هيئة الأوراق الإماراتية تحث الشركات على تطبيق ضوابط الحوكمة

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات جهودها بهدف توعية مديري ومسؤولي الشركات المساهمة العامة بقواعد الحوكمة والتعديلات المطلوبة لتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها, بالتزامن مع انتهاء المرحلة الثانية من الجدول الزمني لتطبيق ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة وبدء المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة من البرنامج التوعوي.
وقد نظمت إدارة الإصدار والإفصاح بهيئة الأوراق المالية ضمن برنامجها لتوعية الشركات المدرجة وحثها على تبني ضوابط الحوكمة ندوة في أبو ظبي لممثلي الشركات في أسواق الأوراق المالية في الدولة، وذلك عقب قيام هذه الشركات بناء على طلب الهيئة بتحديد الأشخاص المعنيين بمتابعة تطبيق هذه الضوابط مع الهيئة، واستهدفت الندوة التوضيح والرد والإجابة عن جميع الاستفسارات والأسئلة التي تردها من الشركات حول موضوع تطبيق هذه الضوابط.
وأشارت مريم بطي السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والإفصاح "بالإنابة" إلى أنه مع تغير معايير النجاح لكل شركة أو مؤسسة أو حتى لكل فرد في المجتمع تتولد استحقاقات تُطلب من المجتمعات الاقتصادية، فالشركة اليوم لم تعد قادرة على التحكم بسوق محدد ضمن قيود معينة، خاصة أن تقنيات الاتصالات ومؤثراتها الإعلانية جعلت من الاقتصاد المحلي اقتصاداً عالمياً والعكس.
ولفتت إلى أن أنظمة الجودة والمواصفات القياسية العلمية ISO جاءت لتوثق هذه المتغيرات باتجاه توحيد الأسواق العالمية في سوق عالمي واحد، وأوضحت السويدي أنه مع هذه المتغيرات وتحديات اتفاقات التجارة الدولية GATT ، لم يعد هناك بديل عن التطوير الإداري المؤسسي للانتقال نحو مفاهيم الإدارة العلمية الحديثة، حيث إن إدارة المؤسسات وخاصة الاقتصادية منها تعد مسألة على درجة عالية من التعقيد والتشابك والتداخل، فالإدارة في أي شركة كي تنجح في أداء مهامها لا بد أن تتصف بالعمق والحكمة، وبالعمل الواعي الموجه وبالحيوية والتطور الدائم.
وأضاف نائب الرئيس التنفيذي للهيئة أن المتأمل للأزمات المالية العالمية التي وقعت في عدد من دول العالم -بسبب الفساد وسوء الإدارة وعدم القدرة على جذب رؤوس الأموال الكافية يُدرك أنها أسهمت وأدت إلى تفاقم أزمات الشركات العالمية الكبرى وتحقيقها خسائر بمليارات الدولارات الأمر الذي جعل تكلفة الفساد المالي والإداري وسوء الإدارة عبئاً على الشركات والاقتصاد العالمي بشكل عام، كما أن افتقاد الشفافية والوضوح والدقة في الحسابات الختامية للشركات والمشاريع يجعل المستثمرين غير قادرين على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، مما حدا بالمستثمرين إلى البحث عن الشركات التي بها هياكل سليمة لممارسة حوكمة الشركات Corporate Governance ـ التي تُستخدم لإدارة الشركة من الداخل والإشراف عليها ومدى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لحماية مصالح المستثمرين وحقوقهم المالية.
وقدم رامي النســور المستشار المالي في إدارة الإفصاح والإصدار بالهيئة عرضا توضيحيا مفصلا تناول "إجراءات ضوابط الحوكمة وآلية تطبيق هذه الضوابط"، حيث تم التطرق إلى المزايا والمنافع التي تنجم من جراء تطبيق حوكمة الشركات، وفي مقدمتها إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة إيماناً برسالة هذه الشركات نحو تطوير هذه الأسواق.. في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية، وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها، إضافة إلى الوصول بإدارة الشركة إلى تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، ومن ثم تحقيق الحماية للمساهمين جميعاً مع مراعاة مصالح العمل والعاملين وذلك استناداً إلى المعايير الرئيسية والمبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات التي توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والتي تتلخص في توفير إطار فعّال لحوكمة الشركات وحقوق المساهمين والمعاملة العادلة للمساهمين والإفصاح والشفافية ومسؤوليات مجلس الإدارة ودور الأطراف ذوي المصلحة.
وتضمنت الضوابط كذلك مجموعة من المواد الخاصة بمجلس إدارة الشركة، ورئيس مجلس الإدارة، ومسؤولية ومهام أعضاء مجلس الإدارة، ولجان مجلس الإدارة واستقلاليتها، ومكافآت أعضاء المجلس، والرقابة الداخلية، ولجنة التدقيق، والتفويض من مجلس الإدارة، وحقوق المساهمين، وقواعد السلوك المهني، وتقرير حوكمة الشركات وما يتضمنه بخصوص ممارسات حوكمة الشركة، وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية، وتشكيل مجلس الإدارة، وأتعاب مدققي الحسابات، ولجنة التدقيق، وأية معلومات عامة حول الشركة تهم المساهمين، والمخالفات والعقوبات.