أسبوع أحمر لـ 5 أسواق خليجية وترقب لتوجهاتها في الفترة المقبلة

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تداولاتها الأسبوع الماضي بهبوط جماعي لم يسلم منه سوى سوقي السعودي والبحرين، حيث ارتفع الأخير بنسبة 0.12 في المائة وهى المرة الأولى التي يرتفع فيها سوق البحرين بعد تراجعات دامت سبعة أسابيع متواصلة, وكان السوق متراجعا الأسبوع الماضي بنسبة 2.03 في المائة. على الجانب الآخر تراجعت الأسواق الخمسة الأخرى بنسب متفاوتة تصدرهم سوق مسقط بنسبة 7.1 في المائة ليعكس بذلك اتجاهه الصاعد, حيث كان مرتفعا الأسبوع الماضي بنحو 1.64 في المائة, كما كان المرتفع الوحيد في نهاية تداولات الأسبوع الذي سبقه، وحل سوق الدوحة في المرتبة الثانية بتراجع 5.3 في المائة بينما كان قد تراجع بنحو 1.27 في المائة الأسبوع الماضي, تلاه سوق دبي للأوراق المالية بنسبة تراجع 2.07 في المائة ثم سوق أبو ظبي بانخفاض 0.89 في المائة، وجاء سوق الكويت للأوراق المالية أقل الأسواق الخليجية تراجعا وذلك بنحو 0.61 في المائة.

سوق البحرين يرتفع بعد تراجع 7 أسابيع متواصلة

نجح سوق البحرين في الارتفاع بنسبة 0.12 في المائة الأسبوع الماضي, وذلك بعد انخفاضات دامت سبعة أسابيع متواصلة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي 12.335.694 سهما بقيمة إجمالية قدرها 4.182.617 دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 641 صفقة. وتداول المستثمرون خلال الأسبوع الماضي أسهم 26 شركة, حيث ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم تسع شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع الماضي قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 1.765.435 دينارا أو ما نسبته 42.21 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 6.456.949 سهما تم تنفيذها من خلال 220 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات, حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.213.958 دينارا بنسبة 29.02 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها 3.397.433 سهما تم تنفيذها من خلال 137 صفقة.

