بنك خليجي يقاضي صناديق أمريكية لاستعادة خسائر "الرهن العقاري"

أعلن بنك أبو ظبي التجاري أمس، أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في نيويورك، كخطوة إيجابية تهدف إلى استرداد بعض الخسائر التي تكبدها جراء استثماراته في الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وسعياً لاسترداد وحماية استثماراته في عدد من الصناديق الاستثمارية العقارية الأمريكية سيضطلع بنك أبو ظبي التجاري بدور المدعي الرئيس في هذه الإجراءات القانونية التي سيعمد إلى اتخاذها إثر فرض الحراسة في أيلول (سبتمبر) من عام 2007، على صندوق تشين الاستثماري، الذي كان يحظى بتصنيف عالٍ من البنوك الاستثمارية الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية وبواسطة مؤسسات التصنيف الائتماني.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن بنك أبو ظبي التجاري أمس، أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في نيويورك، كخطوة إيجابية تهدف إلى استرداد بعض الخسائر التي تكبدها جراء استثماراته في الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وسعياً لاسترداد وحماية استثماراته في عدد من الصناديق الاستثمارية العقارية الأمريكية سيضطلع بنك أبو ظبي التجاري بدور المدعي الرئيس في هذه الإجراءات القانونية التي سيعمد إلى اتخاذها إثر فرض الحراسة في أيلول (سبتمبر) من عام 2007، على صندوق تشين الاستثماري، الذي كان يحظى بتصنيف عالٍ من البنوك الاستثمارية الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية وبواسطة مؤسسات التصنيف الائتماني، حيث كان يشكل إحدى أكبر الآليات المالية التي تم تأسيسها للاستثمار في أصول مضمونة في الولايات المتحدة الأمريكية متضمنة الرهونات العقارية.
كما أعلن البنك اليوم أنه دخل في مناقشات مع عدد من البنوك والمستثمرين الآخرين في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف حثهم على الانضمام إلى هذه الإجراءات القانونية، ويتوقع البنك مشاركة المزيد من المستثمرين في تلك الإجراءات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ونوه البنك إلى أنه قد أفصح بالكامل عن كل الخسائر التي تكبدها نتيجة الاستثمار في هذه الصناديق.
يشار إلى أن هذه الإجراءات ستشكل حلقة جديدة من سلسلة الدعاوى القانونية التي تم رفعها بالفعل بواسطة مستثمرين عالميين ضد مؤسسات مالية عالمية ضخمة فيما يتعلق بالاستثمار في الصناديق العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية. وتنطوي هذه الإجراءات على ادعاء بنك أبو ظبي التجاري أنه لم يتم الإفصاح حسب الأصول بالمخاطر المحيطة بالاستثمار في صندوق تشين الاستثماري وأنه لم يتم إدارة الصندوق بالاهتمام والكفاءة المطلوبين.
وأوضح إيرفين نوكس الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري أن هذه خطوة أخرى ضمن عملية تهدف إلى استعادة الخسائر التي تكبدها البنك بالفعل، إضافة إلى ذلك تمثل هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تمهيد الطريق أمام مستثمرين آخرين من دول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ خطوات مثيلة لاسترداد خسائرهم، ونحن في بنك أبو ظبي التجاري نؤكد بذل جميع الجهود نحو حماية مصالحنا ومصالح مستثمرينا.
ويتمتع بنك أبو ظبي التجاري بثاني أكبر قاعدة ودائع على مستوى الإمارات بإجمالي أصول بلغ 128 مليار درهم إماراتي بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2008، وحقق البنك صافي أرباح يبلغ 655.4 مليون درهم إماراتي بنهاية الربع الثاني من عام 2008.
وتمتلك حكومة أبو ظبي ممثلة بمجلس أبو ظبي للاستثمار 65 في المائة من إجمالي رأس المال المدفوع بينما تعود ملكية النسبة المتبقية إلى عديد من المؤسسات الوطنية والمواطنين. وقد بلغت قيمة الرسملة السوقية للبنك 24.5 مليار درهم إماراتي (6.7مليار دولار) في 30 حزيران (يونيو) 2008.
يذكر أن صندوق النقد الدولي سبق وأكد أن أزمة الائتمان في الولايات المتحدة لا تزال أخطر تحد يواجه النمو الاقتصادي الدولي، ولفت الصندوق إلى أن أزمة الائتمان الأمريكية ربما تقود إلى خسائر بنحو تريليون دولار، منها نحو 565 مليار دولار ستتحقق في سوق الرهن العقاري والأوراق المالية المرتبطة بها، فيما تتحقق البقية في سوق العقارات التجارية وسوق الائتمان.
ورغم المحاولات الأخيرة للحد من آثار أزمة الائتمان, ورغم التدخلات غير المسبوقة من عدد من البنوك المركزية الدولية، إلا أن الأسواق المالية لا تزال ترزح تحت ضغط كبير، والآن، تعاني تباطؤ الاقتصاد، وتدني مستويات رأس المال في الشركات المالية.
ويؤكد الصندوق أن التدهور الذي حصل في سوق الائتمان امتد إلى جميع أنواع التمويل، وطال الرهون العقارية والتجارية، كما أن ضعف الاقتصاد الأمريكي يضيف ضغوطا إضافية على البنوك، الأمر الذي ربما يقيد قدرة هذه البنوك على الإقراض.
وساعدت الاستثمارات التي قامت بها الصناديق الحكومية في أمريكا وأوروبا كثيرا، لكن لا يزال المزيد مطلوب من هذه الصناديق. وأسهمت الصناديق الحكومية المعروفة باسم صناديق الثروة السيادية من الصين، سنغافورة، والشرق الأوسط التي استثمرت عشرات المليارات في بنوك مثل مجموعة "سيتي غروب" و"ميريل لينش" و"يو بي أس" في التخفيف من حدة أزمة الائتمان.