محام يطالب البنوك الإسرائيلية بتقديم منتجات إسلامية.. والدراسة باللغة العربية

بعد أن برهنت صناعة الصيرفة الإسلامية على علو كعبها إبان أزمة الرهن العقاري، دعا أحد العاملين في شركة محاماة بريطانية البنوك الإسرائيلية، إلى التفكير بشكل جدي في تقديم منتجات تمويل إسلامية. وتناقلت وسائل الإعلام الأوروبية في الأسبوع الماضي المقالة التي كتبها آرييل إزراحي، ذو الجنسية العبرية، حول مدّ آفاق التعاون التجاري مع الدول العربية. وقال المحامي، في مقال كتبه لصالح موقع إخباري "قد تأخذ مصارفنا في الحسبان تقديم منتجات تمويل إسلامية. فعلى سبيل المثال قد لا تكون الصكوك التي قد يصدرها مصرف هابواليم الإسرائيلي تثير اهتمام المقيم في تل أبيب، ولكنها قد تثير اهتمام الفلسطيني أو الإماراتي العادي".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

بعد أن برهنت صناعة الصيرفة الإسلامية على علو كعبها إبان أزمة الرهن العقاري، دعا أحد العاملين في شركة محاماة بريطانية البنوك الإسرائيلية التفكير بشكل جدي في تقديم منتجات تمويل إسلامية. وتناقلت وسائل الإعلام الأوروبية في الأسبوع الماضي المقالة التي كتبها آرييل إزراحي، ذو الجنسية العبرية، حول مدّ آفاق التعاون التجاري مع الدول العربية. وقال المحامي، في مقال كتبه لصالح موقع Common Ground الإخباري "قد تأخذ مصارفنا في الحسبان تقديم منتجات تمويل إسلامية. فعلى سبيل المثال قد لا تكون الصكوك التي قد يصدرها مصرف هابواليم الإسرائيلي تثير اهتمام المقيم في تل أبيب، ولكنها قد تثير اهتمام الفلسطيني أو الإماراتي العادي".
وأهاب المحامي الذي يعمل لصالح شركة Chadbourne & Parke LLP بأبناء بلده بتعلم اللغة العربية في إحدى عواصم التمويل الإسلامي. حيث يقول"قد تعتقد أن المستقبل موجود في الصين وتقرر، مثل بعض الإسرائيليين، أن تدرس اللغة الصينية حتى تكون، عندما تبرز الصين كدولة عظمى، إن لم تكن الدولة الأعظم، في موقع جيد لركوب موجة النجاح. أود أن أعرض سبيلاً بديلاً للنجاح المحتمل". ويتابع "تعتبر دبي، على سبيل المثال، واحدة من أهم المراكز المالية العالمية. لذا عندما تفكر في المستقبل الباهر في مجال الأعمال والحصول على الماجستير في إدارة الأعمال أثناء دراسة اللغة الصينية، قد تفكر كبديل الحصول على الماجستير في إدارة الأعمال أثناء دراسة اللغة العربية".
وقال أحد المطلعين الغربيين، على صناعة الصيرفة الإسلامية رفض الإفصاح عن هويته في تعليق له حول تلك المقالة: "من يدري؟ فقد تصدر تل أبيب صكوكها قبل وزارة الخزانة الأمريكية"!
وكانت "فايناشيال تايمز" قد نقلت قبل سنه عن اقتصادي عالمي أن وزارة الخزانة الأمريكية في حاجة إلى إصدار سندات أو صكوك إسلامية بالدولار – وهو إجراء سيكون عبارة عن إشارة احترام للشريعة الإسلامية وللمسلمين ويعترف ضمناً بمحدودية الاستراتيجيات العسكرية والسياسية. فإذا تم إصدار صكوك للمساعدة على إعمار لبنان مثلا، سيكون ذلك بداية الطريق. وقال مارك شاندلر رئيس استراتيجية العملات على مستوى العالم لدى "براون براذرز هاريمان", إن الولايات المتحدة ظلت تقليدياً رائدة في مجال الابتكارات المالية، ويمثل ذلك إحدى الميزات المهمة التي تميزها عن بقية الدول الأخرى. والأدوات المالية المطابقة للقوانين الإسلامية، أو الشريعة الإسلامية، تعتبر جديدة نسبياً وتشهد نمواً نسبياً. وقد استشعر بعض الدول مثل المملكة المتحدة واليابان أهمية هذه السوق.
وتحتاج الولايات المتحدة، بحسب شاندلر، إلى أن تتجاوب مع هذا التحدي التنافسي، إضافة إلى ذلك سيكون ربط الشرق الأوسط بالاقتصاد الدولي من مصلحة الولايات المتحدة على عدة مستويات. حيث يقول "إنها فرصة ذهبية للولايات المتحدة أن تمارس دور القيادة وتظهر براعتها في استخدام القوة الناعمة".
ولا يحتاج المرء إلى أن يكون مسلماً حتى يستثمر في الصكوك. فقد بدأ مديرو الصناديق التقليدية تبني الصكوك كصنف مستقل من أصناف الأصول تساعد على تنويع المحافظ الاستثمارية. ومديرو الصناديق في مجال الاستثمار المسؤول اجتماعيا، وهو مجال يشهد نمواً، ربما ينجذبون أيضا إلى المعايير الأخلاقية العالية التي تقتضيها الشريعة.
وتابع شاندلر "من مصلحة الولايات المتحدة أن تكون هناك أسواق مال إسلامية فهي ستطور التنمية الاقتصادية وبالتالي تدعم الاستقرار. ويساعد ذلك على ربط المنطقة وسكانها بالاقتصاد العالمي، ويمنحهم حصة أكبر في رخاء العالم. إن إصدار سندات أمريكية مطابقة لأحكام الشريعة أمر ينسجم مع دور الولايات المتحدة بوصفها رائدة في الابتكارات المالية".