912 مليار دولار الناتج المحلي لدول الخليج حتى نهاية 2008

توقع تقرير اقتصادي حديث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الجاري ليصل إلى 912 مليار دولار مقابل 800 مليار دولار مسجلة في العام الماضي 2007.
وكشف التقرير الذي أعده مركز البحوث للبنك الأهلي المصري أن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت الاستفادة من ثروتها البترولية في ظل الارتفاع القياسي لأسعار البترول، وحققت فوائض قياسية في ميزانياتها الحكومية وفي تجارتها الخارجية، مما أسهم في تنامي حجم الاحتياطيات الأجنبية. وأكد التقرير أن قطر احتلت المرتبة الأولى من بين دول المجلس الخليجي من حيث معدل النمو الحقيقي الذي بلغ 8.5 في المائة بعدها جاءت الإمارات بمعدل نمو بلغ 7.5 في المائة.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

توقع تقرير اقتصادي حديث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الجاري ليصل إلى 912 مليار دولار مقابل 800 مليار دولار مسجلة في العام الماضي 2007.
وكشف التقرير الذي أعده مركز البحوث للبنك الأهلي المصري أن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت الاستفادة من ثروتها البترولية في ظل الارتفاع القياسي لأسعار البترول، وحققت فوائض قياسية في ميزانياتها الحكومية وفي تجارتها الخارجية، مما أسهم في تنامي حجم الاحتياطيات الأجنبية. وأكد التقرير أن قطر احتلت المرتبة الأولى من بين دول المجلس الخليجي من حيث معدل النمو الحقيقي الذي بلغ 8.5 في المائة بعدها جاءت الإمارات بمعدل نمو بلغ 7.5 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي حققت فائضا في الميزان التجاري خلال عام 2007 بلغ نحو 308 مليارات دولار مقابل 282 مليار دولار عام 2006، وبلغ إجمالي الصادرات 529 مليار دولار مقابل 221 مليارا للواردات. فيما يتعلق بإجمالي المديونية الخارجية فقد بلغ نحو 226 مليار دولار في 2007 وشهدت اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا ملموسا في مستويات الأسعار ليبلغ معدل التضخم نحو 6.7 في المائة عام 2007.
وأبان التقرير أن الطفرة البترولية الحالية تزامنت مع تزايد ملحوظ في عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يعني أن الاقتصاديات الخليجية أصبحت في حاجة ماسة إلى تنمية اقتصادية تسمح بضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أنه لا يتم توجيه الفوائض البترولية إلى المضاربات وشراء العقارات بالمستويات السابقة نفسها بل إن هناك بعض المشاريع الكبرى ذات بعد تنموي طويل المدى في أكثر من دولة خليجية.
من جهة أخرى، قال الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس اتحاد الغرفة الخليجية، إن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى نحو 375 مليار يورو، يشكل النفط الخام والمشتقات النفطية منها 70 في المائة، مقابل استثمارات أوروبية في الخليج لا تعادل سوى 1 في المائة من الاستثمارات الأوروبية الدولية المباشرة.
ودعا فخرو أمس في تصريح له بمناسبة المعرض الخليجي الأوروبي المشترك الذي سيعقد في لندن 12 إلى 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إلى الإسراع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين الأوروبي والخليجي، متوقعا أن يؤدي النجاح في إبرامها لزيادة حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية بينهما، خاصة أن الظروف باتت مواتية بعد الفوائض المالية الضخمة التي حققتها دول الخليج أخيرا.
وأكد ضرورة إزالة العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات الخليجية، باعتبار أنها تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، مشددا على أهمية اتفاقية التجارة الحرة "لأن دول مجلس التعاون الخليجي تعد خامس أكبر سوق للصادرات الأوروبية، بينما تمثل دول المجموعة الأوروبية الشريك التجاري الأهم لدول المجلس وثاني أكبر مستثمر أجنبي في الخليج بعد الولايات المتحدة الأمريكية". وأضاف "تتوزع الاستثمارات الأوروبية في قطاعات متعددة أبرزها التكنولوجيا التي تعتمد على رأس المال الضخم والسيولة المالية الكبيرة، التي تحققت في دول الخليج بفضل الطفرة النفطية العالية".