"غرفة الرياض" تسد ثغرة المعلوماتية الاقتصادية لخدمة القطاع الخاص

يعد بنك المعلومات الاقتصادية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بمثابة مشروع وطني لبناء قواعد بيانات آلية شاملة لجميع القطاعات الاقتصادية في منطقة الرياض والبيانات المعرفية الأخرى ذات الصلة بالمتغيرات الاقتصادية، بما يسهم في سد النقص في المعلومات الاقتصادية وتوحيد مصادرها من أجل تدعيم قدرة رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين على المنافسة واتخاذ قراراتهم استناداً لأسس علمية صحيحة.
وأوضح حسين العذل، الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن إنشاء بنك المعلومات هو بادرة من الغرفة تستشعر دورها ومسؤوليتها نحو توفير قواعد البيانات المهمة التي يحتاج إليها القطاع الخاص ليبني عليها قراراته الاستثمارية والاقتصادية، ولخص العذل أهداف بنك المعلومات في إنشاء قواعد بيانات عن القطاعات الاقتصادية، وإعداد دراسات تحليلية لهذه القطاعات، وكذلك إعداد أدلة معلوماتية عن المنشآت العاملة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى إنشاء قواعد معرفية عن القطاعات الاقتصادية، وإعداد تقارير ترصد "أهم المؤشرات الاقتصادية" للاقتصاد الوطني.
وأبان أن البنك يعمل وفق آلية دقيقة في بناء قواعد البيانات وأدلة المعلومات والدراسات الاقتصادية، إضافة إلى رصد المؤشرات الاقتصادية، كما أن البنك المعلومات أنجز العديد من قواعد البيانات الاقتصادية من أهمها: قاعدة بيانات قطاع النقل البري، قاعدة بيانات قطاع المقاولين، قاعدة بيانات المؤسسات الطبية، قاعدة بيانات تجارة الأدوية، قاعدة بيانات النظارات، قاعدة بيانات المكاتب الاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية، قاعدة بيانات مكاتب المحاماة، قاعدة بيانات مكاتب الاستشارات الهندسية، قاعدة بيانات سيارات الأجرة العامة "الليموزين"، قاعدة بيانات المتنزهات والمراكز الترفيهية، قاعدة بيانات شركات تأجير السيارات، قاعدة بيانات السفر والسياحة، قاعدة بيانات المدارس الأهلية، قاعدة بيانات المراكز والمجمعات التجارية وقاعدة بيانات منشآت الإعاشة (المطاعم). ويعكف البنك حاليا على إصدار قواعد جديدة هي: قاعدة بيانات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، قاعدة بيانات الإعلام والإعلان، قاعدة بيانات الذهب والمجوهرات.
وأعد بنك المعلومات العديد من الدراسات التحليلية لقطاعات اقتصادية كثيرة، وعادة ما يتم إعدادها بناءً على حاجة قطاع الأعمال، ومن أبرز تلك الدراسات: دراسة تحليلية لقطاع النقل البري، دراسة تحليلية لقطاع المقاولين، دراسة تحليلية للقطاع العقاري، دراسة تحليلية لقطاع المتنزهات والمراكز الترفيهية، دراسة تحليلية لقطاع السفر والسياحة، دراسة تحليلية لقطاع المدارس الأهلية، دراسة تحليلية لقطاع المراكز والمجمعات التجارية، دراسة تحليلية لقطاع شركات تأجير السيارات، دراسة تحليلية لقطاع الإعاشة (المطاعم)، دراسة تحليلية للقطاع الطبي ودراسة تحليلية لقطاع المكاتب الاستشارية .
وحرص بنك المعلومات كذلك على توفير الأدلة الحديثة لجميع القطاعات، حيث تم توفير تلك الأدلة باللغتين العربية والإنجليزية ورقية وعلى أقراص cd، وتضمنت قائمة الأدلة: دليل قطاع النقل البري، دليل قطاع المقاولين، دليل قطاع الأجرة العامة (الليموزين)، دليل قطاع المتنزهات والمراكز الترفيهية، دليل قطاع السفر والسياحة، دليل قطاع المدارس الأهلية، دليل قطاع المراكز والمجمعات التجارية، دليل قطاع شركات تأجير السيارات، دليل قطاع المؤسسات الطبية، دليل قطاع تجارة الأدوية (الصيدليات)، دليل قطاع النظارات، دليل قطاع الأجهزة الطبية، دليل قطاع المكاتب الاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية، دليل قطاع مكاتب المحاماة، دليل قطاع الاستشارات الهندسية والخدمات ودليل قطاع الإعاشة .
من ضمن الاهتمامات الحيوية لبنك المعلومات رصد المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالأداء المالي والاقتصادي الكلي للاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية محدده، ومن خلال متابعة هذه المؤشرات أو البيانات تاريخيا فإنه يمكن الحكم أو التوقع باتجاهات الاقتصاد الوطني بشكل عام، وما إذا كان اقتصادنا مقدم على فترة رواج أو كساد أو انكماش أو توسع، وتتكون هذه المؤشرات من أرقام ونسب مئوية لمؤشرات محددة ووفق أسس علمية ومهنية، ومزودة برسوم بيانية للتعرف على اتجاه الاقتصاد بشكل عام، وكذلك الاتجاه الخاص لكل مؤشر على حدة.