انتعاش قطاع التكرير يدعم أسواق النفط بمليوني برميل ويخفف حالة الاحتقان

يستعد قطاع التكرير على الساحة النفطية إلى نقلة كبيرة ابتداء من هذا العام والعام المقبل، بما يخفف من حالة الاحتقان التي تعانيها الصناعة في هذا الجانب، وينعكس بالتالي على تحركات الأسعار. وتعتبر الساحة الآسيوية هي الأكبر استقبالا لهذه المشاريع. فحتى نهاية العام الجاري من المتوقع أن يتم إنجاز سبعة مشاريع، ستا منها في الصين والأخير في الهند بطاقة إجمالية تبلغ 1.580 ألف برميل يوميا، بينما سيشهد العام المقبل استكمال أربعة مشاريع اثنان في الصين وواحد في فيتنام بمشاركة من شركة أرامكو السعودية والأخير في المكسيك وبطاقة تبلغ 590 ألف برميل يوميا بالنسبة لهذه المشاريع الأربعة، أي أنه عند نهاية الربع الثالث من العام المقبل تكون السوق قد كسبت لها طاقة إضافية يبلغ إجماليها 2.170 ألف برميل يوميا.
أما فترة السنوات الثلاث التالية بين 2010 و2013، فإنه يتوقع بنهايتها إضافة 3.280 ألف برميل من خلال عشرة مشاريع تتوزع على ست دول، نصيب السعودية منها ثلاث، واثنان في كل من الولايات المتحدة والهند ومشروع واحد في كل من البرازيل وروسيا والكويت. ويتوقع اكتمال هذه المشاريع بين الربع الأول من العام 2010 والربع الرابع والأخير من 2013.
ويلفت مشروعا الولايات المتحدة ويقعان في تكساس ولويزيانا النظر لأن المناخ العام هناك ظل معاديا لأسباب بيئية وأخرى إجرائية، الأمر الذي أدى إلى عدم بناء أي مصفاة جديدة على الساحة الأمريكية خلال فترة ثلاثة عقود من الزمان، وجعل الشح في توفير المواد المكررة عندما يحتاج إليها السوق أحد الأسباب الدافعة لرفع الأسعار وسحب سعر البرميل الخام معها.
والطاقة الجديدة التي ستكون متاحة للمستهلكين هذا العام والعام المقبل ستعتمد على تقنية متقدمة، الأمر الذي يسهل من التعامل مع النفوط الثقيلة بما يساعد على مواجهة الطلب المتصاعد على البنزين.
ووفقا لتقرير من بيت الخبرة الخاص بتحليلات أمن الطاقة، فإن شهر حزيران (يونيو) الماضي شهد زيادة طاقة المصافي بأكثر من مليون برميل يوميا خلال تلك الفترة.
وكان الاستثمار في ميدان التكرير قد شهد جمودا خلال العقدين الماضيين بسبب حالة التخمة العامة التي كان تعيشها السوق، ثم جاء إعصار كاترينا قبل سنوات ثلاث ليقضي على الفائض من الطاقة الإنتاجية، وتفاقم الوضع بعد النمو القوي في الطلب من السوق الآسيوية.
ويرى فاتح بيرول كبير اقتصاديي الوكالة الدولية للطاقة سابقا أن فترة العقدين من الزمان حتى منتصف التسعينيات شهدت فائضا في الطاقة التكريرية، وكانت هذه إحدى نتائج ضخ استثمارات كبيرة وضخمة في الصناعة خلال الفترة التي سبقت وتراجع الطلب بعد ذلك.
وبلغ حجم الطاقة الإنتاجية من المواد المكررة نحو 83 مليون برميل يوميا، ويتم استغلالها بمعدل 85 في المائة من الطاقة المصممة، وهو ما كان يسمح بعمليات الصيانة وحتى الإغلاق للعديد من الأنشطة ودون حدوث تأثير يذكر على الإمدادات بصورة عامة.
ويضيف بيرول أنه من الضروري رفع الطاقة المتوافرة من المواد المكررة إلى 93 مليونا بنهاية العقد الأول من هذا القرن، أي 2010، وإلى 118 مليونا في 2030 وذلك استنادا إلى مشاريع المخطط لها وتلك التي تحت الإنشاء أو التوسعة، وذلك لأن هناك نموا سنويا في الطلب يصل إلى 1.8 في المائة.
القاعدة العامة السائدة في ميدان صناعة التكرير تقوم على أساس إقامة المصافي بالقرب من أسواق الاستهلاك لخفض التكلفة من خلال تقليص دور عامل النقل وتأثيره. كذلك فإن النقطة الثانية تتمثل في أن العائد على الاستثمار في مجال التكرير يظل دائما قليلا مقارنة بالعائد على الاستثمار في ميدان العمليات الأمامية من تنقيب واستكشاف وإنتاج، كما أن المصفاة تحتاج في المتوسط إلى نحو خمس سنوات لاستكمال بنائها، مما يجعل العمل في هذا المجال استثمارا بعيد الأمد لا يرغب فيه الكثيرون.
الصين يتوقع لها أن تبرز كأكبر سوق، وبالتالي ستتصاعد طاقتها الإنتاجية بأكثر من الضعف إلى 14.6 مليون برميل يوميا بحلول العام 2030، ولو أنها ستظل مستوردة حتى ذلك الوقت، أما الهند فسيصل حجم الطاقة التكريرية فيها إلى 5.2 مليون برميل يوميا ستصدر شيئا منها.
في أمريكا الشمالية سيرتفع حجم الطاقة التكريرية إلى 22.1 مليون في غضون عامين، ثم ترتفع إلى 25.6 مليون في العام 2030، لكن الولايات المتحدة ستظل مستوردة أيضا للمواد المكررة. أما دول الاتحاد الأوروبي التي ستظل محكومة إلى حد كبير بتأثير العامل البيئي الذي يشكل حاجزا لا يسهل تخطيه بسهولة، فإن حجم الطاقة التكريرية فيها يتوقع أن يبلغ 16.6 مليون في 2030، ورغم ذلك ستظل مستوردة للمنتجات الوسيطة خاصة.