مقاولو الرياض يتحركون لإضافة 30 مادة رئيسية ضمن قرار التعويض

تحركت مجموعة من المقاولين المنضوين تحت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، في مسعى لشمول قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا والخاص بتعويض المقاولين جراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية، جميع بنود العقود الحكومية التي وقعها المقاولون، وألا يقتصر على المواد الخمس التي حددها القرار، وهي: الأسمنت، الخرسانة المسلحة، الحديد، الأخشاب، والكيابل، حيث إن هناك مواد ارتفعت بمعدلات كبيرة لم يشملها القرار ومنها الألمنيوم والعمالة والشحن، إضافة إلى البنود التي تحتويها عقود التشغيل والصيانة، وكذلك عقود الإعاشة.
وفي هذا الشأن أرسلت اللجنة برقية عاجلة إلى مقام نائب خادم الحرمين الشريفين اشتملت على تقرير تفصيلي بالارتفاعات التي طرأت على الأسعار الأساسية للمواد، إضافة إلى مقترحات القطاع ليتمكن من الإسهام في هذه النهضة التنموية. كما طالبت اللجنة بضرورة البت في البنود التي شملها قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17/1/1428هـ والذي يتطلع إليه المقاولون كحل حاسم للعقبات التي تعترض تطور هذا القطاع، وذلك لما تضمنه من بنود طالب بها المقاولون منذ سنوات عديدة ومنها إعادة النظر في عقد الأشغال العامة، وإعداد صيغة جديدة لهذا العقد على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية "فيديك"، وكذلك ما تضمنه القرار بتوجيه وزارة التجارة والصناعة بإعادة العمل بصندوق تمويل المقاولين أسوة بالقطاعات الصناعية والعقارية والزراعية، وكذلك إنشاء هيئة للمقاولين كمرجعي ترعى مصالح القطاع.
وبحثت لجنة المقاولين في غرفة الرياض خلال اجتماعها الأخير أهم المستجدات التي طرأت على القطاع والتي يأتي في مقدمتها قرار مجلس الوزراء رقم 155 الذي اقتصر تعويض المقاولين فيه على خمس مواد فقط، كما باشرت بدراسة جميع بنود القرار ومنها زيادة الدفعة المقدمة لتصبح 20 في المائة من قيمة العقد، وزيادة الحدود التصنيفية للمقاولين بنسبة 40 في المائة، إضافة إلى العديد من البنود التي تخدم القطاع.
وبين المهندس ناصر المطوع رئيس لجنة المقاولين أن الأعضاء استعرضوا نتائج لقاء اللجنة مع رئيس مجلس الشورى وما أبداه من تفهم للعقبات التي تواجه القطاع والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار المواد دون وجود قواعد وإجراءات لتعويض المقاولين في حال ارتفاع تلك المواد مما أثر في إنجاز بعض المشاريع الحكومية، مشيرا إلى أن لجنة المقاولين عقدت اجتماعا مع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة ارتفاع الأسعار في مجلس الشورى حيث تمت مناقشة الأضرار التي لحقت بالمقاولين من الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد دون وجود آلية للتعويض، كما أعدت بناء على توصية الاجتماع تقريرا شاملا ومفصلا أهم التطلعات التي يؤملها المقاولون وذلك ليتمكن القطاع من الإسهام في هذه النهضة التنموية، وكذلك أهم العقبات التي تقف في سبيل هذا التطلع.
وأضاف المطوع أن التقرير تضمن أن قرار مجلس الوزراء الأخير لا يمثل إلا جزءا بسيطا من المواد التي تدخل في بنود العقود التي وقعها المقاولون، وأن عدد البنود التي تشكل عقود المقاولات تصل إلى 120 بندا لم يتطرق القرار إلا لخمسة منها، واقتصار التعويض على بداية عام 1428هـ، كما أوضح التقرير أهم الحلول الفورية المقترحة ومنها ضرورة تعويض المقاولين بصورة فورية وعاجلة للعقود والتي وقعت مع ميزانية عام 2004، وأن يشمل التعويض جميع مواد البناء الرئيسية وليس المواد الخمس التي نص عليها القرار، إضافة إلى عدم سحب المشاريع المتأخرة أو المتعثرة من المقاولين، وكذلك عدم تطبيق غرامات التأخير.
وأشار المطوع أن اللجنة من خلال تقريرها الذي رفع للجنة الشورى بإيجاد حلول دائمة تتمثل بإعداد صيغة جديدة لعقد الأشغال العامة بشكل متوازن يضمن الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف حسب نصوص عقد الفيديك خلال ستة أشهر، واعتماد بند في العقود الحكومية لتعويض المقاولين عن الارتفاع الجسيم في أسعار مواد البناء الأساسية ووضع آلية للتعويض عقدياً وصرف التعويض في المستخلصات، وإنشاء صندوق تمويل للمقاولين أسوة بالصناديق الأخرى الصناعية والعقارية وبرأسمال مليار ريال مع تحديد موعد لإقراره، إضافة إلى العديد من النقاط التي شملها التقرير.
من جهته، بيّن المهندس إبراهيم العكاس مدير عام قطاع المقاولين في غرفة الرياض أنه تم إعداد تقرير يوضح مدى الارتفاعات التي شملت 30 مادة من مواد البناء، وأن المواد التي شملها القرار لا تعكس الصورة الحقيقية للمواد التي تضرر منها المقاولون. وأوضح أن هناك العديد من المواد التي ارتفعت كثيرا وتضررت منها قطاعات المقاولات، فقطاع المياه تضرر كثيرا من الارتفاعات التي طرأت على الأنابيب بجميع أنواعها التي وصلت في أنابيب الدكتايل إلى 350 في المائة للطن الخام، وكذلك قطاع التشغيل والصيانة الذي تشكل العمالة نسبة كبيرة فيه حيث ارتفعت الأجور 100 في المائة منذ عام 2004، إضافة إلى مواد النظافة، وكذلك قطاع الطرق الذي تشكل العمالة والمعدات نسبة كبيرة من أعماله حيث ارتفعت المعدات بنسبة 40 في المائة، كما أن قرار مجلس الوزراء رقم 155 لم يشمل الارتفاعات التي طرأت على الألمنيوم التي تجاوزت 87 في المائة.