قطر ترفع حصتها في "الإسلامي للتنمية" إلى 8.6%

رفعت قطر حصتها في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية بنسبة 8.6 في المائة أي ما يعادل 1300 مليون دينار إسلامي (2000 مليون دولار).
ووفقا لهذه الخطة عينت قطر إسماعيل عمر الدفع عضوا في مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، لتصبح العضو الدائم الثامن في المجلس الذي يتكون من أعضاء دائمين، وهم السعودية، الإمارات، إيران، تركيا، الكويت، ليبيا، ومصر، إلى جانب سبعة أعضاء آخرين يتم انتخابهم من بين الدول الأعضاء.
وكان مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية قد وافق على تعيين ممثل قطر في مجلس المديرين التنفيذيين خلال اجتماعه السنوي الثالث والثلاثين في جدة في الفترة ما بين 2- 4 حزيران (يونيو) الماضي.
وأعرب الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك عن سعادته بتعيين ممثل قطر في المجلس، الذي يمثل امتدادا للتعاون المثمر بين قطر ومجموعة البنك التي تعد من المؤسسين للبنك والداعمين لمسيرته من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء في البنك.
واعتبر رئيس البنك أن انضمام إسماعيل عمر الدفع، الذي يشغل منصب مدير إدارة البحوث والمنظمات في وزارة المالية القطرية، لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك يشكل إضافة نوعية ستثري أعمال المجلس، كما يتوج الإسهامات القطرية الواسعة في دعم مسيرة عمل البنك الإسلامي للتنمية.
وبلغ عدد العمليات العادية المعتمدة من البنك لمصلحة قطر حتى تاريخه عشر عمليات بمبلغ 221.8 مليون دينار إسلامي (أي ما يعادل 242 مليون دولار)، وبلغ عدد المشاريع المنفذة ستة مشاريع، فيما هناك أربعة مشاريع لا تزال تحت التنفيذ، كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين في نيسان (أبريل) الماضي على المساهمة في تمويل مشروع محطة تحلية مياه لمصلحة شركة الكهرباء والمياه القطرية.
يشار إلى أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية يضطلع بمسؤولية تصريف أعمال البنك، إضافة إلى إعداد أعمال مجلس المحافظين، واتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال البنك وعملياته وفقا للتوجهات العامة لمجلس المحافظين، وتقديم الحسابات السنوية للبنك إلى مجلس المحافظين، إلى جانب الموافقة على موازنة البنك.