اتهامات تضليل المستثمرين تطول 4 بنوك أمريكية كبرى

وافق بنك مورجان ستانلي وبنك جيه.بي مورجان آند كو على رد قيمة سندات ذات فائدة تتحدد دوريا بمليارات الدولارات وسداد غرامات لتسوية تهم بأنهما ضللا المستثمرين بشأن عامل المخاطرة في الأوراق المالية. والبنكان هما ثالث ورابع من يتوصل إلى تسوية مع أندرو كومو المحامي العام لنيويورك بعد "سيتي جروب" و"يو.بي.إس" اللذين أبرما تسوية الأسبوع الماضي.
واتفق "مورجان ستانلي" على رد 4.5 مليار دولار وغرامة قدرها 35 مليون دولار في حين وافق "جيه.بي مورجان" على سداد ثلاثة مليارات دولار وغرامة 25 مليون دولار.
وتقول الجهات الرقابية إن دور السمسرة ضللت المستثمرين بأن جعلتهم يعتقدون أن السندات التي تتغير فائدتها في مزادات دورية آمنة وتعادل النقد، وجمدت معظم السوق البالغ حجمها 330 مليار دولار منذ شباط (فبراير) عندما تخلت دور السمسرة عن دورها التقليدي كمشترين يمكن اللجوء إليهم كملاذ أخير.
وأعلن كومو خلال مؤتمر صحافي التسوية وقال "لدينا مئات الآلاف من الأشخاص يعيشون كابوسا ماليا، أعتقد أنه لا رجعة في الأمر وأننا رسخنا مبدأ تقديم المساعدة للمستثمرين، الكابوس انتهى".
وكان "سيتي جروب" و"يو.بي.إس" قد وافقا على رد ما مجموعه 26 مليار دولار من قيمة السندات ودفع غرامات قدرها 250 مليون دولار، وتجري مراجعة بنوك أخرى أيضا ضمن ما قال كومو إنه تحقيق "يشمل الصناعة بأسرها". من ناحية أخرى رفع مسؤولو الأوراق المالية في نيوهامبشير أمس دعوى قضائية على "يو.بي.إس" قائلين إن البنك السويسري ضلل وكالة قروض الطلبة في الولاية بشأن السندات ذات الفائدة الدورية مما أسفر عن نقص الأموال المتاحة لمساعدة طلبة الجامعات.
في الإطار ذاته، قال المحامي العام أندرو كومو إن ولاية نيويورك سوف تتخذ عما قريب إجراء قانونيا بحق "ميريل لينش آند كو" بشأن سندات ذات فائدة تتحدد دوريا وذلك في إطار تحقيق يشمل الصناعة بأسرها مع بنوك لم تحسن إدارة الأوراق المالية عالية المخاطر. وقال كومو الذي توصل إلى تسويات مع خمسة بنوك رئيسية لإعادة شراء ما قيمته الإجمالية 34.8 مليار دولار من الأوراق المالية ودفع غرامات بأكثر من 350 مليون دولار في مؤتمر بالهاتف مع الصحافيين إن "ميريل" ستتلقى خطابا من مكتبه يقول إن الولاية "تستعد لبدء إجراء قانوني". وأضاف أن عملية التقاضي "وشيكة.. لكنه لم يخض في التفاصيل"، وأحجم متحدث باسم ميريل لينش عن التعقيب. وكانت "ميريل" عرضت إعادة شراء ما تصل قيمته إلى 12 مليار دولار من السندات لكنها لم تتوصل إلى تسوية مع الهيئات الرقابية. وقال كومو إن هناك خلافا بين مكتبه و"ميريل" بشأن شروط التسوية.
وقال "شروطي واضحة وراسخة تماما لأننا عملنا بها مع عدد من المؤسسات". وأضاف المحامي العام أن مكتبه يحقق أيضا مع بنك الاستثمار "جولدمان ساكس".