اقتصاديون: تصاعد أسعار السلع الغذائية تحتم تحركا خليجيا موحدا لمواجهته
تحتم أزمة الغذاء العالمي التي أدت إلى الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية خطوات جادة من دول الخليج تتضمن مشروعا جماعيا يحمل قرارات تهدف للحد من الأزمة وتخفض من حدة الأسعار. ومن ذلك العمل على توحيد الخطوات في إطار عمل خليجي مشترك يصب في مصلحة سكان المنطقة
وتمثل أزمة الغذاء العالمي وارتفاع الأسعار تحديا أمام دول الخليج كونها تعاني ارتفاع نسب التضخم ما يتطلب التحرك السريع لإصدار قرارات مساندة تحتوي الأضرار التي من المتوقع أن تفرزها تلك التحديات في ظل غياب العمل الجماعي لتحقيق الهدف المشترك بين دول الخليج.
وطالب اقتصاديون ورجال أعمال تحدثوا لـ "الاقتصادية"، دول الخليج باتخاذ خطوات فعلية على مستوى رفيع وفق خطط استراتيجية في ظل توقعات استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب الظروف البيئية وارتفاع الطلب وزيادة الاستهلاك من المحاصيل الزراعية التي يتزايد استخدامها كوقود حيوي وهو الأمر الذي فاقم المشكلة.
وطالبوا بمضاعفة الجهود في دول المجلس للوصول إلى مستوى التعاون الحقيقي في مواجهة أزمة الغذاء العالمي من خلال التنسيق الاستراتيجي فيما بينها، على أن تتحمل أمانة المجلس جزءا من المسؤولية بصفتها الرئيسة في خلق التعاون المثمر بين دول المجلس في مواجهة الأزمات التي تأتي من ضمنها أزمة الغذاء.
وأجمعوا على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الحكومية المكلفة بمراقبة الأسعار والتفتيش على السلع والخدمات للحد من ارتفاعها إضافة إلى تشجيع الاستثمارات في بلدان المنشأ لبعض السلع والمنتجات الزراعية.
واتفق الاقتصاديون على تشجيع المبادرات الخليجية للتعاون الزراعي مع بعض الدول, والعمل على دمج تلك المبادرات لتظهر في مشروع جماعي خليجي بدلاً من تركها كمبادرات أحادية، مؤكدين أن هذه الحلول تسهم بشكل إيجابي في مواجهة الأزمة إذ يعد الاستيراد الجماعي عاملا مهما في خفض تكلفة الاستيراد، ويحد من عامل المنافسة بين الدول الخليجية.
وأكد الاقتصاديون أن أفضل وسيلة لمواجهة ارتفاع الأسعار هو العمل على ضمان حرية الأسواق، وتشجيع زيادة العرض من مختلف السلع، مشيرين إلى أنه من الملائم حاليا تطبيق فكرة الإعانات للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، عن طريق استخدام نظام البطاقات لضمان قصر الاستفادة من هذا الدعم على المستحقين له بشكل عام.
وأرجعوا أسباب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية إلى انخفاض المستويات الإنتاجية العالمية لجميع المحاصيل الزراعية الأساسية مثل القمح والشعير والذرة والألبان بسبب العوامل المناخية مثل الجفاف والبرد ووقف الدعم في الدول المصدرة. وكذلك زيادة الطلب العالمي على معظم المواد الغذائية الأساسية في كثير من البلدان وفي مقدمتها الصين والهند بسبب تحسين الأوضاع الاقتصادية فيهما، وغيرها من دول آسيا وأوروبا بما في ذلك إيران التي زادت مشترياتها عن المعتاد.
وأشار الاقتصاديون إلى ارتفاع تكلفة تربية المواشي والدواجن بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف، وانخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات العالمية وخاصة اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الكندي والأسترالي والروبية الهندية مما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات تلك الدول عند معادلتها بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي، وارتفاع أجور الشحن البحري والبري على المستوى العالمي بسبب ارتفاع أسعار البترول، مؤكدين أن كافة هذه العوامل السابقة أثرت بشكل واضح على مستويات التضخم في كافة البلدان وانعكست على أسعار كافة السلع والخدمات, وتأثرت بها كافة الدول ولم يقتصر هذا على السعودية.
