ارتفاع استثمارات العرب في البنوك الأردنية وتراجع مساهمات الأردنيين

شهدت ملكية العرب والأجانب في البنوك الأردنية تطورا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية, حيث طرأت خلال هذه الفترة تطورات كبيرة في الأسواق المالية في المنطقة كان أبرزها فائض في الأموال بعد تصاعد أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
وارتفعت نسبة مساهمة الأجانب في البنوك الأردنية من 3.9 في المائة في عام 2003 إلى 6.039 في نهاية تموز (يوليو) من العام الحالي, كما ارتفعت مساهمة العرب من 45.4 في المائة إلى نحو 52 في المائة, فيما قلت مساهمة المستثمرين الأردنيين من 50.7 في المائة إلى 42.025 في المائة لفترة المقارنة نفسها.
وعلل خبراء هذا الارتفاع في استثمارات العرب والأجانب بسبب البيئة الاستثمارية الآمنة من جهة وتجاهل المستثمرين المحليين لأهم نشاط مالي في الأردن.
وحتى نهاية تموز (يوليو) الماضي بلغ عدد المستثمرين العرب 10426 مستثمرا مقابل 6033 مستثمرا في عام 2003 والأجانب 1290 مستثمرا مقابل 510 مستثمرين لفترة المقارنة ذاتها.
وقال الدكتور عدلي قندح مدير عام جمعية البنوك إن أداء البنوك الأردنية كان أحد أبرز أسباب جذب استثمارات عربية وأجنبية إلى القطاع المصرفي الأردني.
وأوضح أن أداء البنوك المحلية يعد إيجابيا من حيث تحقيق الأرباح وتعد مؤشرات البنوك الأردنية المالية من الأفضل عربيا رغم أن حصة البنوك الأردنية لا تشكل سوى 2 في المائة من الجهاز المصرفي العربي.
وأكد أن زيادة نسبة مساهمة العرب والأجانب في البنوك المحلية تعد إيجابية كون المساهمات من مؤسسات مالية وبنوك لها سمعة مميزة على مستوى الوطن العربي خاصة مجموعة البركة وبنك قطر الوطني وبنك برقان الكويتي وغيرها من البنوك العربية والأجنبية المميزة.
وقال إن هذه الشراكة "النوعية" تعد إضافة إيجابية للقطاع المصرفي من حيث نقل الخبرات وإدخال منتجات مصرفية جديدة.
وأضاف قندح أن من الأسباب التي تزيد من جاذبية البنوك الأردنية للمستثمرين العرب والأجانب تحقيق البنوك الأردنية تصنيفات متقدمة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية التي تثبت أنها في تحسن مستمر.
وقال الدكتور صبري الديسي مدير عام شركة بيت الاستثمار إن اهتمام المستثمرين العرب والأجانب في البنوك الأردنية قديم ويعود إلى مرحلة التأسيس بالنسبة إلى بعض البنوك الريادية.
مشيرا إلى أن اهتمام المستثمرين الأردنيين في القطاع المصرفي في تراجع على حساب نوافذ استثمارية أخرى في السوق المحلية رغم أن الاستثمار في الصناعة المصرفية يعد من الاستثمارات مضمونة العائد.
واتفق الديسي على أن التطور الذي شهده القطاع المصرفي الأردني بشهادة مؤسسات التصنيف الدولية يعد من أهم الحوافز للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يتفاعل مع القطاعات الصناعية والخدمية كافة.