مصرفيون: البنوك الكويتية رفعت تكلفة الراهنة على الدينار وردعت المضاربين

أكد مصرفيون ومتعاملون أن البنوك الكويتية رفعت كلفة مراهنة المضاربين على سعر صرف الدينار مقابل الدولار بعد أن سحب البنك
المركزي ضمانا للمعاملات بين البنوك هذا الشهر مما أدى إلى انخفاض السيولة.
ومع تحسن الدولار في الأسواق العالمية يتوقع المستثمرون أن يسمح البنك
المركزي الكويتي الذي يتابع الدينار مقابل سلة من العملات يمثل الدولار نسبة كبيرة منها بانخفاض العملة.
وأوضح مصرفيون أن بيع الدينار في سوق ما بين البنوك أصبح أكثر تكلفة منذ سحب البنك المركزي هذا الشهر تسهيلا مؤقتا لضمان توافر الدينار بسعر ثابت في سوق الإقراض بين البنوك.
وقال مصرفي في الكويت طلب عدم الكشف عن هويته "من الواضح أن هناك اهتماما ببيع الدينار الكويتي لأنه مع ارتفاع الدولار بدأت قيمة الدينار الآن تنخفض".
والبنوك مسؤولة الآن عن تحديد أسعار البيع والشراء للتعاملات غير التجارية لأن البنك المركزي لا يضمن سعره سوى لعملاء البنوك من الشركات.
ويبلغ سعر الدينار 3.7425 دولار وفقا للسعر الذي أعلنه البنك المركزي
اليوم و3.7313 دولار في سوق ما بين البنوك ولذلك يحصل المستثمرون على دولارات أقل مقابل الدينار في سوق ما بين البنوك.
وقال المصرفي "إذا كان شخص يريد شراء الدولار فهو أكثر تكلفة في سوق ما بين البنوك عنه من البنك المركزي". وبمقتضى اللوائح الجديدة فإن البنوك المحلية التي تواجه طلبا شديدا على الدينار من مضاربين أجانب لم يعد لها القدرة على الحصول على الدينار بلا قيود من البنك المركزي إلا إذا كان الغرض لنشاط حقيقي للشركات.
وقال كمال جاجتياني السمسار لـ "بان آراب مانجمنت" إن هذا أدى لاتساع
الفروق في صفقات الدولار والدينار في سوق ما بين البنوك فيما يشير إلى نقص السيولة وهو ما يمثل عاملا آخر مثبطا للمضاربات على العملة.
وأصبح الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء الآن نحو 45 نقطة مقارنة بعشر نقاط للسعر الرسمي للبنك المركزي، وعادة ما يعدل البنك المركزي سعر الدينار الساعة الثامنة صباحا (05.00 بتوقيت جرينتش).
وقال جاجتياني "هذا هدأ السوق كثيرا"، وأضاف "إذا كنت تريد المضاربة على عملة ما فإنك تحتاج إلى لاعبين في السوق. وقد نضبت السيولة لأن الفرق في السابق كان ثماني أو تسع أو عشر نقاط أما الآن فإنه يقترب من 45 نقطة".
وكان سعر الشراء بين البنوك الكويتية أمس 0.26775 وسعر البيع 0.26820 وكان المتوسط 0.26800، وفي المقابل بلغ سعر البنك المركزي 0.26720.
وبعد أن فك البنك المركزي الكويتي ربط العملة بالدولار في أيار (مايو) العام الماضي، عمل لفترة مؤقتة على توسيع العمل بالتسهيل الذي كان يهدف لتغطية مراكز البنوك بالدينار ويشمل صفقات ما بين البنوك وذلك لتسهيل صرف الدينار.
وبزيادة المنافسة في سوق ما بين البنوك قفزت أسعار الفائدة منذ تلك الخطوة مما ساعد على زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات في إطار جهود البنك المركزي لمعالجة التضخم الذي بلغ مستوى شبه قياسي عند 11.1 في المائة في أيار (مايو).
وارتفع سعر الفائدة أمس بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر إلى 4.93 في المائة
بزيادة 250 نقطة أساس على مستواه في الرابع من آب (أغسطس) عندما قال مصرفيون إن البنك المركزي لن يدعم تعاملات العملات بعد الآن.