تراجعات جماعية بقيادة الأردن ومصر.. ومسقط تغرد عكس الجميع باللون الأخضر

ما زالت التراجعات السمة المميزة للأسواق العربية بصفة عامة ما عدا سوقي السعودية ومسقط اللتين تغردان عكس التيار, وكان أكبر تراجعات الأسبوع الماضي في سوق عمان التي تراجعت بنسبة 8.9 في المائة وتلتها السوق المصرية التي تراجعت بنسبة 2.9 في المائة, دبي 2.5 في المائة, البحرين بنسبة 2.53 في المائة, أبو ظبي 1.78 في المائة, الدوحة 1.27 في المائة, والكويت 0.19 في المائة, في الوقت الذي ارتفعت فيه السوق السعودية بنسبة 3.3 في المائة وواصلت سوق مسقط ارتفاعها بنحو 1.64 في المائة, حيث كانت المرتفعة الوحيدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.56 في المائة . هنا تقرير أسبوعي أعده لصالح "الاقتصادية" مركز "أبحاث مباشر" في القاهرة:
بورصة عمان وأكبر التراجعات
مع أبرز التراجعات للأسواق الأسبوع الماضي انخفض المؤشر العام لبورصة عمان لأسعار الأسهم الأسبوع الماضي ليغلق عند 4040 نقطة مقارنة بـ 4434 نقطة للأسبوع السابق وبانخفاض نسبته 8.9 في المائة. وعلى الصعيد القطاعي انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبه 5.47 في المائة وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 8.81 في المائة, وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 14.73 في المائة . وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال هذا الأسبوع 55.7 مليون دينار مقارنة بـ 83.2 مليون دينار للأسبوع السابق وبانخفاض نسبته 33.1 في المائة, هذا وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع 278.4 مليون دينار مقارنة بـ 415.9 مليون دينار للأسبوع السابق. وكان عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع قد بلغ 76.7 مليون سهم ونفذت من خلال 60281 صفقة.

2.9 % تراجع في البورصة المصرية

أنهى مؤشر البورصة المصرية case 30 تعاملات الأسبوع الثالث من آب (أغسطس) على تراجع قدره 2.9 في المائة فاقدا أكثر من 240 نقطة ليغلق عند مستوى 7982 نقطة مقابل 8223 نقطة الخميس الماضى. وسجلت قيم التداول نحو ما يقرب من 4.55 مليار جنيه, وذلك بعد التداول على أكثر من 342.2 مليون سهم من خلال 186897 صفقة. من ناحية أخرى اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع المكثف خلال تعاملات هذا الأسبوع مسجلين مبيعات بنحو 886.8 مليون جنيه مقابل مشتريات بنحو 702.1 مليون جنيه بصاف بيعي نحو ما يقرب 184.7 مليون جنيه, بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء ليسجل المصريون مشتريات بنحو 2.59 مليار جنيه مقابل مبيعات بنحو 2.45 مليار جنيه بصاف شرائي نحو 141 مليون جنيه, بينما سجل العرب مشتريات بنحو 346.57 مليون جنيه مقابل مبيعات بنحو 302.9 مليون جنيه بصاف شرائي نحو 43.6 مليون جنيه.

2.03 % انخفاضاً في "مؤشر سوق البحرين" خلال أسبوع

بلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 12 مليونا و437 ألفا و756 سهما بقيمة إجمالية قدرها خمسة ملايين و475 ألفا و363 دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 707 صفقات.
وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 28 شركة, حيث ارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 15 شركة واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. قد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة مليونين و591 ألفا و858 دينارا أو ما نسبته 47.34 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها ثلاثة ملايين و637 ألفا و28 سهما تم تنفيذها من خلال 362 صفقة. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمــــة أسهمه المتداولـــة مليونين و321 ألفا و423 دينارا بنسبة 42.40 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها سبعة ملايين و791 ألفا و584 سهما تم تنفيذها من خلال 221 صفقة.