توحيد خطوات دول المجلس لمواجهة الأزمة
أوضح الدكتور عمرو رجب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، أن أزمة الغذاء العالمي ليست منحصرة في منطقة الخليج بل طالت كافة دول العالم وأصبحت تهدد الكثير من التجمعات البشرية، وهذا الأمر يتطلب جهودا جبارة لمواجهة الأزمة، وقد سعت دول الخليج في مبادراتها المختلفة على التفكير في حلول استراتيجية تؤمن مستقبل الأمن لأبناء المنطقة، وتحولت بعض المبادرات الفردية من دول المجلس إلى محاولة الظهور في شكل جماعي يهدف إلى مصلحة المنطقة، ومن ذلك الاعتماد على المشاريع المشتركة ومن ذلك الاستثمار الزراعي في بعض البلدان لسد العجز في بعض السلع الغذائية، إضافة إلى التركيز على دور الأجهزة الحكومية المكلفة بمراقبة الأسعار والتفتيش على السلع والخدمات للحد من ارتفاعها.
تعاون خليجي جماعي في مجال الشراء المشترك
من جانبه قال الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أعتقد أنه تم أخيرا إقرار خطط لتعزيز الأمن الغذائي في دول الخليج ومعالجة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتوفير السلع الأساسية مثل الأرز، القمح، السكر، الزيوت، حليب أطفال، وغيرها، إلا أن قضية الأمن الغذائي في الخليج استأثرت على معظم مناقشات الخبراء والفنيين والوزراء. وكانت لجنة فنية خليجية متخصصة قدمت في الاجتماع نحو 12 توصية محددة لتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة، منها تشجيع الاستثمارات في الصناعات المحلية ومراجعة الرسوم الحكومية على السلع. كما أدخل الوزراء تعديلات على تلك التوصيات بهدف تبني استراتيجية استثمارية خليجية مشتركة للأمن الغذائي والاستفادة من المبادرات والتجارب الخليجية القائمة حاليا.
وعن مدى مناسبة الوقت لتتخذ دول الخليج خطوة جماعية لمواجهة هذه الأزمة وإيجاد حلول مشتركة حالية ومستقبلية، أشار الدكتور الذكير إلى أن هناك مجالا لتعاون خليجي جماعي في مجال الشراء المشترك لتقوية القوة التفاوضية الشرائية، وكذلك في مجال تبني مشاريع زراعية مشتركة مع بعض الدول الزراعية. وتطرق إلى الإنتاج الزراعي الخليجي ومدى إمكانية لتعظيم الإنتاج الحالي من بعض السلع بين الذكير أن الإنتاج من السلع الأساسية كالقمح مكلف في دول الخليج. أما الإنتاج من الخضراوات وبعض الفواكه، التي يزرع بعضها في بيوت زجاجية, فمن الممكن اقتصاديا وتجاريا التوسع فيه.
وحول إمكانية أن تقوم الدول الخليجية باستزراع أراض في الخارج لتوفير الغذاء لشعوبها. وقال الذكير نعم الاستثمار الزراعي في الدول التي تتوفر فيها المياه والأراضي الخصبة والأيدي العاملة الرخيصة والمدربة، أفضل في نظري إذا كانت تكاليفه أقل ، وتم اتخاذ الضمانات والاستعدادات والترتيبات والاتفاقيات الثنائية الكافية، لضمان نجاح واستقرار هذه الاستثمارات.
