التداول العقاري في الجوف يرتفع 700 % خلال العام الجاري

انتعشت السوق العقارية في منطقة الجوف مع مطلع العام الجاري وتصاعدت الحركة العقارية بشكل ملحوظ، وبدأت كبريات الشركات العقارية في حجز مقاعدها الاستثمارية في المنطقة على اعتبار أنها "بكر" تزخر بمقومات استثمارية عقارية وتجارية بشكل متميز ومشجع للاستثمار.
وجاء إعلان أمير منطقة الجوف في منتصف آذار (مارس) 2008 عن دراسة لإنشاء مجلس للاستثمار ينبثق عن لجنة الاستثمار لمجلس المنطقة ليساهم في مواكبة التطور الحاصل في القطاع العقاري، وكان من أهم أهداف هذا المجلس دعم وتشجيع وجلب الاستثمارات للمنطقة وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير الحوافز لهم, فضلا عن دعوة رجال الأعمال على مستوى المملكة والتواصل معهم لاستغلال الفرص الاستثمارية والميزة النسبية للمنطقة, ويأتي هذا التوجه من السلطات العليا في المنطقة لضمان تحقيق معدلات مشجعة من التنمية الاقتصادية وتكثيف الجهود لجهة توطين الاستثمارات في المنطقة وتسهيل هذه المهمة والتنسيق بين القطاعين الخاص والعام.
مع بداية الطفرة العقارية التي تشهدها المملكة، دخل مجموعة من كبار المستثمرين العقاريين السوق العقارية في منطقة الجوف وذلك بسبب قلة المخاطر الاستثمارية في مجال العقار في المنطقة كونها منطقة "بكرا" لم يسبق أن شهدت طفرة عقارية كباقي مناطق المملكة, إلا أن نمو السوق العقارية في الجوف كان وفق النقلات التطويرية التي تشهدها السوق المحلية في الوقت الراهن نظرا لكثرة المعروض لتغطية الطلب المتنامي على الوحدات السكنية المختلفة لسد الفجوة الكبيرة في حاجة السكان لتوفير المساكن.
وفي هذا السياق, أكد يوسف العقيلي أحد المستثمرين العقاريين في منطقة الجوف "إن منطقة الجوف تعد من أهم المناطق الاستثمارية في المملكة خصوصا في ظل التوجه الكبير الذي تشهده في المجال العقاري خاصة والاقتصادي على وجه العموم.
وأضاف "كما أن المنطقة تتميز بميزات نسبية في أراضيها وسهولة الاستثمار فيها، ما يؤدي إلى زيادة حجم النمو العقاري الذي بدا واضحا خلال العامين الماضيين.
ولفت العقيلي إلى أن المنطقة لديها قوة شرائية عالية إذا وجدت التسويق العقاري بالشكل الميسر وخصوصا كثرة صغار المستثمرين العقاريين فيها.
كما لا يخفى أن المشاريع التطويرية في التخطيط في منطقة الجوف ساهمت بشكل كبير في ارتفاع نسبة البيع العقاري 700 في المائة وذلك من خلال اعتماد الدولة في ميزانيتها لمنطقة الجوف مشاريع (التثمين) لإعادة هيكلة بعض الشوارع القائمة أو شق شوارع رئيسية جديدة.