"مجلس التعاون": الاتحاد الجمركي رفع التبادل التجاري بين دول الخليج 20% سنويا

أفصح تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أنه على الرغم من وجود بعض العقبات في سبيل استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي إلا أن إقرار دول المجلس له أخيرا أسهم بشكل واضح في زيادة التبادل التجاري يبن دول الخليج، حيث زادت التجارة البينية بمعدل أكثر من 20 في المائة سنويا منذ انطلاقة الاتحاد الجمركي في يناير 2003.
وقال التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس إن ذلك يعود إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيد أنظمة الجمارك وإلغاء الرسوم الجمركية بين دول المجلس وتوحيد التعرفة الجمركية مع العالم الخارجي.
وأشار التقرير الذي تضمن ملفا كاملا عن السوق الخليجية المشتركة تحت عنوان (الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية) استعرض من خلاله كل الخطوات التي تمت بين دول مجلس التعاون الخليجي في مسيرة التكامل الاقتصادي، إلا أن العمل جار لتذليل ما تبقى من معوقات في التبادل التجاري بين دول المجلس وذلك باستكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي وهي (الوكالات و الحماية الجمركية لبعض السلع و آلية تحصيل وإعادة توزيع الإيرادات الجمركية ) حيث وجه قادة دول المجلس في قمتهم الأخيرة في الدوحة بإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تعترض سير الاتحاد الجمركي.
من جانبه أكد لـ" واس" الدكتور حمد بن سليمان البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية حرص السعودية على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لتحقيق المواطنة الخليجية من خلال السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عن قيامها في قمة الدوحة في كانون الأول (ديسمبر) 2007م.
وقال " لقد بادرت المملكة إلى إصدار العديد من القرارات التي تهدف إلى تحقيق المعاملة الوطنية لمواطني دول المجلس وذلك بالسماح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف في المملكة، وتطبيق الضوابط والقيود المطبقة على السعوديين نفسها لمواطني دول مجلس التعاون حيث نتج عن ذلك منح العديد من مواطني دول المجلس تراخيص لمزاولة أنشطة اقتصادية وتجارية وصناعية واستثمارية وتملك للعقارات والتوظيف".
وأضاف بأنه ووفقاً لنشرة الأمانة العامة لمجلس التعاون (إنجازات العمل المشترك في أرقام) لعام 2007م، فقد بلغ عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقار في المملكة حتى نهاية 2006 نحو 3365 خليجياً كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في المملكة نحو 1323 ترخيصاً فيما يقدر إجمالي التجارة البينية لدول المجلس 2006 بـ33.944 مليون دولار ويبلغ عدد المشاريع الخليجية المشتركة في المملكة نهاية السنة نفسها بـ 130 مشروعاً تقدر رساميلها نحو 5681 مليون دولار ، كما يصل إجمالي القروض الممنوحة لمواطني دول المجلس لإقامة مشاريع صناعية في المملكة نحو 762 مليون دولار في نهاية عام 2006 .
وتناول الدكتور البازعي في تصريحه أهم الأنشطة الاقتصادية التي يشارك فيها مواطنو دول المجلس في المملكة سواء مشاريع استثمارية أو تجارية أو صناعية أو عقارية أو خدمية ومنها مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشركة اتحاد الاتصالات وشركة زين إضافة إلى أعمال قطاعي تجارة التجزئة والجملة في المملكة مبينا أن هناك أكثر من / 1077/ شخصا من مواطني دول المجلس يعملون في المملكة يتركز معظمهم في القطاع الخاص .
واختتم وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية تصريحه قائلا" إن إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة يعني تحقيق المرحلة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي التي بدأت في منطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، ثم السوق الخليجية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق المساواة في المعاملة الوطنية لمواطني دول المجلس وحرية تنقل عوامل الإنتاج من عمالة ورأس مال وخلافه، ومما تحقق حتى الآن يمكن القول بإن التكامل الاقتصادي بين دول المجلس أصبح واقعاً ملموساً، وما تتطلبه المرحلة المقبلة هو البناء على ما تم والعمل على تذليل أية عقبات اعترضت مسيرة التكامل من أجل المزيد منه بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس".
إلى ذلك أكد تقرير السوق الخليجية الصادر أمس أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد أحد الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وتأتي السوق الخليجية المشتركة كخطوة رئيسة في مسيرة هذا التكامل بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي الذي تم الإعلان عن قيامه في الدوحة في كانون الثاني (يناير) 2003م إضافة إلى تبني العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الشاملة والتنمية الصناعية والزراعية والتجارية.
ونوه التقرير إلى أن أهمية السوق الخليجية المشتركة تأتي من كونها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ مهم وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء وتتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية .
وتشمل السوق الخليجية المشتركة على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي التنقل والإقامة و العمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل الرساميل والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وقد كان آخر تلك الأنشطة التي تم الاتفاق على جعلها متاحة لمواطني دول المجلس تجارة التجزئة والجملة حيث أزالت قمة الدوحة الأخيرة القيود التي كانت سائدة مثل اشتراط الشريك المحلي و إقامة المواطن في البلد مقر النشاط والاقتصار على فرع واحد إلى غير ذلك من القيود التي كانت موجودة في بعض دول المجلس .
وفيما يتعلق بالمتابعة والتقييم فإن الأمانة العامة للمجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة تتابع التنفيذ السليم وترفع تقارير دورية للمجالس الوزارية وقادة دول المجلس عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة.
وأشار التقرير أيضا إلى أن هناك عدة خطوات تم اتخاذها لتحقيق المواطنة الاقتصادية شملت عدة موضوعات وهى التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة الحرف والمهن، مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.