التبادل التجاري بين السعودية وأوزبكستان ضعيف للغاية

أوضح أولوج بيك إسرائيلوف سفير أوزبكستان لدى السعودية، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والسعودية ضعيف للغاية، قائلا "التبادل التجاري بين أوزبكستان والسعودية لم يتجاوز أربعة ملايين ريال (مليون دولار تقريبا) خلال العام الماضي، وقد استحوذ قطاع الخدمات على النسبة الأكبر منها، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع الإمارات أكثر من 100 مليون دولار العام الماضي".
وأبان إسرائيلوف أثناء مؤتمر صحافي عقده أمس الأول في مقر السفارة الأوزبكية في الرياض، بمناسبة قرب اليوم الوطني الـ 17 لبلاده، الذي يوافق الأول من الشهر المقبل أن هناك تفاعلا بين البلدين لتعزيز الاستثمار المشترك.
وأضاف "أجرى مسؤولون من كلا الجانبين لقاءات عدة تهدف للتعريف بسبل التعاون المتاحة وكيفية استغلالها، كما أن السفارة الأوزبكية عقدت عدة مناقشات مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، تم التفاهم من خلالها على تنظيم رحلات لرجال الأعمال السعوديين إلى بلادنا، حيث ستكون أولها خلال الربع الأخير من العام الميلادي الجاري". وأشار السفير الأوزبكي إلى وجود مساعي مشتركة تجرى حالياً بين بلاده السعودية لتنظيم زيارات رسمية بين البلدين على أعلى مستوى خلال الفترات المقبلة، وزاد "نتطلع إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى طاشقند التي ستكون الأولى من نوعها، ولا شك أنها ستفتح آفاقاً كبيرة للتعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين".
وكشف أولوج بيك عن مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشاريع تعليمية في بلاده تصل قيمتها إلى 60 مليون ريال (16 مليون دولار)، مبينا "أقر الصندوق هذا التوجه أواخر العام الماضي، وذلك ضمن إطار التعاون المشترك بين الصندوق السعودي والحكومة الأوزبكية، إضافة إلى أن الصندوق سيمول في القريب العاجل مشاريع بنية تحتية لأوزبكستان".
وبين السفير الأوزبكي أن بلاده تستقبل سنوياً ما يقارب مليون سائح من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يحظى باهتمام كبير من قبل حكومته، واستطرد "تنظم الحكومة الأوزبكية العديد من الرحلات للتعريف بالمدن والمناطق الأثرية والأماكن السياحية، إضافة إلى أنها تسعى حالياً إلى بناء أرضية خصبة وبنية تحتية سياحية متطورة لجذب السياح من خلال أحدث مقومات السياحة، وإصدار كتيبات، وأدلة للتعريف بالمناطق السياحية والمواقع التاريخية.
وتشهد أوزبكستان في الوقت الراهن إصلاحات كثيرة في مجالات السياسة والاقتصاد، والهيكل الإداري للمجلس الأعلى للدولة، كما أنها تعيش نمواً اقتصادياً بلغ 9 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي الذي شهد نموا بلغ 7 في المائة، حيث قامت الحكومة الأوزبكية بتعديلات اعتمدت فيها على تنويع مصادر الدخل وتشجيع إنشاء المشاريع المتوسطة والصغيرة التي شكلت ما نسبته 91 في المائة من الناتج الإجمالي للدولة.