متخصصون: صناديق التحوط الإسلامية مزيفة وكلها حرام

اتفق متخصصون في صناعة المصرفية الإسلامية من الشرق والغرب على أن تنامي سيولة الخليج وثرواته الضخمة الناتجة عن العوائد النفطية المرتفعة، دفع بموجة من أسلمة الصناديق الربوية، عبر ادعاء اكتشاف ما اكتفى المصرفيون الغربيون بوصفه "صندوق تحوط ملتزم بتعاليم الشريعة الإسلامية".
يقول إيريك ماير كبير التنفيذيين لشركة Shariah Capital الأمريكية إنه غالبا ما يقع المستثمر الخليجي ضحية لمثل هذه الصناديق التي يتفق العاملون في قطاع التمويل الإسلامي على أنها تخالف الشريعة.
وأضاف" يبدو أن على صناعة المال الإسلامية أن تتحلى ببعض الصبر وهي تبحث عن منقذ لها يفك طلاسم صناديق التحوط الربوية وينقذ المستثمرين من الوقوع في أفخاخ صناديق التحوط الإسلامية المزيفة".
من ناحيته، قال أنطوان مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة مان إنفستمنت الشرق الأوسط التابعة لـ "مان جروب": "هناك من يزعمون وجود صناديق تحوط إسلامية في السوق.. نعم هناك ثلاثة أو أربعة لكن لم يستثمر فيها أحد، لذلك فهي بالنسبة لي غير موجودة". وأضاف مسعد: "صناديق تستخدم المشتقات وغيرها وكلها حرام .. لا أقول ليست حلالا بل حرام".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

لا تزال صناعة التحوط الإسلامية تدور في فلكها الخاص, فالبعض إن لم يكن الكل، يزعم بين الفينة والأخرى اكتشافه الوصفة السحرية الخاصة بأسلمة تلك الصناديق الربوية. والكل يلهف نحو سيولة الخليج وثرواته النفطية الضخمة عبر ادعاء اكتشاف ما اكتفى المصرفيون الغربيون بوصفه "صندوق تحوط ملتزما بتعاليم الشريعة الإسلامية". وغالبا ما يقع المستثمر الخليجي ضحية لمثل هذه الصناديق التي يتفق العاملون في قطاع التمويل الإسلامي على أنها تخالف الشريعة.
ويبدو أن على صناعة المال الإسلامية أن تتحلى ببعض الصبر وهي تبحث عن منقذ لها يفك طلاسم صناديق التحوط الربوية وينقذ المستثمرين من الوقوع في أفخاخ صناديق التحوط الإسلامية المزيفة.

قطع إيريك ماير كبير التنفيذيين لشركة Shariah Capital الأمريكية, نصف الكرة الأرضية متوجها إلى دبي، إحدى عواصم التمويل الإسلامي, لينقل للمستثمرين الخليجيين رسالة وحيدة مختصرة". رغم إطلاق عدد من صناديق التحوط في الأعوام القليلة الماضية، إلا أنها أخفقت بسبب حجمها الصغير نسبياً وتكلفتها العالية", كما يقول إريك الذي تصفه مجلة "فوربس" الأمريكية "بالقوة المنبثقة" خلف صناديق التحوط العالمية. ويواصل "أخفقت صناديق التحوط الإسلامية السابقة لأنها لم تكن تتعامل مع شركة وساطة مالية متخصصة في صناديق التحوط في نيويورك، لأن نيويورك هي المكان الذي يوجد فيه أكبر اللاعبين في صناديق التحوط. إذا لم تتمكن من الحصول على تكلفة تشابه ما يحصل عليه الصندوق الغربي، حينئذ تكون في ورطة".

الإفادة الألمانية
قال هاريس عرفان مسؤول الأسواق العالمية في "دويتشه بنك"الألماني, قبل عام لـ "رويترز" إن الصناديق التي تزعم أنها إسلامية قد لا تلقى رواجا بين المستثمرين لأنها تحاول تقليد الممارسات التقليدية لصناديق التحوط.
ووصف مايكل جاسنر مستشار التمويل الإسلامي على موقع على الإنترنت هياكل الصفقات التي تصيغها صناديق التحوط في مجموعة معقدة من الخطوات للحصول على فتوى باتفاقها مع الشريعة, لكن أحمد عباس من مركز إدارة السيولة المالية في البحرين انتقد مثل هذه الآليات باعتبارها مخالفة لروح الشريعة. وقال عباس إنه لا يعنيه اتخاذ 20 خطوة إسلامية من أجل البيع على المكشوف فلا يمكن لأحد بيع ما ليس ملكه, و"إن العمل المصرفي الإسلامي لا يتعلق بإضفاء الطابع الإسلامي على ما هو غير إسلامي".