سوق دبي تتراجع

واصلت سوق دبي هبوطها للأسبوع الرابع علي التوالي لتنخفض هذا الأسبوع بأكثر من 2.5 في المائة, وهذا على الرغم من التحسن الطفيف جدا خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين إلا أن المؤشر لم يستطع أن يكمل تلك الارتفاعات يومي الأربعاء والخميس ويخسر خلال هذا الأسبوع أكثر من 126.41 نقطة ووصل خلال جلسة الخميس إلى أدنى نقطة له هذا العام وهي 4842.47 نقطة ليغلق في نهاية الأسبوع على مستوى 4891.15 نقطة. وواصلت سوق دبي تراجع أحجام وقيم التداول للأسبوع الثاني, حيث تراجعت قيمة التداول بنسبة كبيرة جدا تزيد على 36.5 في المائة لتصل قيمة التداول إلى 3.11 مليار درهم وانخفض أيضا حجم التداول بنسبة 20.38 في المائة ليصل حجم التداول إلى أكثر من 846 مليون سهم. ولم يرتفع من الأسهم هذا الأسبوع سوى أربعة أسهم فقط تصدرها سهم "اكتتاب القابضة" الذي ارتفع بنسبة 5.17 في المائة ليغلق على مستوى 2.85 درهم وقد أعلنت الشركة في بداية هذا الأسبوع استحواذها على 4 في المائة من أسهم "دريك آند سكل إنترناشيونال المحدودة" من إجمالي الطرح العام لـ "دريك", الذي بلغ 1.2 مليار درهم إماراتي بما يعادل 55 في المائة من رأسمال الشركة.
وانخفض جميع القطاعات هذا الأسبوع عدا قطاع المواد وكان قطاع العقارات قائد تلك الانخفاضات للأسبوع الثاني على التوالي حيث ما زال متأثرا بالتقرير الصادر من "مورجان ستانلي", الذي قال إن أسعار العقارات في دبي التي ارتفعت بنسبة 79 في المائة منذ بداية عام 2007 من المرجح أن تهبط 10 في المائة بحلول عام 2010 مع تجاوز المعروض الطلب.
ولم يرتفع أي من أسهم قطاع العقارات هذا الأسبوع، فقد حافظت خمسة أسهم فقط على إغلاقات الأسبوع الماضي بينما انخفضت بقية أسهم القطاع المتبقية وتصدرت أسهم القطاع المنخفضة سهم "المشروعات الكبرى", الذي انخفض بنسبة كبيرة جدا بلغت 26.3 في المائة ليغلق في نهاية التداولات على مستوى 2.35 درهم, واعتمد مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الخميس الموافق 14/8/2008 البيانات المالية المرحلية للشركة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30/06/2008 والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية بلغت نحو 8.2 مليون دينار مقارنةً بنحو 11.4 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع في الأرباح بلغت نسبته نحو 28 في المائة تقريباً. وتلى "المشروعات" سهم "الاتحاد العقارية" الذي انخفض بنسبة أكثر من 8.77 في المائة ليغلق على مستوى 4.16 درهم وقد لامت "الاتحاد العقارية" على تقرير "مورجان" وقالت إنه لن يؤثر في الشركة, فالشركة مازالت تحسن من مستقبلها فقد قامت بإجراء مباحثات لإضافة 15 مليون قدم مربعة بالشراكة مع حكومة دبي إلى محفظتها من الأراضي ستتبعها أراض بمساحة 35 مليون قدم مربعة واستعدادها أيضا لإطلاق مشاريع جديدة بإجمالي استثمارات تصل إلى 25 مليار درهم تسمح لها بتعزيز إيراداتها مستقبلاً لتحقيق أفضل العوائد للشركة ومساهميها. وقال المدير المالي للشركة إن الخاسر الوحيد من تقرير "مورجان" هم المستثمرون الذين تتضرروا بعد اعتمادهم على ذلك التقرير.
أما عن قطاع المواد القطاع الوحيد الذي تصدر السوق هذا الأسبوع فكان السبب الرئيس في ارتفاعه هو سهم "الأسمنت الوطنية", الذي ارتفع بنسبة 1.18 في المائة ليغلق في نهاية الأسبوع على مستوى 8.6 درهم, وهذا على الرغم من أن السهم لم يتم التداول عليه سوى في يومين فقط الأسبوع الماضي ولم يتم التداول على أي من أسهم القطاع الباقية طيلة الأسبوع.