انخفاض سوق دبي .. و"إعمار" المرتفع الوحيد في قطاع العقارات

واصل المؤشر العام لسوق دبي الأسبوع الماضي انخفاضه عن الأسبوع الذي يسبقه، حيث خسر خلال الأسبوع الماضي أكثر من 101.4 نقطة ووصل المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي إلى النقطة 4706.25 (إغلاق الثلاثاء الماضي) حيث تعتبر تلك أدنى إغلاق له الأسبوع الماضي ووصل خلال ذلك اليوم إلى النقطة 4661.96 وتعد تلك النقطة أدنى نقطة يصلها المؤشر خلال هذا العام إلا أنه استطاع أن يرتد من تلك النقطة رابحا أكثر من 96 نقطة يوم الأربعاء الماضي وينخفض يوم الخميس بشكل طفيف ليكون إغلاق هذا الأسبوع منخفضا عن الأسبوع الذي يسبقه بـ2.07 في المائة.
وعلى هذا الانخفاض فقد توقع بنك أبو ظبي الوطني في أحد تقاريره أن هذه الأسعار التي وصل إليها السوق حاليا توفر فرصا أفضل لشراء الأسهم, وأن الانخفاض الذي أصاب السوق خلال الفترة الماضية ناتج من التباطؤ الاقتصادي والتضخم اللذين سيطرا على قطاع الأسهم عالميا.
وتصدر سهم "إعمار" قطاع العقارات في سوق دبي حيث لم يرتفع في القطاع سوى سهم "إعمار", إذ ارتفع بنسبة 0.43 في المائة ليغلق على 9.43 درهم, وهذا على الرغم من وصول السهم خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى أسعاره منذ عام 2005، ووصل وسط الأسبوع الماضي إلى سعر 8.91 درهم حيث لم ينخفض "إعمار" تحت تسعة دراهم منذ عام 2005.
وأعلنت "إعمار" إنجازها العديد من المشاريع خلال الأسبوع الماضي, فقد كشفت عن مشروع 18 برج دبي بوليفارد وإطلاقها أيضا مرتفعات مشرف باستثمارات تتجاوز 12 مليار درهم, وعلى الرغم من إعلان "إعمار" هذه المشاريع إلا أن "شعاع" كان قد أصدرت تقريرا عن سهم "إعمار" توقعت فيه انخفاض نمو "إعمار" عند أدنى مستوياتها. وأوضح التقرير أن انكماش استراتيجية الشركة من أجل التوسع في مبيعات الأراضي والخسارة التي تكبدتها الشركة في الأعمال الخاصة بها في الولايات المتحدة "جون لاينج هومز", التي تصل إلى 220 مليون درهم للربع الثاني من هذا العام, كل هذه الأسباب كانت وراء توقعات "شعاع" المنخفضة فيما يخص نمو أعمال الشركة وسيؤثر أيضاً في أعمالها داخل الإمارات.
وعلى الرغم من استبعاد العديد من المحللين عودة دخول المستثمرين مرة أخرى للسوق نظرا لهذا الانخفاض الأسبوع الماضي، حيث استبعد تقرير "شعاع" الأسبوع قبل الماضي عودة الدخول مرة أخرى إلى الأسواق الأسبوع الماضي بسبب الأسباب سالفة الذكر المؤثرة في أسواق الخليج بشكل عام، إلا أن السوق شهد الأسبوع الماضي عودة التداولات مرة أخرى, حيث ارتفعت عن الأسبوع قبل الماضي بنسب متفاوتة, فقد ارتفعت قيمة التداول بنسبة أكثر من 12.9 في المائة لتصل الأسبوع الماضي إلى 3.5 مليار درهم وارتفع أيضا حجم التداول بنسبة 3.42 في المائة ليصل إلى أكثر من 875 مليون سهم. وما يدعم الاستقرار في أحجام التداول في الفترة المقبلة قرار الهيئة الأخير بإلزام شركات الوساطة من قبل الهيئة بتغطية الحسابات منذ مطلع أيلول (سبتمبر), حيث ستقوم الهيئة بالكشف على مكاتب الوسطاء والكشف على الحسابات المكشوفة بشكل يومي بعد أن أقرت الهيئة أن الكشف سيكون شهريا ثم أصبح أسبوعيا ثم سيبدأ الكشف بطريقة يومية، وعلق العديد من المحللين على هذا القرار بأنه سيعطي الهيئة سيطرة أكبر على الحسابات والسيولة الداخلة إلى الأسواق بحيث تكون السيولة سيولة حقيقية مراقبة من قبل الهيئة, ولا يكون هناك بيع أو شراء على المكشوف والتي تؤدي إلى انخفاض السوق نتيجة سيطرة المضاربين على السوق المعتمدين على الدخول والخروج في الجلسة نفسها حتى لو كان ناتج العمليات خسارة.

0.89 % انخفاضاً في مؤشر أبو ظبي

انخفض مؤشر أبو ظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي بنسبة 0.89 في المائة محققاً 4416.08 نقطة من خلال تداول أكثر من 477.6 مليون سهم بقيمة تتجاوز 2.5 مليار درهم ارتفع من خلالها 25 سهما وتراجع 19 سهما ولم يتغير إغلاق سهمين. ارتفعت قطاعات: الصحة, البناء, والتأمين وانخفض باقي القطاعات, وتصدر القطاعات المنخفضة قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي انخفض بنسبة 3.39 في المائة.