وأضاف الذكير أن أفضل وسيلة لمواجهة ارتفاع الأسعار هو العمل على ضمان حرية الأسواق، وتشجيع زيادة العرض من مختلف السلع. ولكن نظرا لأن الأسعار إذا ارتفعت لن تنخفض، فقد يكون من الملائم الآن البدء في تطبيق فكرة الإعانات للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، عن طريق استخدام نظام البطاقات لضمان قصر الاستفادة من هذا الدعم على المستحقين له.بشكل عام نعم الأزمة متماثلة، وهي ليست خليجية الملامح فقط بل عالمية. وهذا ما دفع هيئة الأمم المتحدة لتوجيه نداء لجميع دول العالم للتبرع لبرنامج غذاء الفقراء، حيث إنهم أكثر الفئات تضررا من الأزمة. وهو البرنامج الذي تجاوبت معه السلطات السعودية بسرعة وبسخاء حيث قدمت نصف مليار دولار للمساعدة في حماية الفقراء من أثر ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الأساسية.
خفض معدلات الاستهلاك اليومي للسلع يساعد على خفض الأسعار
من جانبه قال فضل البوعينين الخبير الاقتصادي، إن الرقابة الفاعلة، ثقافة المستهلك، توفر البدائل المناسبة للسلع الأساسية، إضافة إلى خفض معدلات الاستهلاك اليومي للسلع، استيراد الدولة للسلع الأساسية من الأسواق العالمية وطرحها للمستهلك بسعر التكلفة من خلال الجمعيات التعاونية، كل ذلك يمكن أن يساعد في خفض الأسعار. أيضا وقف تصدير السلع، أو إعادة تصدير المستورد منها يمكن أن يحد من ارتفاع أسعار الكثير من السلع التي تتسرب إلى الأسواق المجاورة طمعا في زيادة معدلات الربح.
وبيّن البوعينين أن الاستيراد الجماعي عادة ما يخفض تكلفة الاستيراد، ويحد من عامل المنافسة بين الدول الخليجية وهذا دون أدنى شك من مصلحة الجميع ويساعد على توفير المواد الغذائية بأسعار تقل عن أسعار الشراء المنفرد لكل دولة على حدة. وقال "نعم يمكن لدول الخليج التكتل للشراء الجماعي وهو أمر غاية في البساطة فقط يحتاج إلى التنسيق والثقة المتبادلة".
وأضاف أن أزمة ارتفاع الأسعار هي أزمة عامة طالت جميع دول الخليج إلا أن حدتها تختلف من دولة إلى أخرى. هناك تباين في حدة ارتفاع الأسعار، ونوعية السلع الأكثر تأثرا بالارتفاع. إلا أنه يمكن القول إن نسب التضخم الرسمية يمكن أن تعكس حدة ارتفاع الأسعار في الدول الخليجية. وهنا يجب الإشارة إلى أن الفارق الحقيقي في مستوى ارتفاع الأسعار بين الدول الخليجية يؤكد أن تغذية التضخم الداخلي من خلال الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية بات السبب الرئيس لتنامي وتيرة ارتفاع الأسعار، وزيادة نسب التضخم، مقارنة بحركة التضخم العالمي.
وزاد أن لكل دولة سياستها في كبح نسبة التضخم، لكن يجب الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت فيما بينها على عدد من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وفق خطوات متدرجة، بدءا من إقامة منطقة التجارة الحرة في عام 1983، ثم الاتحاد الجمركي في الأول من كانون الثاني (يناير) 2003، ثم السوق الخليجية المشتركة، ومثل هذا التكامل الاقتصادي يفترض أن يؤسس لشراكة اقتصادية عميقة، ويساعد على وضع استراتيجيات خاصة لمواجهة أزمة الغذاء العالمي قبل حدوثها، ولكن شيئا من هذا لم يحدث، وهو أمر محزن أن نرى دول مجلس التعاون الخليجي تتنافس للفوز بأراض زراعية في دول إفريقية بدلا من الاتفاق التكاملي.
وأضاف البوعينين أن دول المجلس لم تصل مستوى التعاون الحقيقي في مواجهة أزمة الغذاء العالمي ويرجع السبب الحقيقي في ضعف التنسيق الاستراتيجي فيما بينها، كما أن أمانة المجلس تتحمل جزءا من التقصير على أساس أنها المسؤولة الرئيسة في خلق التعاون المثمر بين دول المجلس في مواجهة الأزمات التي تأتي من ضمنها أزمة الغذاء.
