ارتفاع القروض الشخصية في الكويت إلى 7.2 مليار دينار

شهد شهر تموز (يوليو) الماضي ارتفاعا في القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية بلغ نحو 84.2 مليون دينار ليبلغ إجمالها نحو 7.23 مليار دينار وذلك على الرغم من كونه من أشهر السفر والإجازات.
وأوضحت أرقام وإحصائيات بنك الكويت المركزي لشهر تموز (يوليو) الماضي أن نسبة القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية بلغت 32.4 في المائة من إجمالي القروض التي وصلت إلى أعلى معدلاتها 22.2 مليار دينار، وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني من حيث نسبة القروض التي حصل عليها من البنوك بنحو 5.5 مليار دينار ثم قطاع المؤسسات المالية 2.7 مليار دينار والقطاع التجاري ملياري دينار وقطاع البناء والتشييد 1.64 مليار دينار و الصناعة 1.3 مليار دينار.
وكانت القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المحلية للقطاع الخاص من أفراد وشركات قد تضاعفت بصورة ملحوظة خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث ارتفعت من 7.7 مليار دينار في عام 2003 إلى 9.5 مليار دينار في 2004 ثم إلى 13.4 مليار دينار في 2006 و18.1 مليار دينار العام الماضي.
من ناحية أخرى استمرت الودائع المصرفية على وتيرة الارتفاع حيث بلغت 22.1 مليار دينار خلال شهر تموز (يوليو) الماضي مقارنة بنحو 21.9 مليار دينار للشهر السابق له وبزيادة نحو 8.8 في المائة منذ بداية العام الحالي.
وانقسمت الودائع البنكية ما بين ودائع للقطاع الخاص تمثل الغالبية العظمي من الودائع 90.4 في المائة إلى جانب الودائع الحكومية التي تشكل النسبة الباقية .. وتوزعت ودائع القطاع الخاص إلى ودائع بالدينار الكويتي بقيمة 18.1 مليار دينار وودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 1.8 مليار دينار حيث لوحظ انخفاض الودائع بالدينار نحو 132 مليون دينار في الوقت الذي ارتفعت فيه الأجنبية نحو 190 مليون دينار.
وانقسمت أصول البنوك المحلية البالغ عددها تسعة بنوك ثلاثة منها إسلامية إلى مطالب على القطاع الخاص قيمتها نحو 24.2 مليار دينار ومطالب على القطاع الحكومي نحو ملياري دينار إلى جانب الأصول الأجنبية التي وصلت إلى نحو8.7 مليار دينار.
وقال تقرير لبنك الكويت الوطني حول أسعار المستهلك إن الكويت شهدت خلال الأشهر الأخيرة تصاعدا ملحوظا في حدة الضغوط التضخمية حيث ارتفع معدل التضخم أو غلاء المعيشة في شهر مايو الماضي إلى 11.1 في المائة .
وأضاف التقرير الذي نشر أمس أن عددا من المؤشرات تدفع إلى توقع تراجع حدة التضخم من مستوياته المرتفعة التي سادت منذ مطلع هذا العام نتيجة تأثر أسعار المستهلك في الكويت بالتطورات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها الساحة الدولية. وأشار إلى أن من أبرز هذه التطورات تباطؤ النمو الاقتصادي والسياسات النقدية الهادفة إلى كبح النمو في السيولة إلى جانب تراجع حدة الضغوط المؤدية إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
وأوضح أن التضخم في الكويت كان قد بدأ التسارع في عام 2007 إلا أنه تصاعد بشكل ملحوظ منذ أواخر العام الماضي وفي بداية العام الحالي حيث يلاحظ أن أسعار المواد الغذائية وخدمات المسكن كانت العامل الرئيسي وراء ارتفاع معدل التضخم في الكويت مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية جاء نتيجة لارتفاع أسعارها عالميا في حين أن تكلفة خدمات المسكن قد تصاعدت في ضوء حالة الازدهار الاقتصادي التي تشهدها البلاد والضغوط الناجمة عن تزايد عدد السكان.
وأضاف التقرير أنه استجابة لهذا التصاعد في حدة الضغوط التضخمية فقد لجأ بنك الكويت المركزي في الفترة الماضية إلى الحد من نمو السيولة والقروض.