ملاك "عقارات خزام" يرفضون شراكة "الأمانة" ويطالبون بتعويض مادي

رفض ملاك العقارات المنزوعة في منطقة خزام عرض أمانة جدة لدخولهم شركاء في التطوير العقاري للمنطقة, مطالبين بتعويضات مادية مقابل المصاعب التي ستواجههم بعد إزالة عقاراتهم.
وتأتي تلك التطورات بعد أن استقبلت أمس أمانة جدة أصحاب العقارات المنزوعة في منطقة خزام التي شملت أحياء السبيل، النزلة اليمانية، أجزاء من حي البلد، وحي القريات، حيث استقبلت أكثر من 100 مواطن فيما تم قبول 37 ملفا وستستكمل الملفات المتبقية.
وأكد لـ "الاقتصادية" عدد من المواطنين المنزوعة عقاراتهم أنهم رفضوا موضوع عرض الشراكة في منطقة التطوير مطالبين بتعويض مادي, موضحين أن سبب الرفض هو عدم وجود سكن بديل لهم في الوقت الحالي خاصة مع ظاهرة ارتفاع إيجارات المباني، إضافة إلى ارتباطهم بأعمالهم في وسط جدة، الأمر الذي يعصب معه الانتقال إلى الشمال أو الشرق خاصة كبار السن الذين يرتبطون بأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب المدارس.
وأوضح مسؤولون في أمانة جدة أنه لم يتم تقدير حجم العقارات المنزوعة وحجم التعويضات إلا بعد الانتهاء من أعمال الحصر الحالية، مؤكدين في الوقت ذاته أنه في حال رفض مالك العقار الدخول كشريك أو القبول بقيمة التثمين فإن المصلحة العامة تستدعي نزع ملكية عقاره بالطرق النظامية.
وأوضح المهندس علي السميري نائب إدارة المناطق العفوية في أمانة جدة أن الملكيات التي ستنزع عبارة عن أجزاء صغيرة بعضها مندمج مع البعض الآخر بحيث لا يمكن تحديد عددها الفعلي إلا عن طريق الرفع المساحي الميداني وكذلك عن طريق تسجيل بيانات الملاك المتقدمين للتسجيل خلال الـ 59 يوما المتبقية من فترة الإعلان الصادر من قبل الأمانة، مؤكدا أن هناك عقارات لن يتم هدمها مثل البنك الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومسجد الملك سعود وبرج التلفزيون وبرج المياه وقصر خزام.
وأشار السميري إلى أن الأمانة أوقفت منح التصاريح في المنطقة منذ أربعة أشهر وأن من حصل على تصريح يمكنه إكمال بنيانه أما من لا يملك تصريح بناء فسيوقف من قبل الفريق الميداني لمراقبة الوضع الحالي في المنطقة كافة.
وأكد السميري أن الملاك الذين لا يوجد لديهم صكوك على عقاراتهم سيحدد لهم وقت خلال الـ 60 يوما المعلنة ليتقدموا بأرقام عدادات الكهرباء إضافة إلى تصوير الموقع وصورة من الهوية، حيث سيتم تعويضهم عن الأنقاض فقط كون الأرض حكومية ليست ملكا لهم.