غرفة المدينة تعقد جمعيتها العمومية الثلاثاء المقبل وسط جدل حول الميزانية
تعقد الثلاثاء المقبل الجلسة السنوية للجمعية العمومية في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة وسط أجواء جدل حاد حول الموازنة أفرزها قرار المراجع القانوني بعدم التصديق على حسابات الموازنة ما دعا العديد من أعضاء اللجان في الغرفة مع الكثير من المنتسبين إلى التساؤل حول إمكانية أن يعني ذلك وقوع الغرفة في أزمة مالية خانقة.
ولوح بعض المنتسبين إلى إمكانية محاسبة ومقاضاة أعضاء المجلس عن الأموال التي تم صرفها بعد انقضاء المدة المسموح بها حسب نظام الغرف ( ثلاثة أشهر) وإمكانية مطالبة أعضاء المجلس بالمبالغ المصروفة بعد انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي.
و يشير عدد من مسؤولي اللجان القطاعية في الغرفة إلى أخطاء مركبة أسهمت في تقليص الفرص الواعدة للدخل المتوقع من غرفة المدينة في موازنة العام الماضي كما يلفت الدكتور بسام الميمني عضو مجلس الإدارة إلى أنه وعدد آخر من الأعضاء كانوا قد سجلوا اعتراضاتهم على الموازنة بعد ما عده تعنتا من جانب الأمانة العامة للغرفة في فرض حسابات الموازنة.
وأضاف الدكتور بسام الميمني إن حجم المصروفات في تلك الموازنة كان عاليا جدا وإن الدخل المتوقع كان مبالغا فيه بشكل مفرط وهو ما كان سيقود إلى إرباك الحسابات الختامية نهاية العام المالي ما دعا عدد من أعضاء مجلس الإدارة في حينه إلى تسجيل تحفظاتهم على مشروع الموازنة والاستعانة بعدد من كبار الأعضاء مثل زين منصور لمحاولة منع إقرارها.
من جانبه أوضح المهندس وائل الأخضر عضو مجلس إدارة الغرفة أن مصروفات الموازنة التقديرية كانت أكثر من الدخل المتوقع ما شكل السبب الحقيقي لوجه الاعتراض عند عدد من أعضاء مجلس الإدارة والكثير من المنتسبين للغرفة مشيرا إلى تأخر انعقاد الجمعية العمومية في العامين الماضيين.
ولفت الأخضر إلى أن الغرفة ربما تكون بالفعل قد حققت هذا العام دخلا أكبر من الأعوام السابقة ينافس المصروفات العالية التي شهدها العام المالي نتيجة سياسات إدارية ناجحة في بعض القطاعات الإدارية للغرفة إلا أن تغييب بعض أعضاء مجلس الإدارة عن المشهد العام يجعل من الصعب كشف الأمور بالكامل أمامهم، لافتا إلى أنه كعضو مجلس إدارة لم يتلق خبر انعقاد الجمعية العمومية هذا العام إلا من خلال الصحافة.