السيولة في الكويت تسجل أعلى معدل في 20 شهرا

أظهرت بيانات رسمية أن النمو السنوي للمعروض النقدي الكويتي تراجع للشهر الثاني على التوالي إلى 15.29 في المائة في تموز (يوليو) وهو أبطأ معدل نمو سنوي في 20 شهرا مع ارتفاع المدخرات والودائع محددة الأجل ببطء أكبر.
وقال البنك المركزي في تقرير شهري في موقعه على الإنترنت أمس، إن المعروض النقدي إم3 وهو أوسع مقياس للأموال المتداولة في الاقتصاد بلغ 20.74 مليار دينار (77.53 مليار دولار) يوم 31 تموز (يوليو) مقابل 17.99 مليار دينار قبل عام مضى.
ونمو المعروض النقدي مؤشر على التضخم المستقبلي. وكانت الزيادة في المعروض النقدي في تموز (يوليو) هي الأبطأ منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2006. وبلغ التضخم في الكويت 11.1 في المائة في أيار (مايو) وهو ما يقل بفارق صغير عن مستوى قياسي سجله في الشهر السابق.
ونما المعروض النقدي في تموز (يوليو) ببطء أكبر بعدما سجلت شبه النقود التي تشمل المدخرات والودائع محددة الأجل بالدينار وأيضا ودائع العملة الصعبة ارتفاعا بنسبة 16.1 في المائة وهو ما يقل عن نسبة 18.7 في المائة التي سجلت في حزيران (يونيو).
وأظهرت البيانات أن المعروض النقدي إم1 ارتفع بنسبة 12.7 في المائة إلى 4.62 مليار دينار في تموز (يوليو) انخفاضا من نمو بمعدل 16 في المائة في حزيران (يونيو) و28 في المائة في أيار (مايو).
وأنهت الكويت ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي في أيار (مايو) 2007 قائلة إن ضعف الدولار يتسبب في ارتفاع التضخم بجعل بعض الواردات أكثر تكلفة.
وشدد البنك المركزي الذي يحاول كبح نمو الائتمان القيود المصرفية على الإقراض الاستهلاكي أواخر آذار (مارس).