البنك المركزي الإماراتي يبحث تشديد لوائح الإقراض

أكد تقرير صحافي أن البنك المركزي الإماراتي يبحث لوائح جديدة لتقييد القروض الشخصية وقروض المشاريع الصغيرة، بسبب القلق من إسراف الأفراد في استخدام أموال القروض في الطفرة العقارية.
ونقلت صحيفة "جلف نيوز" اليومية عن رئيس قروض التجزئة في بنك محلي قوله "إن البنك المركزي قلق بشأن تقارير عن استعمال الأفراد والشركات الصغيرة للأموال المقترضة في تعاملات عقارية".
وفرضت البنوك المركزية في دول الخليج عددا من الإجراءات الإدارية والتشغيلية لتقييد السيولة مع ارتفاع التضخم، وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الحالي يمكن لمواطني الإمارات اقتراض ما يصل إلى مليوني درهم إماراتي (544500 دولار)، إذا كانوا يمتلكون شركة صغيرة.
وأضافت الصحيفة أن مواطني الإمارات والمغتربين يمكنهم اقتراض ما يصل إلى250 ألف درهم كقروض شخصية، إضافة إلى الاقتراض ببطاقات الائتمان والسحب على المكشوف والسلف النقدية قصيرة الأجل.
وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية في وقت سابق إن التضخم في أسعار السلع الغذائية والأساسية بالإمارات سينخفض هذا العام بعد أن فرضت الدولة قيودا على الأسعار، لكن الاتجاهات العالمية ستواصل توجيه الأسعار.
وكانت الوزارة وقعت اتفاقات مع عدد من الأسواق التجارية في البلاد هذا العام لإبقاء أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية ثابتة على مستويات عام 2007 بعد أن قفز معدل التضخم إلى أعلى مستوى منذ 20 عاما مسجلا 11.1 في المائة العام الماضي، كما رفعت الإمارات الرسوم الجمركية عن الأسمنت والحديد في آذار (مارس) الماضي لتثبيت تكلفة الإنتاج.
وقال محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للصحافيين إنه فيما يتعلق بالغذاء والسلع الأساسية سيكون لهذه الاتفاقات أثر إيجابي في التضخم.