خبراء: تطبيق قرار تخفيض زراعة القمح يتطلب التعويض عن السنوات المقبلة

طالب مختصون زراعيون بآلية واضحة من قبل الجهات المختصة لتنظيم خروج المزارعين من زراعة القمح بعد أن تعذر عليهم الاستمرار بفعل ارتفاع متوسط تكلفة الطن إلى 1430 ريالا وفق دراسة أصدرتها جمعية القمح التعاونية.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس حسن الشهري رئيس جمعية القمح التعاونية إن كثيرا من المزارعين وقعوا ضحية تزامن ارتفاع أسعار المدخلات مع قرار تخفيض شراء الدولة لـ 12.5 في المائة من المحصول سنويا، مبينا أن المزارعين لن يستطيعوا أن يقاوموا هذه الظروف، وبالتالي فإن الحل الوحيد هو تنظيم عملية الخروج بشكل يعوضهم جزءا من الخسائر التي تكبدوها جراء الاستثمار في هذا القطاع.
وشرح الشهري المقترح المطروح بأنه تعويض للمزارعين عن السنوات المقبلة التي يمكن أن يزرعها المزارعون، كأن يعوض المزارع الذي يورد إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق 120 طن من القمح سنويا مما يعني أنه سيزرع خلال السنوات الثماني المقبلة 960 طنا، وفي ظل ارتفاع التكاليف حاليا فإن أقل تعويض يمكن تعويضه هو 500 ريال عن الطن مما يعني الحاجة لتعويضه بمبلغ 480 ألف ريال لخروجه من هذا القطاع الذي قررت الدولة الاستعاضة عنه بالاستيراد.
وافترض الشهري أن هذا الحل من أهم الحلول لأنه يحافظ على جزء من الاستثمارات الزراعية، ويعطي للمزارعين خيارا للاتجاه إلى قطاعات أخرى سواء تجارية أو صناعية، فضلا عن كون الدولة لا تعاني مشاكل مالية حاليا. ودعا الشهري المزارعين للتقدم إلى الجمعية لتبني القرار والرفع به إلى الجهات المختصة.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" سمير بن علي قباني نائب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية، إن هذا الحل من أهم الحلول التي يمكن اللجوء إليها في حال الإصرار على الاستمرار في تطبيق القرار، مبينا أن هذا الأمر (يقصد التعويض)، من أهم الوسائل التي تتبعها الدول لتطبيق قرار معين ترى فيه مصلحة وطنية.
واعتبر قباني أن تجاهل مثل هذا الحل سيعني تدمير القطاع بشكل كامل، ويترتب عليه – بالضرورة – مشاكل اقتصادية واجتماعية مثل النزوح إلى المدن الكبيرة، وفقدان عدة ملايين من المواطنين لمصادر عيشهم سواء بشكل مباشر مثل المزارعين أو أولئك الذين يعملون في القطاعات مثل المؤسسات الزراعية، الأسمدة، النقل، المحروقات، الورش، والوكالات وغيرها من القطاعات.
لكن قباني اعتبر أن احتساب تعويض بقيمة 500 ريال عن كل طن (افتراضي) خلال السنوات المقبلة "قليل، ولايحقق الحد الأدنى من التعويض" لافتا إلى أن المبلغ يجب ألا يقل عن 800 ريال للطن أو ألف ريال على اعتبار أن الأسعار العالمية في تصاعد ولا توجد بوادر لانخفاضها على المدى المنظور.
واطلعت "الاقتصادية" على دراسة لجمعية القمح تشير إلى ارتفاع تكلفة الطن الواحد من القمح إلى 1430 ريالا بالنسبة للغالبية العظمى للمزارعين الذين تبلغ نسبة إنتاجهم للهكتار خمسة أطنان وهو المعدل الطبيعي بالنسبة للمزارعين في السعودية. ويتناقص هذا المتوسط بالنسبة للمزارعين الذين يستطيعون إنتاج ستة أطنان للهكتار الواحد إلى 1192 ريالا، وهذا في أكبر المشاريع وبعض الشركات التي تعمل وفق أنظمة صارمة وتحت إشراف مهندسين زراعيين متمرسين. في حين أن الشركات التي تطبق جميع الأنظمة العلمية بما فيها تطبيق الدورة الزراعية (زراعة محاصيل مختلفة بشكل متتال) تستطيع تخفيض التكاليف إلى 1021 ريالا.
وفيما يتعلق بتكلفة الهكتار بينت دراسة جمعية القمح أن متوسط تكلفة الهكتار الواحد لجميع المزارعين هو 7238 ريالا في المناطق الشمالية مثل حائل، الجوف، تبوك في حين تبلغ في وادي الدواسر، الخرج، حرض، والمناطق المجاورة لها، 7153 ريالا.