ارتفاع إيرادات الضرائب في اليمن إلى 747 مليون دولار في 6 أشهر

ارتفعت الإيرادات الضريبية في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري 2008 بمقدار 31 مليار ريال يمني (155 مليون دولار) لتصل إلى 149.5 مليار ريال (747 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2007. وفي السياق ذاته أطلقت مصلحة الضرائب اليمنية أخيراً مشروعاً هو الأول من نوعه لتبسيط إجراءات الضرائب في البلاد بدعم من مؤسسة التمويل الدولية ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي بتكلفة تبلغ 1.5 مليون دولار.
وقال أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب اليمنية الحكومية، إن المصلحة تمكنت خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) وحتى حزيران (يونيو) 2008، وعبر جملة من الوسائل والآليات، من رفع وتيرة التحصيل الضريبي وتحقيق إيرادات فعلية بلغت أكثر من 149.5 مليار ريال (747 مليون دولار) وبزيادة عن المربوط المقدر بـ 14.5 مليار ريال (72.5 مليون دولار).
وعزا غالب الزيادة في عائدات الضرائب خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، إلى تحسن الأداء وزيادة بعض الأوعية الضريبية كالمرتبات والأجور وضريبة المبيعات. وأكد المسؤول اليمني أن تحصيل ضرائب القات لا يزال يمثل مشكلة للمصلحة ومكاتبها في مختلف محافظات البلاد.
وذكر رئيس مصلحة الضرائب اليمنية أن حجم التهرب من ضريبة القات كبير جدا، وأنها تمثل نسبة 27 في المائة، وأن ما يحصل من هذه الضريبة لا يصل في أحسن الأحوال إلى 10 في المائة، بينما يستهلك تحصيلها أكثر من 70 في المائة من جهد ووقت الإدارة الضريبية.
وأشار إلى أن حلولا يجري حاليا دراستها بالتعاون مع المجالس المحلية لهذه المشكلة الناتجة عن تحصيل ضرائب القات وتؤثر في الحصيلة العامة وفي جهود المصلحة وموظفيها.
يُذكر أن الإيرادات الضريبية في اليمن حققت ارتفاعاً قياسياً لأول مرة العام الماضي لتصل إلى 257.526 مليار ريال (1.287 مليار دولار) مقارنة بـ 219.6 مليار ريال (1.98 مليار دولار) عام 2006 . وتعد إيرادات الضرائب مع الجمارك أحد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة السنوية للدولة في اليمن بعد النفط.
من جهتها قالت مؤسسة التمويل الدولية إن النظام الضريبي في اليمن سيعود بالفائدة على الحكومة والقطاع الخاص. وكشف المسؤول اليمني عن تعديلات جديدة لقانون الأرباح "الدخل" الحالي الذي يفرض على الشركات دفع 35 في المائة من أرباحها السنوية حيث سيتم تخفيض نسبة ضريبة الأرباح التجارية من 35 في المائة إلى 20 في المائة لتكون ملائمة مع متوسط النسبة المعمول بها في المنطقة العربية.
ووجدت مصلحة الضرائب ومن خلال حوارها مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، أن ضرائب الدخل بالنسبة للشركات التجارية في اليمن عالية مقارنة بالمعايير الدولية، وبالنظر إلى متوسط الضريبة في الإقليم، وأنه وبموجب ذلك قامت المصلحة بإعادة النظر في القانون بالتشاور مع خبراء محليين ودوليين وبدعم من منظمات دولية.