الضمان الصحي يبحث ربط تبادل المعلومات الإلكترونية مع 3 جهات

نظمت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني لقاء موسعاً بين أطراف التأمين الصحي بحضور البروفيسور دانيس ستيلفر خبير من البنك الدولي، وعلي آل صمع مدير مشروع الحكومة الإلكترونية (يسر)، لبحث الربط الإلكتروني.
وشارك في النقاش أكثر من 43 شركة تأمين وعدد كبير من مقدمي خدمة الرعاية الطبية والشركات المتخصصة في تقنية المعلومات، إضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية السعودية للمعلوماتية الصحية.
وقال الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي: إن اللقاء يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لأمانة المجلس لبدء تفعيل الربط الإلكتروني بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية وأمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني بهدف خدمة المرضى والمراجعين للمراكز والعيادات الطبية ورفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى الإشراف.
وأشار إلى أن مجلس الضمان الصحي يعتمد على استخدام أفضل وأحدث الأساليب المقننة لتبادل المعلومات الصحية بما في ذلك استخدام الترميز الطبي الدولي (الإصدار الأسترالي)، ترميز الأدوية وكذلك ترميز التدخلات العلاجية، لافتا إلى أن هذا التوجه يعد فرصة استثمارية للعاملين في قطاع تقنية المعلومات. واختتم الشريف تصريحه بأن مجلس الضمان الصحي ينظر إلى تقديم أفضل خدمات التأمين الصحي التعاوني من خلال مشاركة جميع القطاعات المعنية في إعداد التصور العام لمختلف المشاريع بما يضمن تحقيق الهدف الاستراتيجي من تقديم خدمة وفق مستويات مناسبة لجميع الشرائح المستهدفة.
من جانبه، أكد البروفيسور دانيس ستيلفر خبير البنك الدولي، في محاضرته عن الربط الإلكتروني بين مقدمي خدمة الرعاية الطبية وشركات التأمين، أهمية استخدام المعايير القياسية لتبادل المعلومات بين أطراف العلاقة التأمينية مما يعود بالنفع على المشتركين في النظام الصحي في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني وشركة العلم لأمن المعلومات وقعا اتفاقا مطلع عام 2006، لتقديم خدمة التسجيل الإلكتروني يتم من خلاله ربط إجراءات الجوازات الخاصة بالإقامة الإصدار الجديد والتجديد للعمالة المقيمة في المملكة لتوضح وجود معلومات تأمين لكل فرد، وقد نجحت تلك الخطورة في تنظيم عملية تبادل بيانات وثيقة الضمان الصحي الصحيحة بحيث يرسل مجلس الضمان الصحي بيانات الوثيقة وتستقبل شركة العلم لأمن المعلومات جميع البيانات إلكترونياً وتنقلها إلى أنظمة الجوازات في مركز المعلومات الوطني مع التأكد من صحة البيانات.