470 مؤسسة مالية مصرفية تدير 1.6 تريليون دولار في الدول العربية

شهدت الأسواق المصرفية العربية زيادات ملحوظة في نشاطها وفي حجم أعمالها خلال العام الماضي، حيث تجاوزت 40 في المائة بالنسبة لمصارف الإمارات والمغرب وعُمان، ونحو 25 في المائة للسعودية وكذلك مصر، وسجلت البحرين نحو 31.2 في المائة، والجزائر 28 في المائة.
ووفقا لبيانات اتحاد المصارف العربية لعام 2007، بلغ حجم القطاع المصرفي العربي 470 مؤسسة تتوزع بين 267 مصرفا تجاريا، 45 مصرفا إسلاميا، 52 مصرفا استثماريا وطنيا، 49 مصرفا متخصصا، و57 مصرفا أجنبيا. ويعمل في هذا القطاع أكثر من 370 ألف موظف يعملون في شبكة واسعة من الفروع منتشرة في أنحاء الوطن العربي والدولي وصلت إلى أكثر من 15 ألف فرع بحسب بيانات الاتحاد لعام 2006. وتدير هذه المصارف مجتمعة أكثر من 1.690 تريليون دولار من الموجودات، وتعمل بقاعدة رأسمالية ناهزت نحو 161 مليار دولار، وتخصص 83 في المائة من ودائعها المجمعة لتمويل المشاريع والمؤسسات الاقتصادية في المنطقة. وشكلت إجمالي موجودات مصارف دول مجلس التعاون الخليجي نحو 65.4 في المائة من إجمالي موجودات المصارف العربية، وجاءت الإمارات بالمرتبة الأولى بإجمالي موجودات بلغت نحو 335.8 مليار دولار عام 2007، ومن ثم السعودية والبحرين للترتيب الثاني والثالث على التوالي.
وأوضح عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية، أن القطاع المصرفي العربي أصبح يحتل موقعاً مهماً وأساسياً في الاقتصاد العربي، انطلاقا من دوره الأساسي في تمويل الإنتاج والتجارة والاستثمار، مبينا أن هذا القطاع يعتبر بالفعل شريكاً أساسياً في تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء الاقتصاد على الصعيدين الوطني والقومي على أسس ثابتة تؤمّن النمو المستدام وتيسّر الاعتماد المتبادل بين الاقتصاديات العربية في إطار من التكامل الجدي. وأضاف أن القطاع المصرفي العربي استطاع خلال العقدين الأخيرين تنمية قدراته المالية وموارده البشرية وإمكانياته التكنولوجية وخبرته، مما يؤهله ليكون فاعلاً في جو المنافسة التي تتأتى من تيار العولمة الذي أصبح حقيقة واقعة.
وأوضح يوسف الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية التي تتخذ من البحرين مقرا لها، أن القطاع المصرفي العربي شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة مترافقاً مع معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، حيث بلغ النمو المصرفي العربي نحو 30 في المائة في العام 2007 وباتت موجوداته الإجمالية تمثل نحو 125 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول مجتمعة، مما يعكس درجة العمق المالي الكبير لاقتصاد المنطقة العربية. وأشار إلى أنه حسب الأرقام المتوافرة عن الميزانيات المجمعة للمصارف العربية للعام 2007، حقق القطاع المصرفي العربي نمواً ملحوظاً قارب 30 في المائة في إجمالي موجوداته بالمقارنة مع نمو نسبته 20 في المائة للعام 2006، وبذلك تجاوزت قيمة موجوداته الإجمالية إلى أكثر من 1.690 تريليون دولار في نهاية العام 2007، مقابل 1.30 تريليون دولار في نهاية عام 2006، ونحو ما يقارب تريليون دولار عام 2005، ونحو 883 مليار دولار في نهاية عام 2004.
وبين رئيس اتحاد المصارف، أن محفظة القروض والتسليفات سجلت نسبة نمو قاربت 29 في المائة عام 2007 مقابل 20 في المائة عام 2006 ونمت قاعدة الودائع بنسبة 25 في المائة مقابل 21 في المائة عام 2006 لتصل إلى نحو مليار دولار في نهاية عام 2007، أما بالنسبة لقاعدة حقوق المساهمين، فقد حققت نمواً قارب 24 في المائة مقابل 31 في المائة عام 2006 لتتجاوز 160 مليار دولار في نهاية العام 2007.
وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية، أوضح رئيس الاتحاد أن هذا القطاع هو الأكثر شهرة في ميادين الاستثمار المتعددة ذلك لأنه يعتبر الأكثر التصاقاً بحياة الناس، وهو يشمل الودائع والقروض وخصم الأوراق التجارية والاعتماد المستندي وخطابات الضمان، التي تم تكييفها لتتفق مع الشريعة الإسلامية. وأضاف أن الصناعة المصرفية الإسلامية تشهد نمواً سريعاً على امتداد العقود الأربعة الماضية، حيث لم يكن هناك سوى مصرف إسلامي واحد، بينما يقارب عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم والعاملة في أكثر من 60 دولة في القارات الخمسة نحو 300 مؤسسة ومصرف إسلامي حول العالم.
وبين يوسف، أن المصارف الإسلامية يتركز نحو 40 في المائة منها في الدول العربية وتحديداً في دول الخليج، وأنها توسعت قاعدة موجوداتها لتصل اليوم إلى أكثر من 520 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم أصول وودائع هذه المصارف إلى تريليون دولار في عام 2012، وهي تنمو بمعدل سنوي يتراوح ما بين 15 و20 في المائة، خلاف النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية وصناديق الاستثمار الإسلامي التي بلغ عددها في شهر آذار (مارس) من عام 2008 نحو 500 صندوق ومن المتوقع أن يصل عددها إلى ألف صندوق بحلول عام 2010.
وأبان يوسف أن تقارير الخبراء تشير إلى أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعدة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى وصلت إلى 267 مليار دولار كنتيجة للتوسع الاقتصادي القوي وارتفاع الإنفاق الحكومي والمستوى المرتفع للسيولة النقدية. وهذا يؤدي إلى توفير عائدات كبيرة لصناعة إدارة الأصول الإسلامية تقدر بنحو 1.34 مليار دولار.