يورموني: الاقتصاد القطري يتضاعف إلى 142 مليار دولار عام 2012

توقع تقرير تضاعف حجم الاقتصاد القطري عام 2012 إلى 142 مليار دولار مقابل 71.08 مليار دولار عام 2007. وأشار تقرير لمجلة يورموني إلى أن حجم الناتج المحلى القطري ارتفع ثلاث مرات بين عامي 2003 - 2006 مستفيدا من معدل النمو الاسمي المحقق خلال هذه الفترة والبالغ 24.6 في المائة.
ويرى التقرير - المستند إلى بحث أصدره بنك الكويت الوطني - أنه من الخطأ الاعتقاد أن النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري هو ناتج عن ارتفاع أسعار النفط و الغاز في الأسواق العالمية على الرغم من كون الثروة الطبيعية التي تتمتع بها قطر لعبت دور المحرك في تحقيق هذه النتائج المهمة، مبرزا في هذا الإطار الدور الذي لعبته الاستراتيجيات المتبعة من قبل الحكومة القطرية في تسعينيات القرن الماضي والمتمثلة أساسا في المزاوجة بين الانفتاح الاقتصادي والمخطط الواضح للتنويع الاقتصادي والمؤسساتي، إضافة إلى الإصلاحات الديمقراطية التي نفذتها قطر.
وأضاف التقرير أن قصة نجاح الاقتصاد القطري كانت محل إشادة واعتراف من قبل وكالات التصنيف العالمية على غرار "موديز" و"ستاندر آند بورز" و"كابيتال انتليجنس" التي ما فتئت تعطى أعلى درجات الملاءة المالية، وأقل نسب المخاطر للاقتصاد القطري والشركات القطرية مما يعزز آفاق النمو في المدى المتوسط و البعيد وأيضا يطمئن المستثمرين المحليين والأجانب على مدى قدرة تأقلم الاقتصاد القطري مع المتغيرات العالمية.
وبيّن تقرير يورموني أن القطاعات غير النفطية بدأت تأخذ مكانة متزايدة في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي القطري حيث شهدت هذه الأنشطة الاقتصادية بين عامي 2004 و2006 معدل نمو نحو 18 في المائة، شمل أساسا قطاع الكهرباء والماء الذي ارتفع بـ 27.9 في المائة، البناء والتشييد بنحو 26.2 في المائة، القطاع المالي والعقار بنحو 26 في المائة، والنقل والاتصالات بنحو 18.2 في المائة.