دعوة البنوك الإسلامية في المملكة إلى إطلاق منتجات غير مرتبطة بالرواتب

في سابقة جديدة تسجل للقطاع المصرفي الإسلامي السعودي، رفعت إحدى كبرى وكالات التصنيف الائتمانية في العالم دفعة واحدة وقبل أيام التصنيفات الائتمانية لثلاثة بنوك إسلامية فضلاً عن بنكين آخرين سعوديين.
وعزت وكالة "فيتش رايتنجز" لـ"الاقتصادية" تلك الخطوة إلى التحسن الملحوظ في الموارد المالية الضخمة للسعودية وكذلك قناعة فيتش في قدرة ساما في دعم جميع قطاعات البنوك السعودية ( الإسلامية و التقليدية) ولا سيما بعد أن رفعت نفس الوكالة التصنيف السيادي للمملكة من A+ إلى AA–
وأكد وكالة فيتش للتقييم الإتماني أنها لا ترى هناك أي تباطؤ في الطلب على الائتمان، على اعتبار أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في المشاريع يفترض فيها أن تعمل على توليد أحجام هائلة في التعاملات بالنسبة للبنوك السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة. كذلك تتوقع الوكالة أن يعود الإقراض الاستهلاكي إلى سابق عهده بالتدريج، متنبأة بحدوث "تعاف مقنع" في الأرباح خلال السنة الحالية.
وعبر المحللون الائتمانيون لدى "فيتش" عن ارتياحهم من قدرة البنوك السعودية على الحصول على معلومات حول المقترضين من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، مشيرين إلى أهمية إطلاق البنوك السعودية بكافة أطيافها منتجات أكثر غير مرتبطة بالرواتب، إلى جانب توسيع الأجزاء المربحة مثل تمويل السيارات وبطاقات الائتمان والقروض السكنية.
وكشفت "فيتش" عن أن البنوك السعودية كانت تنوي إصدار سندات جديدة إلا أن جيشان أسواق الائتمان العالمية حال دون ذلك بسبب توسع مبالغ التأمين على المخاطر.
وهنا قالت "فيتش" إنه لا مجال أمام البنوك سوى أن تؤمن التمويل من خلال الاقتراض بالجملة، عن طريق القروض الجماعية وبرامج سندات اليورو متوسطة الأجل، إلا أن الجيشان الحالي في أسواق الائتمان دفع ببعض البنوك إلى تأجيل إصدار السندات إلى حين استقرار الأسواق وتدني مبالغ التأمين على الائتمان".
وأضافت الوكالة في تقريرها الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه "أن نحو 43 في المائة من الودائع لا تتلقى أية فوائد، وهذا يزود البنوك بمستوى لا يستهان به من التمويل قليل التكاليف.
وزاد " أما الحسابات التي تُدفع عليها فوائد (وهي الودائع لأجل وحسابات الادخار)، فقد بلغت نسبة نموها 25 في المائة، وهذا إلى حد ما علامة على رغبة المودعين في الحصول على عوائد أعلى من العوائد المتدنية في البورصة المحلية في الوقت الحالي، وتحاول بعض البنوك اجتذاب الودائع عن طريق تقديم أسعار فائدة مغرية.

رفع تقييمات الصيرفة الإسلامية

رفعت وكالة فيتش التصنيفات المتعلقة باحتمالات التخلف عن السداد على المدى الطويل IDR لخمسة بنوك سعودية (بينها ثلاثة إسلامية).وهي البنك الأهلي التجاري من 'A' إلى 'A+' وبنك الراجحي من 'A' إلى 'A+و بنك الجزيرة من 'BBB+ إلى 'A-' ومجموعة سامبا المالية من 'A' إلى 'A+و بنك الرياض من 'A' إلى 'A+
وهنا يؤكد لـ "الاقتصادية" ماهين ديساناياكي، كبير المحللين الائتمانيين لدى "فيتش"، أنه ومع التحسن العريض للموارد المالية للسعودية، فإننا نؤمن بزيادة قدرة ساما على دعم كافة البنوك بالنظام".

وترى "فيتش" أن الآفاق بالنسبة للبنوك السعودية في عام 2008 تعتبر آفاقاً مشجعة، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تعمل الآفاق الاقتصادية القوية والاستثمار المقرر للقطاع الخاص في المشاريع الكبيرة، على توليد أحجام نشطة في قروض القطاع الخاص، لذلك تتوقع وكالة فيتش حدوث تعافٍ مقنِع في أرباح البنوك السعودية، مدعوم من خلال النمو القوي في الموجودات، على الرغم من الجيشان في أسواق الائتمان الدولية.

