البنوك تضغط على المقترضين للبيع القسري وتدخل الأسهم الإماراتية في "منعطف خطير"

دخلت الأسهم الإماراتية في "منعطف خطير" على حد وصف المحللين مع تفاقم خسائرها في تعاملات أمس، التي سجلت استمرارا لنزيف النقاط حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنحو 2.4 في المائة وسوق أبو ظبي 2.1 في المائة، وتداول سهم إعمار دون الدراهم التسعة وهي مستوياته السعرية قبل ثلاثة أعوام ونصف عام.
وأشاع انحدار سهم إعمار المتواصل دون تسعة دراهم إلى 8.95 درهم حالات من الذعر انتابت المتعاملين في سوق دبي المالي، وجددوا دعواتهم إلى هيئة الأوراق المالية إلى التدخل لإجبار الشركات التي حصلت على موافقتها قبل عام ومن بينها شركة إعمار بإعادة شراء جزء من أسهمها وذلك في محاولة لوقف الهبوط المتواصل للسوق وللسهم الذي خسر أكثر من 40 في المائة من قيمته منذ مطلع العام الجاري.
وتدخلت البنوك المقرضة بضمانات الأسهم لتزيد من حدة الضغوط على السوق عبر ما يسمى بـ "المارجن كول" أو "البيع على الهامش" حيث ضغطت البنوك على عملائها لتسييل جزء من محافظهم المالية لسداد ما عليهم من التزامات ووقف الخسائر خصوصا عندما كسر سهم إعمار حاجز التسعة دراهم وهو ما كثف من عروض البيع.
واستمر الهبوط الحاد والمؤلم في بقية أسواق الخليج التي تواصلت فيها الانخفاضات الجماعية لليوم الثاني على التوالي، وظلت سوق الدوحة تسجل أعلى الخسائر بانخفاض نسبته 2.8 في المائة، كما تراجعت سوقا البحرين والكويت بنسبة 0.31 في المائة لكل سوق، ونجت سوق مسقط بمفردها من الهبوط لتكون الرابح الوحيد بارتفاع طفيف نسبته 0.06 في المائة.
وشهدت سوق دبي استمرارا لمسلسل الهبوط المؤلم بضغط من جميع أسهمها القيادية وبالتحديد سهم إعمار الذي واصل تسجيل مستويات متدنية جديدة، وكما كان متوقعا كسر السهم حاجز الدراهم التسعة إلى 8.95 درهم أدنى سعر نتيجة عمليات البيع المكثفة، التي جاءت من جميع الأطراف في السوق سواء كانوا مستثمرين أجانب أو محليين، الذين تدافعوا للبيع خوفا من هبوط أكبر محتمل ومتوقع خلال الجلسات المقبلة.
وانخفض سهم إعمار بنسبة 1.4 في المائة إلى 9 دراهم وبتداولات قيمتها 220 درهما تشكل ثلث إجمالي تعاملات السوق البالغة 678 مليون درهم، وطال الهبوط 21 شركة في حين أفلتت أربع شركات فقط من هذه الموجة الهابطة من بينها سهما شعاع كابيتال الذي ارتفع بنحو 0.33 في المائة والخليجية للاستثمار 3.6 في المائة .
وهبط سهم دبي المالي 5.6 في المائة إلى 3.68 درهم وآرابتك بنسبة 5.5 في المائة إلى 13.60 درهم وأملاك 4.5 في المائة إلى 3.55 درهم والإمارات دبي الوطني 4.5 في المائة إلى 10.60 درهم وتمويل 4.2 في المائة إلى 5.60 درهم والاتحاد العقارية 3.7 في المائة إلى 3.80 درهم.
كما ضغطت أسهم العقارات والطاقة والبنوك بشدة أيضا على مؤشر سوق أبو ظبي التي شهدت انخفاض أسعار 27 شركة مقابل ارتفاع أسعار ست شركات وبتداولات قيمتها 510.6 مليون درهم منها 157.4 مليون لسهم الدار العقارية الذي انخفض بنسبة 3 في المائة إلى 9.36 درهم.
كما انخفض سهم صروح 2.6 في المائة إلى 7.05 درهم ودانة غاز الأنشط من جهة الحجم بنسبة 4.6 في المائة إلى 1.62 درهم وأسمنت رأس الخيمة 5.3 في المائة وطاقة 3.3 في المائة إلى 2.53 درهم.
