أبو ظبي تعتزم إطلاق مؤشر مواد البناء لفضح المتلاعبين بالأسعار

تتجه دائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي لإيجاد مؤشر عام لأسعار قطاع مواد البناء الأساسية على غرار مؤشر السلع الذي أطلقته دائرة التخطيط والاقتصاد منذ أيام قليلة، ويهدف المؤشر إلى الحد من تلاعب بعض التجار بالأسعار، وأيضا ليكون صاحب المشروع على دراية تامة ورؤية واضحة بأسعار مواد البناء لتفادي مشكلة الاختلاف مع المقاولين.
ويعمل هذا المؤشر الذي يتكون من 22 مادة تشكل 90 في المائة من المواد الأولية أو الأساسية للإنشاء على إيضاح فترات ارتفاع واستقرار المواد ليكون صاحب المشروع والمقاول على دراية تامة بأسباب الارتفاع ونسبته.
وسيسهم هذا المؤشر في فضح المتلاعبين بأسعار هذا القطاع المهم حيث إن الطفرة الاقتصادية الحالية في إمارة أبو ظبي خاصة والإمارات عامة، أسهمت في ارتفاع تكاليف مواد البناء، كما أسهم ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف النقل العالمية إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية للإنشاءات.
وسيوفر هذا المؤشر لأرباب المشاريع تقدير تكلفة مشاريعهم وبالتالي سيقلل من الخلاف الدائم الحاصل بين صاحب المشروع والمقاولين، وأكدت دائرة اقتصاد أبو ظبي أن أسعار سوق قطاع مواد البناء في تذبذب كبير، فخلال الأشهر القليلة الماضية لوحظ ارتفاع في أسعار الحديد، فارتفع سعر الحديد المبروم خلال حزيران (يونيو) بنسبة 4 في المائة والحديد الحلزوني بنسبة 17 في المائة وشبك الحديد للأرضيات بنسبة 19 في المائة مقارنة بشهر أيار (مايو)، في حين استقرت أسعار باقي المواد على ما هي عليه في شهر تموز ( يوليو).
وارتفعت أسعار الحديد المستخدم في البناء بنسبة وصلت إلى أكثر من 150 في المائة خلال ثلاثة أعوام، ومنذ 2006 واصل سعر الحديد التركي الارتفاع من 1800 درهم للطن إلى 4800 درهم للطن في 2008.
يذكر أن الكثير من المشاريع سواء كانت السكنية أو التجارية قد تأجل تسليمها وبعضها شبه متوقف نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء، وشهد قطاع المقاولات الكثير من المعاناة خلال الفترة الماضية نتيجة توقيع عقود لإنشاء المباني بناء على سعر محدد لمواد البناء، ولكن تلاعب التجار والمستوردين أديا إلى ارتفاع الأسعار، مما أوقع الكثير من المقاولين في خسائر مالية لا حصر لها، والأزمة الخاصة بارتفاع أسعار مواد البناء كادت أن تؤدي إلى إفلاس بعض الشركات، كما أدت إلى وقوع العديد من المشكلات بين أصحاب المباني والشركات نتيجة محاولة بعض الشركات تعديل العقود وفقاً لتغيرات الأسعار،
ويؤكد مختصون على ضرورة ردم الفجوة التي خلفها نقص النقص في سوق مواد البناء، مما أدى إلى استغلال بعض التجار الذين تسببوا بطمعهم في ارتفاع الأسعار، مطالبين مختلف الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص في التحول من خانة رد الفعل إلى موقع الفعل ولعب دور أكبر وأقوى تأثيراً في سوق مواد البناء لإعطاء دفعة جديدة للمسيرة العمرانية، ولتخفيف حدة الخسائر التي لحقت بشركات المقاولات جراء الارتفاع الكبير الذي شهده سوق مواد البناء في الآونة الأخيرة بسبب جشع التجار.
وتوقعت شركة جلوبل ريسورسز التي أسستها جمعية المقاولين في الإمارات لإعادة التوازن إلى سوق مواد البناء المحلي في وقت سابق حدوث ارتفاعات سعرية جديدة على أسعار مواد البناء الرئيسية وأبرزها الحديد، الخشب، الأسمنت مع بداية عام 2007، وبنسب زيادة تراوح ما بين 10 في المائة و15 في المائة وما لبثت الأسعار أن حققت ارتفاعات جديدة في عام 2008 وتحديدا على صعيد مادة الأسمنت التي أفضت في النهاية إلى تدخل وزارة الاقتصاد، ونصحت الشركة شركات المقاولات بدراسة عقود تنفيذ المشاريع الجديدة وفقا للمتغيرات السعرية المحتملة.