أرقام العوائد الأخيرة تعيد الطمأنينة إلى المستثمرين

تمتعت أسواق الأسهم الدولية بجلسة إيجابية أخرى أمس الخميس، بينما عملت تقارير العوائد الأمريكية المشجعة، وبالذات من جانب البنك الاستثماري، جي بي مورجان تشيز، وتراجع أسعار النفط، على موازنة أثر البيانات الأمريكية الاقتصادية الضعيفة. وقال ستيوارت شوايتزر، استراتيجي الأسواق العالمية في بنك جي بي مورجان الخاص، إن أسواق الأسهم استفادت من وصفة علاجية بعد أن كانت قد تعرضت لموجة سريعة من البيع في بداية الأسبوع. غير أنه حذر قائلاً: "إن مدى استمرارية هذا الصعود سيعتمد على الأساسيات الاقتصادية، ولم نخرج بعد من منطقة الخطر". وكانت الأسهم الأمريكية قد شهدت بالفعل حركة متذبذبة، غير أن منتصف النهار شهد ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز للشركات الـ 500 الكبرى بنسبة 0.4 في المائة، كما أن مؤشر نازدك ارتفع بدوره بنسبة 0.2 في المائة.
وساعدت أرقام عوائد جي بي مورجان التي جاءت أفضل من المتوقع على المزيد من تحسن المشاعر إزاء سوق مالية مضروبة. وشهدت الأسهم الأوروبية جلسة قوية مدعومة بالصورة الإيجابية التي جاءت أفضل من التوقعات على صعيد شركة نوكيا. وارتفع مؤشر الفاينانشيال تايمز الأوروبي لأكبر 300 شركة بنسبة 2.7 في المائة، كما ارتفع مؤشر الفاينانشيال تايمز لأكبر 100 شركة في لندن بنسبة 2.6 في المائة.

وشهدت طوكيو ارتفاع مؤشر نيكي 225 بنسبة 1 في المائة، وهو أكبر مكسب له خلال شهر، بينما قفز مؤشر تايبيه بنسبة 3.9 في المائة، وارتفع مؤشر هونج كونج بنسبة 2.4 في المائة. وحققت معظم أسهم الأسواق الناشئة مكاسب، حيث ارتفع مؤشر MSCI القياسي بنسبة 1.6 في المائة، وارتفع مؤشر تيركي بنسبة 3.6 في المائة.
غير أن مؤشر شنغهاي تراجع، حيث أبدى المستثمرون خوفهم من أنباء تباطؤ النمو، وارتفاع تضخم باب المصنع في الصين.
واعتدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الثاني متراجعاً إلى 10.1 في المائة على أساس سنوي، مقابل 10.6 في المائة خلال الربع الأول من العام. وبينما ارتفع تضخم أسعار المستهلك بنسبة 7.1 في حزيران (يونيو) كمعدل سنوي، أي أقل من 7.7 في المائة في أيار (مايو)، فإن تضخم أسعار المنتجين ظل قوياً بصورة مقلقة.
وقال نيكولاس بيبي من بنك بارلكيز كابيتال: "إننا نتوقع مزيداً من تباطؤ النمو، وذلك بسبب تراجع الطلب الخارجي، وصدمة شروط التجارة السلبية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام. غير أن مخاطر حدوث تراجع حاد في النمو ما زالت قليلة. وتظهر التطورات الأخيرة أن السلطات داعمة تماماً للنمو، وأنها قلقة إزاء احتمالات التراجع".
أثناء ذلك أفاد الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا أن نشاطات المصانع في منطقة وسط الأطلسي الأمريكية تقلصت خلال تموز (يوليو) للشهر الثامن على التوالي، على الرغم من وجود تحسن متواضع بالمقارنة مع حزيران (يونيو). غير أن مقياس الأسعار المدفوعة ارتفع إلى أعلى معدل له منذ عام 1980. وقال ميشيل جيرارد، الاستراتيجي لدى RBS Greenwieh Capital" إن هذه النتائج تؤكد أن النشاطات الاقتصادية الأضعف فشلت لغاية الآن في تحقيق تراجع على جبهة التضخم".
وتعرضت البيانات التي أظهرت قفزة قوية في قطاع الإسكان الأمريكي إلى تشويه بتغيير رمز البناء في مدينة نيويورك. وقال ميشيل ماير، الاقتصادي في ليهمان برذرز "لولا نشاط الإنشاءات الخاصة بعمارات الأسر المتعددة في الشمال الشرقي، لكان التراجع في قطاع الإسكان قد بلغ 4 في المائة". وأضاف "إننا نعتقد أن هذا التقرير ضعيف فيما يتعلق بنشاطات قطاع الإسكان، حيث يتسق مع تراجع مؤشر الاتحاد الوطني لبناة المنازل يوم الأربعاء إلى مستوى منخفض قياسي جديد. ويبدو أن تراجع أسعار المنازل سيستمر".
كان لهذه البيانات أثر مستمر بسيط على السندات الحكومية، حيث أخذت السوق قيادتها من النغمة الأفضل في أسواق الأسهم. وارتفع عائد سند الخزانة الأمريكية المستحق بعد عشر سنوات بأربع نقاط أساس ليصل إلى 3.98 في المائة. وأما في أوروبا، فارتفع عائد سند بند المستحق بعد عشر سنوات بأربعة نقاط أساس ليصل إلى 4.44 في المائة، بينما ارتفع عائد سند شاتز المستحق بعد عامين بخمس نقاط أساس ليصل إلى 4.37 في المائة. واتسعت الفروق بين أجلي الاستحقاق خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي يفيد بزيادة مخاوف المستثمرين إزاء التضخم في منطقة اليورو.
وجاءت التصريحات النارية من جانب نوت ويلنك، عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، لتبرر مخاوف الأسواق، حيث قال "إن من الخطأ الاعتقاد بأن التضخم سيتراجع إذا ضعف الاقتصاد".

على صعيد أسواق العملات، أدت هذا التعليقات إلى إيقاف موجة ارتفاع سعر الدولار أمام اليورو، على الرغم من أن الدولار حقق مكاسب مقابل الين.
وأما في أسواق السلع، فتراجع سعر برميل النفط الأمريكي الخفيف بـ 60 سنتاً ليصل إلى 134 دولاراً، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل أيار (مايو)، وذلك بسبب ارتفاع المخزون بأكثر مما كان متوقعاً. وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.7 في المائة بعد تراجع حاد يوم الأربعاء.