1.78 % تراجع في مؤشر أبو ظبي

انخفض مؤشر أبو ظبي الأسبوع الماضي بنسبة 1.78 في المائة محققاً 4455.43 نقطة ارتفع من خلاله ثمانية أسهم فقط وتراجع 32 سهما ولم يتغير إغلاق ستة أسهم . وانخفض جميع القطاعات هذا الأسبوع بلا استثناء وتصدره قطاع الصناعة منخفضاً بنسبة 6.65 في المائة محققاً 3282.68 نقطة تلاه قطاع العقار منخفضاً بنسبة 4.14 في المائة محققاً 1259.47 نقطة . تصدر الانخفاضات هذا الأسبوع شركة الفجيرة لصناعات بنسبة 9.89 في المائة ليغلق عند 3.35 درهم, تلاه سهم "الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" منخفضاً بنسبة 9.84 في المائة ليغلق عند 4.83 درهم. وانخفضت شركة الخزنة للتأمين بنسبة 9.62 في المائة ليغلق عند 2.37 درهم وارتفع إجمالي الأرباح الصافية لشركة "الخزنة للتأمين" إلى 720. 59 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقابل 890. 13 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2007. على الجانب الآخر تصدر الأسهم المرتفعة صناعات أسمنت أم القيوين مرتفعاً بنسبة 8.12 في المائة ليغلق عند 2.71 درهم, تلاه سهم "فودكو القابضة" مرتفعاً بنسبة 7.84 في المائة ليغلق عند 5.40 درهم.

0.19 % تراجع في الكويت

أنهى المؤشر السعري للسوق الكويتية هذا الأسبوع عند مستوى 14588.1 نقطة متراجعة بنسبة 0.19 في المائة تقريباً وبخسائر بلغت 27.9 نقطة وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند مستوى 14616 نقطة. وتباينت حركة المؤشر السعري للسوق الكويتية هذا الأسبوع بين الارتفاع والانخفاض حيث أنهى المؤشر أول جلسات الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.15 في المائة ثم تراجع في الجلسة الثانية بنسبة 0.11 في المائة ثم عاود الارتفاع في جلستين متتاليتين بنسبة 0.20 في المائة و0.13 في المائة على التوالي ولكنه أنهى آخر جلسات الأسبوع على تراجع كبير نوعا ما بلغ نحو 0.57 في المائة ما جعل محصلة الأسبوع النهائية تميل نحو التراجع.

1.27 % تراجع في مؤشر الدوحة

سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 140.14 نقطة أو ما نسبته 1.27 في المائة ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10878 نقطة هذا وقد انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 23.95 في المائة لتصل إلى2.2 مليار ريال قطري مقابل 2.9 مليار ريال قطري, وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 6.95 في المائة ليصل إلى 40.2 مليون سهم مقابل 43.2 مليون سهم, وانخفض أيضا عدد الصفقات بنسبة 8.33 في المائة ليصل إلى 27.273 صفقة مقابل 29.750 صفقة. أما على صعيد إجمالي السيولة المتداولة في السوق فقد احتل قطاع الخدمات خلال الأسبوع الماضي المرتبة الأولى بنسبة بلغت نسبتها 46.5 في المائة من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة, تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 33.6 في المائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.2 في المائة, وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2.5 في المائة.