"تمويل" تقفز بأرباحها 259 % إلى 387 مليون درهم للنصف الأول

ارتفعت أرباح شركة تمويل الإماراتية للنصف الأول من العام 259 في المائة إلى 387.3 مليون درهم، مقارنة بـ 108.03 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع صافي أرباح الشركة في الربع الثاني إلى 210.95 مليون درهم، بزيادة نسبتها 266 في المائة مقارنة بـ 57.56 مليون درهم.
وسجل السهم في تعاملات سوق دبي أمس ارتفاعا بداية الجلسة قبل أن يتعرض لعمليات جني أرباح أجبرته على التراجع بنسبة طفيفة ليغلق عند سعر 8.20 درهم.
وارتفعت إيرادات التمويل والاستثمار الإسلامي إلى 350.28 مليون درهم بزيادة نسبتها 151 في المائة مقارنة بـ 139.72 مليون درهم، كما ارتفعت إيرادات التمويل والاستثمار الإسلامي خلال الربع الثاني من 2008 إلى 210.77 مليون درهم، بزيادة نسبتها 169 في المائة وارتفعت الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية إلى 8.74 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2008، أي بزيادة قدرها 68 في المائة، مقارنة بـ 5.22 مليار درهم قيمة الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية بنهاية عام 2007.
وقال خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة تمويل "إن الأداء المتميز والمتواصل يستند إلى المبادئ التي تقوم عليها استراتيجية العمل التي تنتهجها "تمويل"، ويعكس أيضا الطلب المتنامي على المنتجات والحلول المبتكرة التي نوفرها".
وأوضح وسيم سيفي الرئيس التنفيذي لمجموعة تمويل إن حجم أعمال الشركة شهد في النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعاً بنسبة 68 في المائة، محققاً نمواً قياسياً على مدى السنوات القليلة الماضية، وعلاوة على ذلك، نجحت الشركة في المحافظة على مستوى مستقر من الالتزامات التمويلية بقيمة 4.43 مليار درهم، كما تجاوزت الموجودات التمويلية المجمعة التي نخدمها 13.64 مليار درهم.

وأضاف "مع توسيع نطاق عملياتنا الجغرافي إلى خارج حدود دولة الإمارات في ضوء استراتيجياتنا الإقليمية الطموحة، حصلت "تمويل" على الترخيص اللازم لإطلاق عملياتها في مصر ومن المتوقع أن تبدأ الشركة المصرية، الذراع المملوكة بالكامل لشركة تمويل، عملياتها خلال وقت قريب، كما أطلقنا أخيرا، شركة تمويل للعقارات والاستثمارات، المملوكة بالكامل لـ "تمويل"، التي تركز على الاستثمار العقاري وخدمات الوساطة العقارية".
وأوضح أن تمويل حافظت على تطوير محفظة حلولها الواسعة، حيث أطلقت المنتج الاستثماري العقاري المميز "إيراد" برنامج "التملك لغرض الإيجار" للعقارات السكنية والتجارية، حيث يتيح لمالكي المنازل والمستثمرين تسديد قيمة عقاراتهم من إيراداتها الحالية والمستقبلية.