زعم التحوط
بحسب ما نقله مراسل "رويترز" لدى حضوره مؤتمرا عن صناديق التحوط في البحرين، فقد ضحك المشاركون عندما قال متحدث كان من المقرر أن يلقي كلمة عن صناديق تحوط تتفق مع الشريعة الإسلامية إنه ليس لديه ما يقوله لأن مثل هذه الصناديق لا وجود لها. وقال أنطوان مسعد الرئيس التنفيذي لشركة مان إنفستمنت الشرق الأوسط التابعة لـ "مان جروب": "هناك من يزعمون وجود صناديق تحوط إسلامية في السوق.. نعم هناك ثلاثة أو أربعة لكن لم يستثمر فيها أحد لذلك فهي بالنسبة لي غير موجودة". وأضاف مسعد: "صناديق تستخدم المشتقات وغيرها وكلها حرام ..لا أقول ليست حلالا بل حرام". ويذكر أن "مان إنفستمنت" تدير عدداً من صناديق التحوط.
ويذكر أن عديدا من ممارسات التحوط المعتادة تعد بمثابة مضاربات على العملة أو تحركات أسعار الأسهم وسياسات صناديق التحوط مثل البيع على المكشوف تعد حراما في الإسلام, وكذلك الإقراض بفائدة ومبادلة الديون والمقامرة .ويشمل البيع على المكشوف اقتراض أسهم وبيعها على أمل تحقيق ربح بإعادة شرائها بسعر أقل ولكن إذا ارتفعت أسعار هذه الأسهم يتكبد المستثمر خسارة. وبينما يرى منتقدو سياسات التحوط أن مثل هذه المضاربات تتعارض مع تحريم الإسلام المقامرة, يجادل آخرون قائلين إن سياسات صناديق التحوط تقدم إمكانات كبيرة للتمويل الإسلامي الذي يعاني نقصا في أدوات إدارة المخاطر وبخاصة المخاطر طويلة الأجل, وأن العديد من سياسات التحوط تستمد من الرغبة في تقليل المخاطر وهو ما يتفق مع جوهر تحريم المقامرة في الإسلام.

صناديق ETF
وجلبت خيبة الأمل في إيجاد صناديق تحوط إسلامية خبراء تمويل إسلاميين في مطالبتهم بتطوير فئات موجودات بديلة في هذا القطاع، بما في ذلك صناديق إسلامية يتم تداول أسهمها في البورصاتETF، والتوريق المالي للذهب.
وقال الفقيه الماليزي محمد داود بكر، أحد أبرز أعضاء مجلس الرقابة الشرعي، مخاطباً المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي الذي عقد أخيراً في دبي، إن فئات الموجودات أصبحت أكثر تطوراً وعمقاً مع تطور قطاع التمويل الإسلامي. وأضاف "إن المستثمرين يبحثون دوماً عن مزيد من التنوع، سواء في العقارات، أو الأسهم، أو الذهب والفضة". وقال أيضاً "بدأنا في هذا القطاع بالأسهم المتقيدة بالأحكام الشرعية، ثم أنشأنا الصناديق المشتركة، وبعدها صناديق الأسهم الخاصة، وتحركنا الآن صوب الصناديق الإسلامية التي يتم تداول أسهمها في البورصات حيث انطلقت في البحرين وماليزيا".

يذكر أنه خلال العام الماضي انطلقت الصناديق الإسلامية التي يتم تداول أسهمها في البورصات، والصناديق المستقلة الإسلامية، أو الصناديق المشتركة المدرجة والمتداولة في البورصات. واكتسبت الصناديق الإسلامية التي يتم تداول أسهمها في البورصات شعبية وشهرة خلال الأعوام القليلة الماضية. ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى تدني الرسوم.

التجار العرب وصناديق التحوط
وقال إيريك ماير إنه حتى يتم الاعتراف بهذه الصناديق في الأسواق العالمية، فإن حجم أموالها المنتظرة يجب أن يكون على الأقل 500 مليون دولار.
وتحدث كل من ماير، وبكر عن تطور صناديق التحوط الإسلامية، وعن المفاهيم الخاطئة ضمن هذه الصناعة حول مدى التزامها بالأحكام الشرعية.
وأضاف ماير: "إن تعبير صندوق التحوط له وقع فظيع في الشارع، سواء في الحي المالي في لندن أو في وول ستريت. إنني أشعر أن صناديق التحوط لا تختلف عن جماعات التجار الإسلامية في العصور القديمة. الأمر كله في القواعد".

البريق الأصفر
قال إيان ماكدونالد المدير التنفيذي للذهب والمعادن الثمينة في مركز دبي للسلع المتعددة، إنه يجدر بقطاع التمويل الإسلامي كذلك أن ينتبه بصورة أكثر من ذي قبل للذهب باعتباره من فئات الموجودات الاستثمارية.
وقال ماكدونالد، الذي اعتبر أيضاً أن السلع هي بديل للدولار الأمريكي: "أصبح الذهب ثالث احتياطي للعملات في العالم مرة أخرى بعد السبات الذي أصابه في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين".
"إنتاج الذهب يشهد الآن انخفاضاً في العالم. وهو لا يقي من التضخم، ولكنه يتمتع بأداء جيد على نحو خاص أثناء الأزمات المالية التي يعانيها العالم الآن".
وقال ماكدونالد إن مركز دبي للسلع المتعددة، المملوك لحكومة أبو ظبي، أدخل منتجات استثمارية إسلامية، تقوم على التوريق المالي لسلع مثل الذهب، وقال إن هناك منتجات أكثر تطويراً هي قيد الإعداد الآن.