر حدة في سوق لم تعتد على التراجعات القوية، وقادت أسهم البنوك والاستثمار والخدمات حركة الهبوط، وبتداولات قيمتها 704.5 ألف دينار من تداول 1.8 مليون سهم منها 734 ألفا لسهم السيف الذي خالف مسار السوق مرتفعا بنصف في المائة إلى 0.196 درهم.
وسجل سهم انفستكورب أكبر نسبة انخفاض في السوق 10 في المائة والأهلي المتحد 5.1 في المائة إلى 1.110 دولار وبيت التمويل الخليجي 2.3 في المائة إلى 2.940 دولار والخليج للتعمير 4.5 في المائة إلى 2.100 دينار.
وكسر مؤشر سوق الكويت حاجز 13.500 نقطة بضغط من كافة قطاعات السوق خصوصا القطاعات الرئيسية وهى الاستثمار والخدمات وبقيت التداولات عند الـ 100 مليون دينار من تداول 192.2 مليون سهم.
وسجلت كافة الأسهم القيادية تراجعات قوية خصوصا سهم بيت التمويل الكويتي الذي تراجع بالحد الأعلى 100 فلس بنسبة 4 في المائة إلى 2.440 دينار وبنك الكويت الوطني 1.1 في المائة إلى 1.680 دينار وسهم زين 1.1 في المائة إلى 1.720 دينار بعد ارتفاعات قوية ليومين متتاليين في حين خالف سهم جلوبل المسار مرتفعا بنحو 1.1 في المائة إلى 0.860 دينار.