وحول اتخاذ دول الخليج خطوة جماعية لمواجهة هذه الأزمة وإيجاد حلول مشتركة حالية ومستقبلية. وأشار البوعينين إلى أن التنسيق بين دول المجلس وإن جاء متأخرا خير من غيابه، حيث يؤدي غياب التنسيق إلى زيادة الأزمة، وإذكاء نار المنافسة التي تؤدي إلى رفع الأسعار وفرض شروط التجار والدول المصدرة، خاصة مع انخفاض حجم المعروض من السلع الغذائية.
تأمين الحصص الغذائية من الأسواق العالمية قبل الموسم
وتطرق البوعينين إلى أن هناك الكثير من الخطوات الإصلاحية التي يمكن أن تساعد في تخفيف آثار الأزمة في الوقت الحالي، وتعمل على القضاء عليها في المستقبل القريب. عندما نتحدث عن المحاصيل الزراعية فإننا نتحدث عن مواسم الزراعة والحصاد، وهذه المواسم متكررة ويمكن لدول المجلس أن تسعى من الآن تأمين حصصها الغذائية من الأسواق العالمية للموسم القادم، وإن استدعى الأمر استئجارها أراض وزراعتها لمصلحة دول المجلس. أما في الوقت الحالي فيمكن للشراء الجماعي من الأسواق المنتقاة أن يخفف من عنصر المنافسة ما يسمح بتوفير الغذاء بأسعار معقولة.
واستطرد فضل بقوله إن دول مجلس التعاون الخليجي تشتكي ندرة المياه ما يجعلها خارج خريطة الزراعة الاستراتيجية، إلا أن السعودية تتميز بزراعة بعض المحاصيل التي يمكن أن تساعد في تأمين جزء من الاحتياجات الضرورية دون أن تؤثر سلبا على مخزون المياه. كما أن السعودية، يتوفر لها حجم ضخم من مياه الصرف المهدرة التي يمكن معالجتها واستخدامها في الزراعة، ومثل هذه المعالجة يمكن أن تساعد في زيادة الإنتاج الزراعي مستقبلا, فالنخيل لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه وتنتج مادة غذائية أساسية لمواطني المجلس إلا أن المدنية ربما دفعت بالتمور إلى الصفوف الخلفية للمائدة الخليجية بعد أن كانت الأساسية. لذا أعتقد أن الخطط الاستراتيجية يمكن أن تعيد تشكيل خريطة الاحتياجات الغذائية الأساسية لدول المجلس ومن ثم تعمل على زيادة الإنتاج الزراعي وفق أنظمة الزراعة الحديثة التي تحقق زيادة كبيرة في معدلات الإنتاج مع اعتمادها على كميات مياه منخفضة جدا مقارنة بطرق الري الحالية. إضافة إلى ذلك فهناك ما يعرف باسم (البذور المحسنة) التي تساعد في تعظيم الإنتاج وخفض كمية المياه المستهلكة، ما يفترض أن تكون هدفا لواضعي استراتيجية الزراعة الخليجية. ويمكن للسعودية أيضا أن تقسم الإنتاج الزراعي بين المناطق بحسب الظروف البيئية، بحيث يكون هناك تخصص مناطقي لزراعات محددة اعتمادا على البيئة المحيطة. على سبيل المثال نجحت منطقة جازان، وتبوك في إرساء قواعد زراعات متخصصة أثبتت نجاحها الباهر، مثل هذه التجربة يمكن دعمها بالخطط الزراعية الحديثة لتعظيم الإنتاجية، إضافة إلى تعميم التجربة على المناطق الأخرى التي تمتلك بعض مقومات الزراعة.
