تقرير: قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون يشهد فورة توسعية
شهد قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة فورة توسعية عقب التدابير التي اتخذتها كل من السعودية، البحرين، عمان، والإمارات للتصريح للمزيد من مقدمي خدمات الاتصالات بمزاولة أنشطتهم في الدول المعنية. هذه التدابير من شأنها أن تؤدي إلى حفز المنافسة بين شركات القطاع وتخفيض متوسط الإيرادات لكل مستخدم في المنطقة مما يترتب عليه تقلص ربحية الشركات العاملة في هذا القطاع. ويتعين على مقدمي خدمات الاتصالات في الخليج أن يسعوا لزيادة حصتهم السوقية وذلك من خلال تقديم خدمات اتصالات ذات قيمة مضافة متميزة وخدمات المحتوى (مثل خدمة البث التلفزيوني على الهاتف النقّال) لزيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم.
وقال تقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"، إن عدد المشتركين بخدمة الهاتف الثابت في دول الخليج تراجع من 5.8 مليون مشترك في عام 2006 إلى 5.4 مليون مشترك في عام 2007، أي بانخفاض بلغت نسبته 6.9 في المائة، وذلك بسبب اتجاه قاعدة العملاء نحو الاشتراك في خدمات اتصالات نقالة ملائمة لاحتياجاتهم.
وشجع تزايد الدخل المتاح وسهولة استخدام خدمات الاتصالات على ارتفاع معدلات انتشار الهاتف النقال في المنطقة، إضافة إلى ثمة عامل آخر مهم أسهم في تزايد معدل انتشار الهاتف النقال في المنطقة هو تخفيف القيود التنظيمية في قطاع الاتصالات بما يتيح دخول شركة ثانية أو ثالثة إلى كل بلد، إضافة إلى شركات الاتصالات المحلية القائمة بالفعل (التي عادة ما تتمثل في شركات الاتصالات الرسمية في كل بلد). وسجلت دول مجلس التعاون خلال الأعوام الخمسة الممتدة من عام 2002 وحتى عام 2007 نموا في عدد المشتركين بخدمة الهاتف النقال بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 37.6 في المائة. في حين شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى معدلات النمو في عدد المشتركين بخدمات الهاتف النقال على مستوى العالم خلال الأعوام الخمسة الممتدة من عام 2002 وحتى عام 2007، إذ ارتفع عدد المشتركين بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 52.9 في المائة مقارنة بمعدلات الزيادة العالمية البالغة 23.3 في المائة. مع بلوغ معدلات انتشار الهاتف النقال نسبة 100 في المائة أو أكثر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت دول مجلس التعاون الست ارتفاعا ثنائي الرقم من حيث النمو السنوي المركب خلال فترة الأعوام الخمسة الممتدة من عام 2002 و حتى عام 2007.
وفي عام 2007، كانت آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل أحد المناطق الرئيسية التي أسهمت في ارتفاع معدلات النمو، حيث سجلت معدلات نمو سنوية بلغت 36.8 في المائة و33.9 في المائة على التوالي. وتصدرت الإمارات قائمة الدول الخليجية من حيث ارتفاع معدل النمو، حيث بلغ 34.6 في المائة سنويا مع اتساع قاعدة مستخدمي الإنترنت من 1.7 مليون مشترك في 2006 إلى 2.3 مليون مشترك في عام 2007. جاءت في المرتبة الثانية السعودية التي سجلت ارتفاعا في قاعدة مستخدمي الإنترنت من 4.7 مليون مشترك في عام 2006 إلى 6.2 مليون مشترك في العام 2007 بارتفاع بلغت نسبته 31.9 في المائة. و ساهم ارتفاع نسبة الشباب في التعداد السكاني في المنطقة، حيث بلغت نسبة من كانت أعمارهم أقل من 30 عاما ما بين 55 و 65 في المائة في حفز استخدام الإنترنت في المنطقة الخليج.
وساعد ارتفاع معدل انتشار خدمات الإنترنت و تحسن البنية التحتية لها من حيث التحول من استخدام الطلب الهاتفي إلى الاتصال عن طريق الربط السلكي على اتساع قاعدة المشتركِين بخدمات الحزمة العريضة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وأظهر تحليل النمو السنوي المركب لمعدل المشتركين بخدمات الإنترنت ذات الحزمة العريضة على مستوى العالم خلال الأعوام الخمسة الممتدة من عام 2002 حتى عام 2007 أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تأتي ضمن أعلى ثلاث مناطق من حيث نمو قاعدة المشتركين بخدمات الحزمة العريضة على مستوى العالم. هذا و قد اتسعت قاعدة المشتركين العالمية بخدمات الحزمة العريضة بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 38.9 في المائة خلال الأعوام الخمسة الممتدة ما بين عام 2002 إلى عام 2007.