5.7 مليار دولار حجم التأمين التكافلي عام 2015

توقعت مصادر خليجية متخصصة في التأمين أن تشهد صناعة التأمين الإسلامي تطورا ونموا كبيرا خلال السنوات المقبلة, حيث من المتوقع أن تصل نسبة النمو في هذه الصناعة إلى 23 في المائة وذلك بحلول عام 2015 قياسا بما هو عليه اليوم , وأشارت المصادر إلى احتمال ارتفاع إجمالي حجم الصناعة إلى نحو 5،7 مليار دولار مع بداية عام 2015، مبينة أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت دخول عدد من شركات التأمين التكافلي التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لتشكل نحو 10 في المائة من إجمالي أكثر من 300 شركة للتأمين تعمل في المنطقة.
يذكر أن قطاع التأمين قد شهد أخيراً تطورات كبيرة في منطقة الخليج من أهمها زيادة عدد شركات التأمين التكافلي, إذ تقدر بعض المصادر أن يبلغ معدل نمو القطاع التأميني الإسلامي في دول مجلس التعاون بين 30 إلى 50 في المائة، الأمر الذي مثّل عامل جذب قوي للعديد من الشركات العالمية والتي حرصت على الاستثمار في منطقة الخليج واتخذت من دبي وقطر مقرين لانطلاق أعمالها.
وأضافت المصادر أن أسواق التأمين العربية تشهد إقبالا ملحوظاً من شركات التأمين العالمية باعتبارها سوقاً متميزاً ويظهر ذلك من خلال معدلات النمو خلال الفترة السابقة، مدللا على ذلك ببلوغ أقساط التأمين العالمية 7،3 تريليون دولار عام 2006 بمعدل نمو قدره 5 في المائة مقارنة بعام 2005، في حين أن أقساط التأمين العربية قاربت 12 مليار دولار بمعدل نمو قدره 5،15 في المائة مقارنة بعام 2005.
وأفادت بأن ذلك يعتبر عامل جذب قويا لشركات التأمين العالمية، موضحا أن الشركات التكافلية تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بما يسمى بنظام التكافل والذي لا يقوم على مبدأ الربح كأساس، بل يهدف إلى تفتيت أجزاء المخاطر وتوزيعها على مجموع المشتركين (المؤمن عليهم).

وبينت أن ذلك يتم عن طريق التعويض الذي يدفع إلى المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم بدلاً من أن يبقي الضرر على عاتقه بمفرده وذلك طبقاً لنظام الشركة والشروط التي تتضمنها وثائق التأمين وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.