تراجع المؤشر السعري للسوق الكويتي

تراجع المؤشر الوزني للسوق الكويتي الأسبوع الماضي عما كان عليه في نهاية الأسبوع قبل الماضي, حيث أنهى آخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 723.59 نقطة فيما كان إغلاقه في نهاية الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 730.63 نقطة ليتراجع في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 2.73 في المائة تقريباً بخسائر بلغت 19.96 نقطة.
أما أداء المؤشر الوزني منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي فقد جاء مرتفعاً بنسبة 1.2 في المائة تقريباً بمكاسب بلغت 8.59 نقطة حيث كان المؤشر الوزني قد أنهى آخر جلسات العام الماضي عند مستوى 715 نقطة. أما على مستوى أرباح المؤشر السعري منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي فقد أضاف المؤشر لرصيده حتى الآن 1940.3 نقطة لتبلغ بذلك نسبة نمو المؤشر خلال تلك الفترة 15.45 في المائة تقريباً, علماً أن المؤشر أنهى آخر جلسات العام الماضي عند مستوى 12558.9 نقطة. وارتفعت حركة التداولات الأسبوع الماضي بشكل طفيف عما كانت عليه في الأسبوع قبل الماضي, فكميات التداول الأسبوع الماضي بلغت 978.89 مليون سهم تقريباً مقارنة بـ 971.11 مليون سهم كانت في الأسبوع قبل الماضي بنمو بلغت نسبته 0.8 في المائة تقريباً.
وبلغ متوسط كميات التداول في اليوم الواحد خلال الأسبوع الماضي 195.78 مليون سهم تقريباً, بينما كان هذا المتوسط في الأسبوع قبل الماضي 194.22 مليون سهم تقريباً بما يعني أن معدل التداول اليومي للأسبوع الماضي ارتفع بنسبة 0.8 في المائة تقريباً. أما قيم التداول فقد شهدت تراجعاً ملحوظاً الأسبوع الماضي عما كانت عليه في الأسبوع قبل الماضي حيث بلغت هذه القيم في نهاية الأسبوع الماضي 478.93 مليون دينار تقريباً مقارنة بـ 600.25 مليون دينار تحققت في الأسبوع قبل الماضي بتراجع بلغت نسبته 20.2 في المائة تقريباً، وبلغ متوسط قيم التداول في اليوم الواحد الأسبوع الماضي 95.79 مليون دينار تقريباً بينما كان هذا المتوسط في الأسبوع قبل الماضي 120.05 مليون دينار تقريباً. وفي نهاية الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية للشركات المُدرجة في السوق الكويتي 58.51 مليار دينار تقريباً مقارنة بـ 59.04 مليار دينار في نهاية الأسبوع قبل الماضي, أي بنقص قدره 0.53 مليار دينار بتراجع بلغت نسبته 0.9 في المائة.
فيما سجلت القيمة السوقية للسوق الكويتي منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعاً بلغت نسبته 3.8 في المائة تقريباً بزيادة 2.15 مليار دينار, حيث كانت القيمة السوقية للسوق في نهاية العام الماضي 56.36 مليار دينار.

قطاع الخدمات يتصدر القيم والكميات في سوق الدوحة

سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضاً بمقدار 579.8 نقطة نحو 5.3 في المائة ليغلق في نهاية الأسبوع الماضي عند 10299 نقطة.
وفي خلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار أسهم ست شركات من الشركات الـ 43 المُدرجة في السوق وانخفضت أسعار 35 شركة فيما حافظت شركتان على إغلاقيهما السابقين. هذا وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لتصل إلى2.29 مليار ريال قطري مقابل 2.2 مليار ريال قطري. وانخفض عدد الأسهم المتداولة لتصل إلى 25.5 مليون سهم مقابل 40.2 مليون سهم وانخفض أيضاً عدد الصفقات بنسبة ليصل إلى 15.959 صفقة مقابل 27.273 صفقة. أما على صعيد إجمالي السيولة المتداولة في السوق فقد احتل قطاع الخدمات خلال الأسبوع الماضي المرتبة الأولى نحو 45 في المائة من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 35.8 في المائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.4 في المائة وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 2.6 في المائة. واحتل أيضاً قطاع الخدمات خلال الأسبوع الماضي المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 57 في المائة من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة, تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 34.6 في المائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 7.4 في المائة وأخيرًا قطاع التأمين.