ارتفاع استهلاك السعودية النفطي إلى 2.3 مليون برميل والإنتاج يلامس سقف 11 مليونا

تتوسع السعودية في مجالات الاستهلاك وإنتاج النفط الخام والمواد المكررة. وبلغ الاستهلاك الداخلي في السعودية 2.3 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي، وذلك بزيادة 50 في المائة عما كان عليه قبل سبع سنوات. كما يتوقع تصاعد الطلب بنسبة تراوح بين 8 و10 في المائة حتى نهاية العقد الأول من هذا القرن في 2010، وذلك وفق ما جاء في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن السعودية الشهر الماضي.
ويعد نمو الطلب في الدول المنتجة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، من أكبر عناصر الطلب والنمو في الطاقة، إضافة إلى ما تشهده السوق الآسيوية، وهو بالتالي يوفر قاعدة لإبقاء سعر برميل النفط مرتفعا. ويضيف أنه حتى قبل عامين كانت السعودية تحتل المرتبة الخامسة عشرة من ناحية الاستهلاك في مجال الطاقة وأن 60 في المائة من هذا الاستهلاك يقوم على النفط.
التقرير المشار إليه يرسم صورة لوضع الصناعة النفطية فيعيد تأكيد بعض الملامح والمعلومات كما يقوم بتحديث بعضها، ويقرر أن حجم الإنتاج راوح حتى منتصف هذا العام بين 10.5 و11 مليون برميل يوميا، وذلك مقابل 10.2 مليون متوسط الإنتاج خلال العام الماضي. ومن هذه الكمية بلغ حجم الإنتاج من النفط الخام 8.7 مليون برميل يوميا ومليون ونصف المليون من سوائل الغاز الطبيعي. وخلال النصف الأول من هذا العام تصاعد الإنتاج من النفط الخام إلى 9.2 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 13 في المائة من حجم الإنتاج العالمي. وبعد القرار الذي اتخذته السعودية مطلع الصيف برفع إنتاجها إلى 9.7 مليون، فإنها تكون بذلك قد وصلت إلى أعلى معدل إنتاجي لها منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وفيما يتعلق بتفاصيل الإنتاج، فإن التقرير يعيد نشر المعلومات المتداولة حول 100 حقل نفط وغاز منتجة في السعودية التركيز على ثمانية كبار منها عبر 1500 بئر. أكثر من نصف الإنتاج من حقل الغوار، وهو أكبر حقل في العالم على اليابسة، إذ يتم منه إنتاج ما يتجاوز خمسة ملايين برميل يوميا من خام العربي الخفيف، يليه السفانية بإنتاج مليون برميل من النوع الثقيل، والبقية تتوزع على كميات أقل مثل حقل بقيق الذي ينتج 400 ألفا من العربي الخفيف السوبر، ومن جنوب الرياض من الحوطة، الحازمية ونعيم التي تنتج 200 ألف، زلف نصف مليون، ومرجان 270 ألفا.
وتعتمد السعودية استراتيجية تهدف إلى تطوير الحقول التي تنتج الخام الخفيف مثل حقول الشيبة في الربع الخالي وأبو حدرية، الفاضلي، خرسانية وخريص الضخم، وذلك حتى يمكن الوصول إلى طاقة إنتاجية في حدود 12.5 مليون برميل يوميا، كما تتردد بعض الأخبار عن مرحلة تالية ترتفع فيها تلك الطاقة الإنتاجية إلى 15 مليونا. فالشيبة مثلا، الذي يعد تطويره تحديا هندسيا لوقوعه في منطقة الربع الخالي ذات الكثبان الرملية، ويعد أكبر حقل يتم تطويره خلال فترة عقدين من الزمان، ويوجد فيه أيضا غاز مصاحب يعتقد أن احتياطياته تصل إلى 25 تريليون قدم مكعب. وهناك أيضا مشروع تطوير حقل خريص، وعند اكتمال هذا المشروع في غضون ثلاث سنوات سيتعزز وضع السعودية نفطيا، إذ ستصبح الدولة الوحيدة في العالم التي لديها حقلان كل منهما لديه الإمكانية لإنتاج مليون برميل يوميا فأكثر. إلى جانب هذا فإن توسعة حقل منيفا ستعوض عن الطاقة الإنتاجية المفقودة بسبب التراجع السنوي في حجم الإنتاج الناجم عن شيخوخة الحقول.
والأرقام تتضارب هنا، لكن تلك الرسمية تتحدث عن تراجع سنوي في حدود 2 في المائة. إحدى الوسائل لمواجهة هذا التراجع تتمثل في تنشيط برامج الاستكشاف والتطوير والإنتاج. وفي نيسان (أبريل) الماضي أُعلن عن خطة خمسية يبدأ تنفيذها خلال العام المقبل وتزيد عدد الآبار بنحو 250 بئرا وبأولوية للنشاط التنقيبي في المناطق المغمورة.
السعودية تعد أكبر مصدر للنفط الخام إلى السوق الآسيوية التي تستوعب نحو نصف الصادرات النفطية السعودية، وتأتي اليابان في المقدمة إذ تستورد 1.3 مليون برميل يوميا، ثم كوريا الجنوبية 790 ألفا، وتليها الصين في حدود 520 ألفا يتوقع لها أن ترتفع إلى 790 ألفا، بل تبلغ مليون برميل يوميا في غضون عامين.
السوق المهمة الأخرى هي الولايات المتحدة التي تستوعب 1.4 مليون برميل يوميا تشكل 12 في المائة من واردات الولايات المتحدة من النفط الأجنبي وتضع السعودية في المرتبة الثالثة بعد كندا والمكسيك.
وإلى جانب النفط الخام تملك السعودية رابع احتياطي من الغاز الطبيعي يصل إلى 253 تريليون قدم مكعب غالبيته من النوع المصاحب الذي ينتج مع النفط الخام. وخلال العقد ونصف العقد الماضي تمكنت السعودية من إضافة 75 تريليون قدم مكعب إلى الإنتاج. ويتوقع للطلب المحلي أن يبلغ 14.5 مليار قدم مكعب في عام 2030، أي ضعف ما تم إنتاجه خلال العام الماضي. وهناك خطة بتكلفة تقدر بنحو تسعة مليارات دولار وإضافة 50 تريليون قدم مكعب حتى عام 2016.