لجنة المقاولين: مواد البناء ارتفعت 350 % في الرياض

اطلعت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على المؤشرات الاقتصادية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتخطيط، والتقرير الذي تم الرفع به إلى مقام نائب خادم الحرمين الشريفين وإلى رئيس مجلس الشورى والتي توضح جميعا مدى الارتفاعات التي شملت جميع المواد حيث وصلت في بعض المواد إلى 350 في المائة.
وأوضحت اللجنة أن تحديد نسبة محددة للتعويض على قيمة العقود سيسهم في جبر جزء من الضرر الذي لحق بالمقاولين. جاء ذلك خلال عقد اللجنة اجتماعا استثنائيا برئاسة نائب الرئيس المهندس صباح بن محمد المطلق، حيث اطلع الأعضاء على المحضر الذي نشرته بعض الصحف المحلية حول تعويضات المقاولين، وناقشوا جميع بنود المحضر الذي تم نشره، كما اطلع الأعضاء على الضوابط المقترحة للتعويض مثل تحديد المواد التي تطبق عليها المعادلة الأولى وهي الخرسانة الجاهزة وحديد التسليح، أما تطبيق المعادلة الأخرى فسيتم على الكيابل والأخشاب والحديد المشغول. وأشارت اللجنة إلى أنه لم يتم توضيح آلية لتحديد النسب في المواد غير المحددة بدقة مما يؤدي إلى الاختلاف وفتح باب الاجتهاد وتباين التعويضات من جهة إلى أخرى لنفس البند، كما أن هاتين المعادلتين لا تنسجمان مع التوجيه السامي بأهمية تعويض المقاولين عن الأضرار التي لحقت بهم في العقود السابقة والحالية وتفتح مجالا واسعا للاجتهادات الشخصية لعدم وجود معايير لتحديد النسب، علاوة على ذلك أن آلية التعويض لا تتوافق مع توجه القيادة في سرعة إنجاز المشاريع التنموية التي تم التخطيط لها. وإشارة إلى ما نشر فإن لجنة المقاولين في الغرفة تطالب بأن يكون العمل بهذه المعادلات من خلال العقود الجديدة لعدة أسباب منها أن تحديد النسب سيعطل الهدف الحقيقي من التعويض وهو جبر الضرر الواقع على المقاولين، وكذلك الوقت الذي ستستغرقه الجهات لتحدد هذه النسب وفتح باب لاجتهاد الاستشاري المشرف والإدارة الفنية بالجهة الحكومية وهذا يتطلب جهدا ووقتا كبيرين سيضران بسير المشاريع الحالية والتي تتطلب تضافر الجهود لإنجازها.
كما أكدت اللجنة أن قصر التعويض على خمس مواد لا يعكس طبيعة العقود الحكومية التي تتنوع من قطاع إلى آخر فعلى سبيل الذكر ارتفعت أجور العمالة بنسبة 100 في المائة وكذلك الألمنيوم ارتفع بنسبة 87 في المائة، إضافة إلى أجور الشحن والمعدات التي ارتفعت بنسبة 40 في المائة.
ونوه مدير عام قطاع المقاولين في الغرفة المهندس إبراهيم بن عبد اللطيف العكاس بأن قطاع المقاولات يحتاج إلى دعم القطاعات الحكومية من هذا الوضع الذي يعيشه وذلك وفق الظروف التي تكالبت عليه، وآخرها الارتفاعات المتواصلة لجميع المواد دون وجود أي نصوص بعقد الأشغال العامة أو العقود الحكومية للتعويض عن هذه الارتفاعات التي لا يمكن للمقاول الحصيف أن يتنبأ بها، مما يستوجب اعتماد آلية عملية وبسيطة لتعويض المقاولين عن العقود السابقة والحالية حتى يتم اعتماد آلية للتعويض أسوة بالعقود الدولية التي تنص على تعويض المقاولين في حالة الارتفاع الكبير للأسعار حسب الأسعار السائدة في السوق.
وأضاف: كما أن الآليات المقترحة لا تواكب احتياج القطاع من مبادرات فعالة وسريعة تعمل على جبر الأضرار التي لحقت بالمقاولين، علاوة على ذلك أنه لم يتم اعتماد مؤشر للأسعار يتم الرجوع إليه حسب الأسعار السائدة في السوق السعودية ليكون التعويض مبنيا على أسعار عادلة للمواد، كما أن تحديد النسب في المعادلة الثانية فتح بابا كبيراً للاجتهادات الشخصية ولم تحدد المواد التي ستدخل بها الحديد المشغول والأخشاب وكيفية تحديد نسبها، ليتم الرجوع إليه بالتعويض في حالة ارتفاع الأسعار عن الهامش الذي يزيد عن المخاطرة العادية التي تتسم بها عقود الأشغال العامة والمشاريع الإنشائية.
واقترح العكاس أن يتم تطبيق هاتين المعادلتين بالعقود الجديدة عند اعتماد مؤشر للأسعار يصدر شهريا لحث المقاولين على الدخول في المشاريع وتقديم أسعار متوازنة خلال عروضهم، حيث إن المقاولين في الفترة الأخيرة أصبحوا يبالغون في العروض لتقلبات الأسعار وعدم وجود آلية تضمن تعويضهم في حالة ارتفاع الأسعار .. مما جعل الكثير من المقاولين يحجمون عن الدخول في المنافسات الحكومية.