الأسس السليمة لتحديد أسعار وأقساط التأمين

تزدحم السوق السعودية بالعديد من شركات التأمين التي تتنافس للوصول إلى العملاء بشتى الوسائل والسبل في سوق ما زالت تحت التنظيم، مما يؤدي بالتالي إلى آثار سلبية على العملية التأمينية من ناحية تكسير الأسعار والخدمات المقدمة للزبائن، وهذا ما تتحدث عنه الأرقام التي حققتها شركات التأمين في الأشهر الأخيرة من حيث انخفاض الأقساط الإجمالية السنوية أو من ناحية انخفاض أسعار التأمين إلى النصف أو أكثر وهناك شواهد كثيرة على ذلك يعرفها العاملون في التأمين والمتعاملون معه.
والواقع لولا أقساط التأمين لما استطاعت شركات التأمين تأدية التعويضات إلى مستحقيها، ويبرز السؤال الذي يفرض نفسه، كيف تحدد شركات التأمين الأقساط؟
جواب هذا السؤال يتطلب البحث في أصول وأسس تحديد الأسعار والسياسة السعرية في التأمين وهو موضوع واسع لكننا سنأتي عليه باختصار، حيث يتم تحديد أسعار التأمين باعتماد قانون الاحتمالات ونظرية التوقع وقواعد الإحصاء والإحصاءات الدقيقة للسنوات السابقة وعلم الرياضيات الاكتوارية، ونقول إنه من المستطاع وباعتماد كل ذلك للتوصل إلى معرفة الخسائر التي ستقع خلال السنة والسنوات اللاحقة بصورة تقريبية تكون أكثر دقة كلما كان الاحتساب دقيقاً وكلما كانت العينات التي أخضعت للحساب أكثر عدداً وكلما كانت إحصاءات السنوات السابقة أطول مدة، فإذا ما عرفت الخسائر للسنوات السابقة أمكننا التكهن بخسائر السنوات اللاحقة والعينات ذات الكثرة الكثيرة موضوع الحساب إما أن تكون خاصة بالشركة نفسها أو بشركة أو شركات أخرى أو عينات عامة.
وعليه فعلى شركات التأمين اتباع الأسس الفنية التالية للسياسة السعرية في التأمين حتى تقبل إدارة الخطر بشكل سليم يحافظ على أصول وحقوق المهنة والمساهمين، حيث إن انخفاض الأسعار لا ينعكس إيجابياً على الزبائن نهائياً لأنه ربما ينتهي الأمر إلى عدم توافر المبالغ المطلوبة لتعويض المؤمنين.
وهذه الأسس الفنية هي: اعتماد أسعار مناسبة ومتناسبة مع سعر الخطر، إعادة الخطر في الأسعار وتصحيح مسارها إذا ما ظهرت أية أرباح عالية في أي محفظة لأن هذه الأرباح لا تعني غير تكليف المؤمن لهم بأقساط تأمين تزيد على الحد اللازم، إضافة إلى إعادة النظر في الأسعار وتصحيح مسارها إذا ما ظهرت أي خسارة في أي محفظة من محافظ الشركة إذ لا يصح أن تخسر شركة التأمين بمقتضى طبيعة عملها من حيث كونا تضطلع بأداء خدمة أساسها بين جمهور المؤمن لهم تستوفي منهم الأقساط لتدفع منها التعويضات لمن يتعرض منهم للأخطار المؤمن منها.
والنقطة الجديرة بالتأييد هي أن اعتماد الأسعار المناسبة والمتناسبة وتجنيب أية أرباح عالية مفرطة وأداء أوسع خدمة بأقل تكلفة أمور لازمة ولها مردود إيجابي عظيم الأثر فيما يتعلق بانتشار التأمين ورواجه بين المواطنين وسائر مرافق وقطاعات التسويق.

إعداد: د. مراد زريقات
شركة التأمين العربية التعاونية
[email protected]