مصرف الإمارات المركزي يناقش مواجهة غسل الأموال

بحث مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي في اجتماعه الأول لعام 2008 الاستراتيجية الخاصة بمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة الحالات المشبوهة.
وقال المصرف في بيان له أمس، إن الاجتماع الذي عقد أخيرا برئاسة خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس الإدارة اطلع على عدد من المواد المقدمة من بعض دوائر وإدارات ووحدات المصرف المركزي بشأن القانون الاتحادي في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية ومتطلبات تعديله واستراتيجية الحكومة الاتحادية بشأن أجندة المصرف المركزي والرقابة والتفتيش على المصارف والعمليات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكترونية، إضافة إلى مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخاذ القرارات المتعلقة بها.
وحضر الاجتماع الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة، معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، يونس حاجي خوري، مبارك راشد المنصوري، هلال خلفان بن ظاهر المهيري، وخالد محمد سالم بالعمى أعضاء مجلس الإدارة وسعادة محمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ.
وفي وقت سابق شدد مصرف الإمارات المركزي في تعميم للبنوك ومكاتب الصرافة على ضرورة الالتزام الكامل بتحديد هوية الشخص المودع في جميع الحالات التي تصل فيها قيمة التعاملات إلى 2000 درهم وأكثر لمحال الصرافة و3500 درهم وأكثر بالنسبة للبنوك في حالة التحويلات السلكية. وأضاف المصرف في تعميمه الذي جاء بعنوان "معايير إضافية" ضمن جهوده لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن هذا النص يعدل المادة 105 من القانون الصادر في عام 2000، حيث يجب أن تتضمن المعاملة اسم وعنوان الشخص المودع ورقم حسابه.
وقال المصرف إنه يجب على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تحديد هوية الملاك المستفيدين من الشركات وسائر الأعمال التجارية التي تفتح حسابات أو تودع أموالاً بحيث يتم الحصول على دلائل مرضية عن هذه الهويات. وبلغ إجمالي تحويلات العمالة في الإمارات إلى الخارج في عام 2007 نحو 31.95 مليار درهم مقارنة بـ 28.08 مليار درهم في عام 2006 بزيادة بلغت نسبتها 13.78 في المائة، وبلغ حجم التحويلات في عام 2005 نحو 22.83 مليار درهم، فيما سجل عام 2004 تحويلات بلغت قيمتها نحو 17.07 مليار درهم. و16.123 مليار درهم في العام 2003 و15.2 مليار درهم في عام 2002 ونحو 14.36 مليار درهم في عام 2001 فيما سجل إجمالي حجم الحوالات في العام 2000 نحو 13.5 مليار درهم. وأكد التعميم أنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تطبيق قواعد الأهلية المستمرة للزبون فيما يتعلق بالعلاقة التجارية والحصول على معلومات أخرى عندما تصبح المعلومات المتوافرة مشكوكاً فيها. وشدد المصرف على ضرورة توافر أنظمة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، تعمل على تحديد ما إذا كان العميل المحتمل يعمل مسؤولا كبيرا في الجهاز التشريعي أو الإداري أو العسكري أو القضائي التابع لدولة أجنبية أو من أعضاء عائلته أو أحد المقربين له.
وطالب التعميم بإخضاع عدد من الفئات للمزيد من إجراءات الأهلية والمراقبة، منها المتعاملون في الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والمتعاملون في العقارات، والمتعاملون في السلع الفخمة، ودور المزادات، وزبائن البنوك الخاصة، وأصحاب الحسابات من غير المقيمين في الدولة. وحظر التعميم إنشاء أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع المؤسسات التي ليس لها وجود طبيعي.