وأكد أنه من الأفضل أن تدمج دول الخليج بين استراتيجية الزراعة في الداخل والاستثمار في أراض الدول التي تتميز بوفرة المياه وخصوبة الأرض. ليس من الحكمة أن تعتمد دول الخليج اعتمادا كليا على الزراعة في أراض الدول الأخرى على أساس أن الزراعة الخارجية لا تخلو من المخاطر التي قد تحول دون استفادتها مستقبلا من منتجاتها الزراعية في تلك الدول. في الوقت نفسه فدول الخليج غير قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية دون التضحية بمخزون المياه. لذا من الأفضل أن تزرع دول الخليج 50 في المائة من احتياجاتها الأساسية، وتستثمر في الأراضي الخارجية لتوفير الـ 50 في المائة الأخرى أو أكثر من ذلك وتحويل الفائض إلى الخزن الاستراتيجي الذي يعتبر أحد أهم أدوات مواجهة الأزمة الغذائية. أتمنى أن تحتفظ كل دولة خليجية بخزن استراتيجي من الغذاء الأساسي يكفي مواطنيها عامين على أقل تقدير.
تقديم إعانات مؤقتة لدعم السلع وزيادة ثقافة الاستهلاك
من جانبه بين الدكتور علي دقاق الخبير الاقتصادي أن من بين الحلول التي ستسهم في الحد من الأزمة في منطقة الخليج تقديم إعانات من الدول بشكل مؤقت على السلع الغذائية وقد بادرت السعودية في تقديم هذا النوع من الدعم على الحليب والأرز وبعض المواد الأساسية الأخرى، كما أن الاستثمار الزراعي في الخارج يعتبر من أفضل الحلول المطروحة أمام دول المنطقة، مشيرا إلى أن المستهلك يمكن أن يساهم أيضا في تخفيف حدة الأزمة من خلال حملات تثقيفية تساعده في الإنفاق بطريقة اقتصادية بعيدا عما نشاهده اليوم من ضعف في الثقافة الاستهلاكية لأغلب مواطني دول المجلس
وفي السياق ذاته أرجع التجار والموردين أسباب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، إلى ارتفاع أسعار البترول والإيجارات إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض العملات الأجنبية كاليورو بأنها تقف وراء زيادة التكلفة عليهم وبالتالي خسارتهم في بعض المنتجات خصوصا التي تستورد من الدول الأجنبية.
وأشار خالد زيني صاحب شركات زيني وعضو اللجنة الاقتصادية في غرفة جدة، إلى أن من أهم عوامل مواجهة أزمة غلاء الأسعار البعد عن المغالاة في الهامش الربحي للسلع والاكتفاء بالحد المعقول والقضاء على ظاهرة الاحتكار وحبس السلع لمدة طويلة عن الأسواق, وهذه العوامل تساعد بلا شك في الحد من الأزمة، من منطلقات دينية وواجبات المسؤولية الاجتماعية، مشيرا إلى أن موجة الأسعار تعم دول العالم, ومن أفضل الحلول أن يكون هناك تحرك سريع على مستوى حكومي يتمثل في تشكيل تحالفات مع بعض الدول التي لديها عوامل مساعدة للاستثمار في المشاريع ذات المردود الجيد فيما يتعلق بالسلع الضرورية مثل الأرز والدقيق، ونسمع عن تحركات نأمل أن تأخذ شكلها الواقعي لتعطي ثمارها بأسرع وقت ممكن.
ويرى ماهر العقيلي أحد موردي المواد الغذائية في جدة، أنه بالنظر إلى الأمد البعيد للأزمة فإننا نجد أن الارتفاع أمر طبيعي نتيجة لعوامل دولية وإقليمية وكذلك محلية يصعُب التحكم فيها، مثل ارتفاع أسعار البترول ومواد الإنتاج المختلفة. لذا فإن التجار والموردين لا يمكنهم التنبؤ باستقرار سعر أي منتج ما لفترات طويلة مع ارتفاع أسعار عناصر إنتاجه ونقله وخلافه. ولكن بالمقابل هناك زيادة في دخل الفرد، ومعلوم أننا في السعودية لدينا مبدأ الاقتصاد الحر الذي يعرض السلع للعرض والطلب، ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار إذا زاد الطلب عن العرض مثلما نلمس في مجال العقارات على سبيل المثال أو أن تكلفة إنتاج السلعة أو استيرادها قد ارتفعت نتيجة لعوامل دولية كما أشرنا، مثل ارتفاع أسعار البترول وخلافه.