مطالبات لـ "المركزي الإماراتي" بالتدخل لوقف ضغوط البنوك على المقترضين بضمانات الأسهم

حث محللون ماليون المصرف المركزي الإماراتي على التدخل لإقناع البنوك بالتوقف عن الضغط على المقترضين بضمانات الأسهم لتسييل محافظهم بهدف وقف نزيف الخسائر التي تسجلها السوق, والتي بلغت قيمتها 110 مليارات درهم منذ مطلع آب (أغسطس) الماضي حتى نهاية الأسبوع الماضي.
اقترح المحللون أن تتوقف البنوك عن اللجوء إلى الضغط على المقترضين فيما يعرف بـ "البيع على الهامش" إلى حين توقف الأجانب عن عمليات التسييل واسعة النطاق أو إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان حيث تعاني السوق شح السيولة بسبب ضعف النشاط في رمضان.
وخسرت الأسهم الإماراتية الشهر الماضي 95 مليار درهم من قيمتها السوقية إثر تراجع مؤشرها العام بنسبة 11.2 في المائة, وأضافت خسائر جديدة الأسبوع الماضي بقيمة 15.6 مليار درهم نتيجة تراجع مؤشر السوق بنسبة 2 في المائة.
وقال الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية, إن أعدادا كبيرة من كبار المستثمرين مدينون للمصارف برهن أسهم استخدمت حصيلتها لتمويل شراء أسهم أخرى، ورغم عدم إفصاح المصارف عن حجم هذه القروض إلا أن الملموس من التعامل اليومي يظهر أن مثل هذه القروض كبيرة جدا, ومعلوم أن المصارف عندما تقبل الأسهم كضمانات للقروض فإنها تأخذ تحفظات بنسب مختلفة تحسباً لانخفاض أسعار الأسهم فتقدم قرضا يقل عن قيمة الأسهم المرهون بنسبة قد تصل إلى 70 في المائة بحسب قناعة البنك.
المشكلة الحقيقية ستبرز أولاً مع الأسهم التي تم رهنها عندما كانت السوق في مسار صاعد امتد من منتصف شباط (فبراير) ووصل قمته في منتصف تموز (يوليو) ولكنه بدأ في التراجع بعد ذلك ليفقد أكثر من 14 في المائة منذ نهاية آذار (مارس) حتى نهاية آب (أغسطس)، ففي المرحلة الأولى ستكون هذه الشريحة من الأسهم التي تم رهنها ما بين شباط (فبراير) وآذار (مارس) عرضة لضغوط من المصارف التي ستطالب الراهنين إما بزيادة الرهون وإما بتسديد جزء من القرض كي تصل إلى النسبة بين القرض وقيمة الأسهم المرهون إلى النسبة التي يعتبرها البنك آمنة.
وأضاف"إذا ما علمنا أن البنوك ترفع نسبة التحفظ الذي تأخذه على الأسهم عندما تكون الأسواق في اتجاه هبوطي، أدركنا شدة الضغط الذي سيواجهه المستثمرون, حيث ستضطر أعداد متزايدة منهم إلى التسييل لتلبية استدعاء المصارف، الأمر الذي سيولد موجة تراجع جديدة في المؤشر تتبعها موجة تسييل جديدة ناجمة عن ضغوط مصرفية جديدة.
وأكد الدكتور الشماع أن التداعيات المتلاحقة لتراجع الأسهم لن تقتصر على حلقات متتالية من التراجع في أسواق المال، وإنما ستنسحب على قطاعات أخرى ستتأثر سلبا بتراجع أسواق المال. وسيكون العقار أول المتضررين من ذلك, فعديد من المستثمرين والمضاربين العقاريين هم مستثمرون أيضا في أسواق المال وتراجع أسعار الأسهم يقلل من مقدرتهم على تسديد التزاماتهم في العقار عندما يحين أجل تسديد الدفعات المالية المتلاحقة المترتبة على الشراء من الوحدات العقارية, وهو ما قد يعرض الازدهار العقاري إلى انتكاسة قد تبدأ هي الأخرى بضغوط مصرفية للتسديد تدفع المعسرين للبيع التعثري ويهدد بتراجع أسعار الوحدات العقارية الذي قد يتفاقم لينعكس في النهاية على أداء المصارف نفسها وعلى أداء الشركات العقارية.
ودعا الشماع المصرف المركزي الإماراتي إلى التدخل بإقناع البنوك بعدم الضغط على المستثمرين من حملة الأسهم المرهونة وتأجيل مطالباتهم برفع النسبة ما بين قيمة الأسهم في السوق ومبلغ القرض إلى المستوى الذي يعتبره البنك آمنا إلى ما بعد زوال الظرف الاستثنائي المتمثل في تسييلات الأجانب الواسعة النطاق أو على الأقل لما بعد رمضان.
كما دعا الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية, هيئة الأوراق المالية إلى منع تنفيذ أوامر البيع ماركت للأجانب لكميات تزيد على 50 ألف سهم وعدم تنفيذ أوامر بيع لكميات تزيد على المليون سهم في الجلسة الواحدة لمستثمر واحد، وضرورة الإفصاح عن الأجانب الذين يمتلكون أكثر من 1 في المائة في أي سهم من الأسهم ، وضرورة أن يكون البيع أو الشراء من جانب الأجانب لنسبة تزيد على 1 في المائة من خلال عروض بيع أو شراء يتم فيها تحديد مدة العرض وسعر البيع أو الشراء وأسباب البيع أو الشراء
كما دعا عفيفي إلى فرض رسوم على أموال الأجانب التي تخرج من سوق الأوراق المالية إلى خارج حدود الدولة قبل مرور مدة عام على دخولها إلى الأسواق المحلية وتخصيص نسبة 5 في المائة من مجموع الودائع لدى البنوك لتشجيع القروض من أجل تمويل شراء الأوراق المالية للأفراد والأجانب المقيمين، والبدء في تطبيق نظام التداول بالهامش فورا على سبيل التجربة لحين الانتهاء من الإجراءات الأخرى اللازم استكمالها لتطبيقه بشكل رسمي.