لا تباطؤ على الائتمان
لا تزال الظروف الاقتصادية المنتعشة تعمل على تحريك نمو الموجودات بالنسبة لجميع البنوك السعودية ـ بحسب "فيتش" ـ ففي عام 2007 بلغ إجمالي النمو في القطاع 25 في المائة، ليصل إلى 10.2 مليار ريال سعودي، (كانت نسبة النمو 13 في المائة في عام 2006)، على خلفية النمو السريع في القروض وفي الموجودات الأخرى المولِّدة للدخل، وكانت القروض هي أكبر عنصر في موجودات القطاع البنكي (بلغت نسبتها 57 في المائة في عام 2007)، وأكثرها ربحية.
ونمت القروض بمقدار 21 في المائة في عام 2007، بفعل انتعاش القطاع الخاص، فيما ازدادت قروض القطاع العام بمقدار 15 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2004، وهذا علامة على التوسع السريع في القطاع.
وبالنظر إلى الفترة المقبلة فإن وكالة فيتش لا ترى أي تباطؤ في الطلب على الائتمان، على اعتبار أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في المشاريع يفترض فيها أن تعمل على توليد أحجام هائلة في التعاملات بالنسبة للبنوك خلال السنوات القليلة المقبلة، كذلك تتوقع الوكالة أن يعود الإقراض الاستهلاكي إلى سابق عهده بالتدريج.
وتشعر الوكالة بالارتياح من كون القروض الاستهلاكية مرتبطة بالاقتطاع من الرواتب، ومن القيود التي فرضتها مؤسسة النقد، ومن قدرة البنوك على الحصول على معلومات حول المقترضين من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، وتظل قروض التجزئة ذات ربحية كبيرة للغاية بالنسبة للبنوك، وفي نهاية المطاف فإن البنوك ينبغي لها أن تطلق منتجات أكثر غير مرتبطة بالرواتب، إلى جانب توسيع الأجزاء المربحة مثل تمويل السيارات وبطاقات الائتمان والقروض السكنية.
ودائع بدون فوائد
تعتمد البنوك (الإسلامية و التقليدية) بدرجة محدودة على التمويل بالجملة، وتظل مموَّلة بصورة جيدة عن طريق الودائع الكبيرة من العملاء، ومن المرجح أن تظل الصورة على هذا النحو بالنظر إلى ازدياد السيولة في السوق.
كما أن نحو 43 في المائة من الودائع لا تتلقى أية فوائد، وهذا يزود البنوك بمستوى لا يستهان به من التمويل قليل التكاليف.

جيشان أسواق الائتمان
كان من شأن الجيشان في أسواق الائتمان أن أجلت بعض البنوك إصدار سندات جديدة بسبب توسع مبالغ التأمين على المخاطر، وإن كان هذا لا يسبب أية مخاوف بخصوص التمويل، على اعتبار أن البنوك لا تعتمد اعتماداً كبيراً على التمويل بالجملة، ومع ذلك تستمر "فيتش" في رؤية فوارق كبيرة في تواريخ الاستحقاق وتركيزات كبيرة في التمويل.
ويعد التمويل مصدر من مصادر القوة في البنوك، على اعتبار أن ودائع العملاء تشكل غالبية متطلبات التمويل اللازمة من البنوك، وازداد إجمالي الودائع في القطاع بنسبة 21 في المائة في عام 2007 (كان مقدار الزيادة 15 في المائة في عام 2006 و 13 في المائة في عام 2005)، الأمر الذي يعتبر علامة على السيولة النشطة في السوق.
من جانب آخر، استمر تسارع الودائع تحت الطلب، حيث بلغت نسبة النمو 28 في المائة خلال العام، وتظل هذه الودائع مصدراً رخيصاً للتمويل، أما الحسابات التي تُدفع عليها فوائد (وهي الودائع لأجل وحسابات الادخار)، فقد بلغت نسبة نموها 25 في المائة، وهذا إلى حد ما علامة على رغبة المودعين في الحصول على عوائد أعلى من العوائد المتدنية في البورصة المحلية في الوقت الحالي، وتحاول بعض البنوك اجتذاب الودائع عن طريق تقديم أسعار فائدة مغرية.
تظل هناك تركيزات عالية في الودائع، رغم أنه يغلب على هذه الودائع أن تكون من القطاع الحكومي أو العام، الغني بالأموال النقدية، ورغم أنها ودائع قصيرة الأجل إلا أنها ذات طبيعة مستقرة. وبالنظر إلى الفجوات الكبيرة بين الموجودات والمطلوبات، والطلب القوي على القروض طويلة الأجل، إلا أن "فيتش" ترى أن البنوك لا مجال أمامها سوى أن تؤمن التمويل من خلال الاقتراض بالجملة، عن طريق القروض الجماعية وبرامج سندات اليورو متوسطة الأجل، ولكن الجيشان الحالي في أسواق الائتمان دفع ببعض البنوك إلى تأجيل إصدار السندات إلى حين استقرار الأسواق وتدني مبالغ التأمين على الائتمان.
ورغم النمو النشط في الائتمان، إلا أن البنوك السعودية تتمتع بقدر وافر من السيولة، مستفيدة من المساهمين الأساسيين الأقوياء وأصحاب السيولة، والودائع المستقرة، والمحافظ المتزايدة من الاستثمارات السائلة، كما أن نسبة القروض إلى الودائع في معظم البنوك تقترب من الحد الأعلى الذي تسمح به مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي 85 في المائة، ولكنها تظل عند مستويات مريحة.
وتظل سندات التنمية الحكومية السعودية التي يمكن إعادة بيعها لمؤسسة النقد مقابل 75 في المائة من قيمتها الاسمية إذا دعت الحاجة، تظل الموجودات السائلة الرئيسية بالنسبة للبنوك، كما أن الوزن النسبي لمعدلات الموجودات (وهو المستوى المقبول لدى "فيتش" من حيث نسبة رأس المال إلى المخاطر) كان يراوح بين 13 في المائة و 23 في المائة بنهاية عام 2007، وهي نسبة تعتبر ذات مستوى مريح.