وقال لـ "الاقتصادية" المحلل المالي محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة شعاع كابيتال إن التحقيقات الجارية التي تطول بعض شركات العقارات والتمويل لا تزال تؤثر في السوق حيث يترقب المتعاملون نتائج التحقيقات الجارية ومعرفة ما إذا كانت ستؤثر في أرباح الشركات أم لا،
وأوضح أن البنوك ضغطت على المستثمرين للبيع القسري بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات متدنية للغاية تخشى معها من تحقيق خسائر من جراء عدم سداد المقترضين الديون المستحقة عليهم.
وتوقع ياسين أن تشهد الأسواق تباطؤا خلال الجلسات المقبلة بعد أن سجلت انخفاضات حادة، ووصلت إلى مستويات يصعب معها استمرار البيع وإن أكد أن النصف الثاني من رمضان سيشهد عودة للنشاط وارتدادا قويا للأسواق مع عودة الأطراف الفاعلة للسوق خصوصا المضاربين والمؤسسات المالية الأجنبية التي تخلت عن السوق وأصبح تأثيرها سلبيا منذ أربعة أشهر.
ومنيت الأسهم القطرية لليوم الثاني على التوالي بأكبر الخسائر بضغط من سهم صناعات قطر وعدد من أسهم البنوك ذات الوزن الثقيل في المؤشر، وتحسنت أحجام التداولات بفعل كثرة البيع لتصل إلى 613 مليون ريال من تداول 10.7 مليون لسهمي ناقلات والريان وانخفض الأول بنسبة 4.9 في المائة إلى 31.10 ريال وأغلق الآخر مستقرا عند 20.50 ريال.
وانخفض سهم صناعات قطر بنسبة 5 في المائة إلى 164.50 ريال والبنك التجاري القطري 4 في المائة إلى 126 ريال وقطر الإسلامي 2.5 في المائة إلى 133.30 ريال وسجل سهم السينما أكبر نسبة انخفاض 8.8 في المائة إلى 57 ريالا.
وضغطت جميع القطاعات المدرجة باستثناء قطاعي العقارات والتأمين على مؤشر سوق الكويت الذي بات يختبر مستوى 14.500 نقطة في حال تواصل الهبوط، وعادت قيمة التداولات إلى التراجع مجددا دون الـ 100 مليون دينار إلى 90.8 مليون دينار من تداول 193.5 مليون سهم.
واستمر سهم مشرف في مسيرته الصعودية من دون توقف بارتفاع 7.3 في المائة إلى 0.365 دينار رغم النفي المتكرر للشركة وجود معلومات جوهرية تبرر الارتفاع المستمر للسهم على عكس سهم هيومن سوفت الذي بدأ في التراجع بنسبة 4.6 في المائة إلى 0.305 دينار بعد ارتفاعات مماثلة لسهم مشرف ونفي الشركة وجود معلومات لديها تبرر ارتفاع سعر السهم.
وبنسبة هبوط سوق الكويت نفسها تراجعت سوق البحرين بضغط من أسهم الاستثمار والخدمات وفي مقدتها سهم بتلكو الذي سجل أكبر انخفاض بنسبة 2.1 في المائة إلى 0.700 دينار وبقيت التداولات متدنية دون المليون دينار بقيمة 735 ألف دينار من تداول 1.5 مليون سهم.
كما انخفض سهم مصرف الإثمار بنسبة 1.4 في المائة إلى 0.700 دولار والبحرين الوطني 1.2 في المائة إلى 0.815 دينار والسيف 1 في المائة إلى 0.196 دينار.
وبقيت سوق مسقط الرابح الوحيد في تعاملات أمس بين أسواق الخليج بميل طفيف نحو الارتفاع بدعم من سهمي عٌمانتل وجلفار وعدد من أسهم البنوك وإن بقيت التداولات ضعيفة بقيمة 8.2 مليون ريال من تداول 7.9 مليون سهم، واستحوذت أسهم بنك مسقط وجلفار وعٌمانتل 58.2 في المائة من قيمة التداولات.
وانخفض سعر الأول بنسبة 1.3 في المائة إلى 1.716 ريال في حين ارتفع الثاني بنسبة 1.6 في المائة إلى 2.116 ريال كما ارتفع الثالث بنسبة 2.4 في المائة إلى 1.706 ريال.