بنك الدوحة يعلق خطة بيع صكوك قيمتها مليار دولار
أكد راجفان سيثارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أمس الجمعة أن البنك علق خطة لبيع صكوك عالمية قيمتها مليار دولار لتمويل استثمارات في مصادر الطاقة المتجددة بسبب سوء أحوال سوق التمويل.
وكان خامس أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية يخطط لبيع الصكوك في أيلول (سبتمبر) لتمويل مشاريع مثل إقامة بورصة لتداول حصص انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال سيثارامان في مقابلة مع "رويترز" أثناء زيارته لسول للتحضير لافتتاح مكتب تمثيل هناك في تشرين الأول (أكتوبر) "أرجأنها. الوقت غير مناسب للمغامرة ببيع سندات"، وأضاف "في هذه المرحلة علقنا الأمر وننتظر أن تهدأ أسواق التمويل العالمية"، وتابع أنه قد يعيد التفكير في إصدار السندات في منتصف العام المقبل.
وقد يشير التأجيل إلى أن عدم الارتياح في الأسواق التقليدية يمتد إلى
أسواق التمويل الإسلامي التي كانت وحتى الآن محمية نسبيا من آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي وأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.
وتأسس بنك الدوحة في عام 1979 ويقدم نطاقا كاملا من الأدوات منها الأعمال المصرفية الإسلامية وتبلغ أصوله نحو عشرة مليارات دولار ويعمل به نحو ألف موظف، وشهد البنك مثل غيره من بنوك قطر نموا سريعا في القروض في السنوات القليلة الماضية بسبب ازدهار اقتصاد البلاد، ويتوسع بنك الدوحة عالميا عن طريق إقامة مكاتب تمثيل في أسواق قطر الرئيسية، وتتركز هذه العمليات أساس على الأعمال المتعلقة في التجارة.
وفي حين تتطلع الدول الغنية بالنفط لأهداف استثمارية جديدة مدعومة بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، بين سيثارامان أن بنك الدوحة مهتم بشراء أسهم في بنوك أجنبية ومؤسسات مالية فضلا عن إقامة مشروع مشترك مناصفة لإدارة الأصول في كوريا الجنوبية، لكنه لا يجري محادثات في الوقت الراهن مع أي شركة في كوريا الجنوبية بشأن
هذا المشروع، وكوريا الجنوبية هي ثاني أكبر شريك تجاري لقطر بعد اليابان وقطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لكوريا.
من ناحية أخرى، توقع سيثارامان أن تظل أسعار النفط مرتفعة في السنوات
القليلة المقبلة رغم انخفاضها في الفترة الأخيرة بأكثر من 20 دولارا من مستواها القياسي البالغ نحو 147 دولارا للبرميل المسجل في وقت سابق هذا الشهر.
وقال "العرض ليس هو المشكلة، المشكلة الحقيقية هي الاستهلاك، الطلب سيدعم سعر 150 دولارا للبرميل"، وتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل بعد ثلاث سنوات.