تحذير شركات التأمين التكافلي من مغبة التنافس المخل بالانضباط التسعيري لمنتجاتها

حذرت إحدى كبريات وكالات التقييم العالمية شركات التأمين التكافلي السعودية من مغبة الاندفاع العجل نحو التنافس، بشكل يفتقر للحكمة فيما بينهم عبر اللجوء إلى الإخلال بالانضباط التسعيري لمنتجات التأمين.
وطالبت "ستاندارد آند بورز" على لسان كبار محلليها بأن تتخلى شركات التأمين عن منهجية " زيادة حجم المبيعات عن طريق التسعير غير الاقتصادي".
وقال ديفيد أنتوني كبير محللي الخدمات المالية (التأمين) في وكالة ستاندارد آند بورز" هذه التكتيكات قصيرة النظر يمكن أن تعمل بصورة مؤقتة على "إفساد" اقتصاديات سوق التأمين".
وعلى الرغم من أن شركات التأمين السعودية الجديدة لا تواجه تهديدات خارجية تذكر، إلا أن ظهور 40 شركة تأمين سليمة مالياً خلال العام المقبل أو العامين المقبلين، بحسب ستاندرد، سيعمل على خلق ضغوط تنافسية في البداية.
ويتابع أنتوني خلال حديثه مع "الاقتصادية" " ليس من الضرورة أن تكون المنافسة الناجمة عن ذلك أمر سيء، إذا روعي الالتزام بالانضباط في التسعير. ولكن مخاطر المنافسة النشطة في سوق ذات رسملة جيدة هو أنها يمكن أن تدفع بشركات التأمين التي تُعَرِّف النجاح على نحو يفتقر إلى الحكمة إلى الحصول على حصة سوقية من خلال السعي وراء زيادة حجم المبيعات عن طريق تسعير غير اقتصادي على نحو متزايد".
وزاد "هذه التكتيكات قصيرة النظر يمكن أن تعمل بصورة مؤقتة على "إفساد" اقتصاديات السوق بالنسبة لجميع شركات التأمين، بما فيها تلك الشركات التي ترغب فعلاً في أن تكون حصيفة. كما أن ازدياد حجم المبيعات في خطوط التأمين المعقدة، مثل التأمين الطبي، يمكن أن يعمل كذلك على توليد أعباء تشغيلية وإدارية كبيرة، وهو ما يمكن أيضاً أن يؤدي إلى الخسائر".
و ترى "ستاندارد أند بورز" أن هناك فرصاً كبيرة لشركات التأمين وإعادة التأمين في المملكة عموماً، إذا تم الأخذ في الاعتبار حجم النشاط القابل للتأمين في المملكة ومعدل نموه".
وتابع ديفيد" ونحن بشكل خاص، نرى أن هناك إمكانات ممتازة للشركات التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تقدم خدمة جيدة وتبيع عقوداً جيدة التصميم وذات أسعار عادلة في سوق تأمين التجزئة الذي ينمو بسرعة".
يشار إلى أن هناك عددا متزايدا من الشباب ينضم إلى القوة العاملة ويحصلون على ممتلكات كالسيارات والبيوت والأثاث والأجهزة الإلكترونية، مما يتطلب التأمين عليها-الممتلكات- لحمايتها، كما يتطلب الحصول على القروض، والادخار مما قد يؤدي إلى الحاجة إلى الحماية طوال الحياة، وإلى تأمين صحي، وإلى إدارة مناسبة للموجودات".
وهنا تقول ستاندارد بهذا الخصوص" إن شركات التأمين العاملة في المملكة والتي خضعت للتنظيم منذ عهد قريب ولديها رساميل وإدارات جيدة ستكون في وضع جيد يمكنها من الاستحواذ على عمل التجزئة هذا، ويبدو من المرجح أن دعوى العمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ستكون عامل تميز حاسما وربما شرطاً مسبقاً للنجاح في أوساط السكان الذين قد لا يؤمنون بالتأمين التقليدي أو الذي لا يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية".
وفيما يتعلق بالإدراجات المتواصلة لشركات التأمين، يقول ديفيد" ستعمل هذه الإدراجات على إرساء الشركات وتثبيتها في الاقتصاد السعودي بدلاً من أن يعمل عدد منها بشكل منفصل وخارج البلد على النحو الذي كان دارجاً في الماضي".
وتظل ستاندارد آند بورز متفائلة بتحفظ بالنسبة للمستقبل، حيث عزت ذلك إلى أنه سيكون هناك على المدى المتوسط إلى المدى الطويل فائزون وخاسرون " في سوق تأمينية تبشر بأنها ستواصل كونها سوقاً محلية عالية التنافس".
ويوضح ديفيد ذلك بقوله " بعض الشركات يمكن أن تقع تحت طائلة الاستحواذ عليها من شركات منافسة أغنى وربما أنجح منها، وهناك شركات أخرى ستحاول كسب الوقت عن طريق استجلاب رأس مال إضافي لتقديم الدعم لأدائها المتدني المتواصل، بل وربما تستخدم رأس المال الإضافي للاستحواذ على شركات منافسة، مشيراً إلى أن عمليات الاستحواذ المذكورة ربما تخلق الانطباع بحدوث تقدم من خلال ازدياد الحصة السوقية وتذويب التكاليف نسبة إلى أقساط التأمين، مؤكداً في الوقت ذاته أن التقدم الحقيقي لن يأتي إلا حين تستفيد الشركات المندمجة من وضعها التعاضدي وتساعد على تحقيق تحسن مستدام في الأداء التشغيلي من خلال تحقيق قدر أكبر من الكفاءة التشغيلية.
و يواصل "ومع ذلك فإن البشرى السارة هنا أنه " بصرف النظر عما يمكن أن يحدث فإن زبائن التجزئة السعوديين سيكونون هم المستفيدين. ولم يسبق لهم قط أن توافرت أمامهم خيارات واسعة بهذا القدر من المنتجات والخدمات ذات النوعية العالية من عدد كبير من شركات التأمين المهنية المحترفة والمدارة على نحو جيد".